جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون در شرایطی به تصویب رسید که برداشت و تلقی مجلس آن بود که در فرآیند ایجاد دفاتر ثبت اسناد و املاک، سختگیریهای زیادی وجود دارد.
وی افزود: این تصور شکل گرفته بود که در برخی مناطق، با وجود نبود محدودیت واقعی برای صدور مجوز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدودیتهایی اعمال میکند و در مقابل، در برخی مناطق بهویژه شهرهای بزرگ، دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای قابل توجهی برخوردار هستند. مجموعه این عوامل موجب شد موضوع انحصار در تأسیس دفاتر مطرح شود و در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزها با همین رویکرد به تصویب برسد.
قادری با اشاره به نتایج اجرای این قانون گفت: در مدتی که قانون تسهیل اجرا شده، تعداد تقاضاها برای تأسیس دفاتر افزایش قابل توجهی داشته و در عمل محدودیتهایی برای درآمد دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است. از این رو، این احتمال وجود دارد که قانون تسهیل نیازمند اصلاحاتی باشد.
وی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت ارسال لایحه از سوی قوه قضاییه از طریق دولت، این موضوع را بررسی کند و بدون تعصب و جهتگیری خاص، آنچه را که به خیر و صلاح جامعه نزدیکتر است، مدنظر قرار دهد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در خصوص موضوع نقل و انتقال خودرو نیز اظهار کرد: اینکه این فرآیند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود یا توسط فراجا، موضوعی کاملاً تخصصی است و تعیین تکلیف آن باید در چارچوب تعاملات میان قوا و همچنین در مراجع بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد.
وی افزود: از یک سو فراجا بر این باور است که نقل و انتقال اسناد ماهیتی امنیتی دارد و باید تحت نظارت این مجموعه انجام شود و از سوی دیگر، قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی این فرآیند را در زمره اسناد رسمی میدانند که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
قادری تأکید کرد: آنچه در این میان اهمیت دارد این است که مانند گذشته، دو مجموعه به صورت همزمان متولی یک موضوع نباشند و در نهایت یک مرجع مشخص، چه دفاتر اسناد رسمی و چه مجموعهای مرکب از نمایندگان هر دو طرف، مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: این تعیین تکلیف میتواند با مشارکت شورای عالی امنیت ملی یا در جلسات سران قوا انجام شود تا اختلافنظرهای موجود پایان یابد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره توسعه خدمات دفاتر اسناد رسمی نیز اظهار کرد: اینکه چه فعالیتها و خدماتی باید به دفاتر ثبت اسناد و املاک واگذار شود، موضوعی تخصصی است و نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق در حوزههای حقوقی و قضایی است.
وی افزود: در عین حال باید این ملاحظه همواره مدنظر باشد که نقل و انتقالات و امور روزمره مردم در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه انجام شود. نباید خدمات ساده و عادی مردم بهگونهای پرهزینه یا زمانبر شود که برای شهروندان یا فضای کسبوکار مشکل ایجاد کند.
قادری خاطرنشان کرد: استفاده مؤثرتر از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی نیازمند مطالعات دقیق از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بهرهگیری از تجربیات جهانی میتواند در حل بسیاری از اختلافات و گرههای موجود نقش مؤثری ایفا کند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به فرآیند قانونگذاری و نقش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و اظهار کرد: هرچند ورود هیأت عالی نظارت تا حدودی روند تصویب قوانین را پیچیدهتر کرده است، اما این هیأت در کنار شورای نگهبان فرصتی فراهم کرده تا مغایرت قوانین جدید با قوانین پیشین مورد بررسی قرار گیرد.
قادری افزود: وظیفه شورای نگهبان رسیدگی به مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است و بررسی مغایرت قوانین جدید با قوانین قبلی در حیطه وظایف این شورا قرار ندارد. در اینجاست که هیأت عالی نظارت ورود میکند و این امکان را فراهم میسازد که پس از تصویب قوانین در مجلس، اشخاص و نهادهایی که مدعی وجود مغایرت هستند، دیدگاههای خود را به این هیأت منعکس کنند.
وی ادامه داد: از طریق شورای نگهبان و به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه نظام قانونگذاری، موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز مغایرت، برای اصلاح به مجلس بازگردانده میشود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: اگر آییننامههایی از سوی دولت یا دستگاهها وضع شود که مغایر قوانین مصوب مجلس باشد، این مغایرتها باید به هیأت تطبیق قوانین مجلس اعلام شود.
وی افزود: در مورد دستورالعملها و شیوهنامههایی که با قوانین مغایرت دارند نیز، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی است. چارچوبهای قانونی در این زمینه کاملاً مشخص است و در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا تشکلهای مرتبط ادعای مغایرت قوانین یا مقررات را دارند، باید از مسیرهای قانونی پیشبینیشده موضوع را پیگیری کنند تا مغایرتها برطرف شود./ کانون سردفتران و دفتریاران
