فرهاد عینی خراسانی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
همزمان با هفته قوه قضائیه، از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» رونمایی شد؛ سامانهای که بر اساس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم، پیش رفت و به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است. اگرچه هدف اعلامی این بستر حاکمیتی، تسهیل انتخاب وکیل برای شهروندان و ارتقای سطح پاسخگویی است، اما بررسی زوایای فنی و ساختاری آن، دغدغهها و دگراندیشیهای عمیقی را در میان جامعه حقوقی و نخبگان صنفی برانگیخته است.
بررسی ساختار فنی این سامانه نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات کلیدی وکلا از جمله کدملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شماره پرونده مالیاتی و آدرس دقیق، تنها با جستجوی نام و نام خانوادگی برای عموم امکانپذیر است. در دنیای امروز که حفاظت از دادههای شخصی یکی از ارکان حقوق شهروندی است، انتشار وسیع این سطح از جزئیات هویتی و حرفهای، نیازمند بازنگری جدی است تا از سوءاستفادههای احتمالی پیشگیری شود. علاوه بر این، نمایش آمار تفکیکی و نمودارها از حوزه تخصصی پروندهها (مانند دعاوی خانواده، انقلاب یا کیفری)، بدون تبیین و پیچیدگیهای هر پرونده، ممکن است ارزیابی درستی از تخصص واقعی وکیل به مخاطب عام ارائه ندهد.
بنیادی ترین ایراد تحلیلی وارد بر این سامانه، نمایش گزینههایی چون «تعداد شکایات ثبتشده» و «پروندههای انتظامی جاری» در پروفایل عمومی وکلا است. از منظر اصول مسلم حقوقی، به ویژه اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)، تا زمانی که تخلفی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا به اثبات نرسیده و حکم قطعی صادر نشده باشد، بارگذاری این آمار میتواند شأن اجتماعی و اعتبار حرفهای وکیل را با آسیبی جبرانناپذیر مواجه سازد.
شایان ذکر است که در جریان بررسی بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، شورای محترم نگهبان نیز به دلیل ابهام در حدود و بازه زمانی انتشار سوابق تخلف، به این بند ایراد گرفت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی عبارت «سابقه تخلف انتظامی» را از متن قانون حذف کرد. از این رو، پافشاری بر نمایش شکایات اثباتنشده، فراتر از اراده قانونگذار به نظر میرسد.
تعبیه دکمه مستقیم «ثبت شکایت از وکیل» در ۳۷ عنوان تخلفاتی، فرآیند اعلام شکایت را به سمتی سوق میدهد که بدون فیلترهای صحتسنجی اولیه، پتانسیل بالایی برای ایجاد مزاحمتهای شغلی دارد. ماهیت حرفه وکالت، تعهد به وسیله است، نه تعهد به نتیجه؛ اما در عمل، نیمی از اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی با شکست مواجه میشوند و مواجهه احساسی با خروجی پروندهها امر شایعی است.
سهولت بیحد این فرآیند میتواند ابزاری برای ابراز نارضایتیهای بیاساس موکلین ناکام شود. انباشت شکایاتِ بررسی نشده در پروفایل وکیل، علاوه بر مخدوش کردن چهره حرفهای او، «شجاعت اخلاقی» و استقلال وکیل را در مقام دفاع تحتالشعاع قرار میدهد و صنف را به سمت محافظهکاری ناخواسته هدایت میکند که این امر، نقض غرضِ دادرسی عادلانه است.
قاضی و وکیل همواره در کلام مسئولان عالی قضایی به عنوان «دو بال فرشته عدالت» توصیف شدهاند؛ تعبیری حکیمانه که نشان از ضرورت همسنگی رتبه و احترام این دو مقام دارد. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۰) نیز صراحتاً وکیل را در موضع دفاع، از تأمینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است.
با این حال، واقعیتهای اجرایی در مبادی ورودی محاکم و مراجع انتظامی، گاه فرسنگها با این استانداردهای قانونی فاصله دارد. رفتارهای سلیقهای در بازرسیهای بدنی، نبود گیتهای تکریمیِ مجزا، و از همه مهم تر، فقدان زیرساختهای فیزیکی مناسب (مانند صندلی و میز مناسب جهت مطالعه پروندههای قطور در شعب) نشان میدهد که شأن علمی و حرفهای مدافعان حق، نیازمند صیانت عملیِ بیشتری از سوی مدیران محترم قضایی است. وکیل دادگستری نه مخلِ دادرسی، بلکه بازوی توانمند قاضی در کشف حقیقت است و هرگونه تضعیف ساختاری او، به کاهش کیفیت عدالت میانجامد.
شفافیت، اصولی مبارک و بسترساز توسعه است؛ اما شفافیتی اثربخش خواهد بود که به «امنیت روانی ذینفعان» و «اصول بنیادین حقوقی» لطمه وارد نکند. پیشنهاد میشود قوه محترم قضاییه با تعامل سازنده با کانونهای وکلا، معیارهای این سامانه را اصلاح نموده و نمایش سوابق را صرفاً به «محکومیتهای قطعی انتظامی» محدود سازد. حفظ منزلت، استقلال و امنیت شغلی وکلا، نه امتیازدهی به یک صنف، بلکه تضمینکننده حق دفاع ملت و پایداری عدالت در نظام قضایی کشور است.
فرهاد عینی خراسانی
وکیل دادگستری
