محمد عباسی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
تلاش برای ایجاد شفافیت در عملکرد وکلا و کارشناسان، در ظاهر گامی مثبت به سوی ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد است؛ با این حال، نگاهی عمیقتر نشان میدهد که این امر بدون تدوین معیارهای دقیق، میتواند به پیامدهای ناخواستهای منجر شود. نخستین چالش، «تقلیلگرایی در سنجش عملکرد» است. اگر معیار شفافیت تنها بر پایه «نتایج پروندهها» یا «میزان پیروزی» استوار باشد، با یک پارادوکس حقوقی مواجه میشویم؛ چرا که وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل و اجرای عدالت است، نه لزوماً دستیابی به نتیجهای که مورد نظر موکل است.
ایراد دیگر بر این سامانه، مسئله «تجاریسازی حرفه حقوقی» است. تبدیل شدن وکلا و کارشناسان به کالاهایی در یک بازارِ رتبهبندی شده ، ماهیت تخصصی و اخلاقمدار این حرفه را به سمت یک الگوی مصرفگرا سوق میدهد. این امر میتواند منجر به آن شود که متخصصان، به جای تمرکز بر کیفیت حقوقی، بر مدیریت «تصویر عمومی» و جلب رضایت ظاهری موکلان تمرکز کنند. همچنین، بحث «حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات» در این میان بسیار حساس است؛ هرگونه افشای دادههای مرتبط با پروندهها یا مشخصات موکلان در یک فضای عمومی، میتواند با اصول بنیادین اخلاق حرفهای و قوانین مربوط به محرمانگی در تضاد باشد. در نهایت، بدون وجود الگوریتمهای دقیق و دور از سوگیریهای احساسی موکلان، این سامانهها ممکن است به جای ابزاری برای عدالت، به ابزاری برای ایجاد رقابتهای ناعادلانه تبدیل شوند.
همه ما با شفافیت موافق هستیم، اما آیا هر شفافیتی همیشه به معنای عدالت است؟
ایجاد سامانههای شفافیت عملکرد برای وکلا و کارشناسان، اگرچه هدف نابی دارد، اما از چند منظر قابل تأمل است:
۱. خطای در سنجش: عملکرد یک وکیل یا کارشناس، فراتر از یک عدد یا امتیاز است. سنجش بر اساس «نتیجه پرونده»، نادیده گرفتن فرآیند حقوقی، استدلالهای قانونی و تلاش برای اجرای عدالت است.
۲. فشار بر اخلاق حرفهای: وقتی وکلا در معرض رتبهبندیهای عمومی قرار میگیرند، خطر تمایل به «مشتریمداری» به جای «قانونمداری» افزایش مییابد.
۳. سوگیری در نظرات: سامانههایی که بر پایه نظرات کاربران کار میکنند، اغلب تحت تأثیر احساسات موکلان (چه در پیروزی و چه در شکست) هستند و نمیتوانند واقعیتِ فنیِ کار را منعکس کنند.
شفافیت باید ابزاری برای ارتقای کیفیت باشد، نه ابزاری برای تجارتی کردنِ حساسترین بخشهای نظام قضایی ما، به سامانههایی نیاز دارد که «کیفیت استدلال» و «پایبندی به اصول اخلاقی» را بسنجند، نه صرفاً «میزان رضایت موکل» را.
پیادهسازی سامانههایی با هدف نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان، در صورت عدم توجه به ماهیت مراجع حقوقی،و رتبه بندی غیر علمی میتواند به یک بحران در نظام عدالت منجر شود. این سامانهها با نگاهی سطحی و بر پایه معیارهای غیرفنی، در حال تبدیل کردن متخصصان حقوقی به «تأمینکنندگان خدمات عمومی» هستند که باید برای کسب امتیاز، خود را به اطفای خواستههای هر موکل تطبیق دهند، و اساسا:
– استقلال و هیبت حرفهای را از بین میبرند.
– امنیت اطلاعاتی و محرمانگی روابط حرفهای را با خطر مواجه میکنند.
– با تکیه بر آمارهای ناقص و سوگیرانه، باعث ایجاد تبعیض و رقابتهای غیرمنصفانه میشوند.
-به گونه ایی حریم خصوصی وکلا و کارشناسان را نقض میکنند.
در نهایت درست تر این هست که سامانههایی تحت نظارت نهادهای تخصصی و بر پایه «معیارهای کیفی و علمی» راه اندازی شوند ، نه سامانههایی که صرفاً بر اساس «جوّ عمومی و نظرات گذری» به متخصصان امتیاز میدهند.زیرا :
_نتیجه پرونده معیار سنجش نبوده و کیفیت کار و علمی بودن عمل، بایستی لحاظ گردد.
-وکالت حرفه ایی علمی هست و وکیل تاجر و فروشنده نیست و نگاه تجاری به وکالت اشتباه می باشد
-از سویی وصف محرمانگی اقدامات وکیل جزو لاینفک وکالت بوده و بایستی خطر لو رفتگی اسرار موکل در اولویت باشد.
-نظرات کاربران تخصصی و علمی نبوده و بیشتر نظرات از روی احساسات ابراز میگردد.
