حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراها با اشاره به ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، افزود: مطابق این ماده قانونی به قوه قضاییه اجازه داده شده است تا ۱۰ هزار نفر را طی پنج سال استخدام کنند.
وی ادامه داد: در همین ماده قانونی، پنج اولویت برای جذب نیروی انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است.
صادقی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: در این آیین‌نامه که به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، امتیازات پنج‌گانه‌ای برای کارکنان شوراها تعیین شده است و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تلاش‌های خود را برای برگزاری آزمون انجام داده که بر این اساس، موافقت‌های لازم از سازمان اداری و استخدامی همچنین سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است و در آذر ماه اولین دوره آزمون برگزار برای جذب ۶ هزار نفر برگزار خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: آزمون عمومی است و رقابت عادلانه، کاملا علمی و در فضای مناسب برگزار خواهد شد و برگزار کننده آزمون مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی است.
صادقی اضافه کرد: ممکن است در این آزمون افراد دیگر هم ثبت‌نام کنند و امیدواریم همکاران ما در شوراها با توجه به تجربه‌ای که دارند همچنین با در نظر گرفتن تسلط بر قوانین، این افراد پذیرفته شوند.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در آزمون ثبت نام کردند.
طرح ساماندهی نیروی انسانی در شوراها
ئیس توسعه حل اختلاف کشور افزود: در طرح ساماندهی که اکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برنامه‌های دیگری برای ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای داریم ضمن اینکه اگر کارکنان شوراها در آزمون‌ها پذیرفته نشوند و در قالب طرحهای ساماندهی نیز شرایط همکاری آنها تغییر نکنند، می‌توانند به همکاری با شوراها ادامه دهند.
صادقی خاطرنشان کرد: اعضایی که در آزمون پذیرفته نشوند، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند تا در زمان بازنشستگی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند. هدف ما حفظ ثبات شغلی همکاران و تقویت نقش مردمی شورای حل اختلاف در سراسر کشور است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با تشریح روند تحولات این شورا از آغاز فعالیت تاکنون، از اجرای یک‌ساله قانون جدید شورای حل اختلاف و گسترش دادگاه‌های صلح در سراسر کشور خبر داد.
وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف نخستین بار در سال ۱۳۸۱ به ابتکار مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه و با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات راه‌اندازی شد.
صادقی یادآور شد: در ابتدا این نهاد بر اساس یک ماده در قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، سپس آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شد و در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید همچنین قانون جدید شوراها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۴۰۳ اجرای آن آغاز شد و اکنون با گذشت یک سال از اجرای این قانون، تحولات گسترده‌ای رخ داده است.
صادقی با بیان اینکه اجرای قانون جدید شوراها تحولات چشمگیری را در نظام حل اختلافات ایجاد کرده است، افزود: در یک سال گذشته، دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، یادآور شد: فلسفه وجودی این دادگاه‌ها همانند شوراها، تأکید بر صلح و سازش است و در ماده ۱۲ قانون جدید نیز بر این موضوع تصریح شده است.
وی، هدف اصلی شورای حل اختلاف را تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات عنوان کرد و افزود: افرادی که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد موارد به توافق و سازش می‌رسند. البته در برخی موارد به‌دلیل ناآگاهی از سازوکار شورا، این امر محقق نمی‌شود و نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتری داریم.
صادقی از توسعه دو نهاد دیگر در کنار شوراها خبر داد و گفت: مرکز توسعه حل اختلاف موظف است دو نهاد میانجیگری و داوری را نیز گسترش دهد. نهاد میانجیگری ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دارد، اما اجرای آن به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها با تاخیر آغاز شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، اظهار کرد: اکنون در سراسر کشور میانجیگران متعددی آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت به مردم هستند.
صادقی با اشاره به نتایج مثبت اجرای میانجیگری در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان افزود: میانجیگران در این استان‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند و پرونده‌های متعددی از طریق این روش به سازش منتهی شده است. البته هنوز در برخی مناطق، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و باید بیش از پیش بر آشنایی مردم با این ظرفیت کار شود.
وی با اشاره به سابقه تاریخی نهاد داوری در ایران گفت: داوری سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ شمسی به تصویب رسیده است. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از این پیشینه غنی، به دنبال ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به وضعیت داوری در ایران گفت: به‌دلیل نبود نهاد متولی مشخص، حوزه داوری در کشور طی سال‌های گذشته توسعه کافی نداشت. در حالی‌که اصل داوری به این معناست که مردم خود انتخاب کنند چه کسی میان آنها قضاوت کند؛ اصلی که هم در شرع و هم در قانون به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: افراد می‌توانند به جای مراجعه به دادگستری، اختلاف خود را نزد داوری ببرند که به او اعتماد دارند. اما این ظرفیت به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم، نبود داوران حرفه‌ای و کمبود ساختار مدیریتی لازم، به‌درستی رشد نکرده بود.
صادقی با بیان اینکه ساماندهی رسمی امر داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، تصریح کرد: در آن سال، دستورالعمل ویژه ساماندهی داوری تدوین و به امضای رئیس محترم قوه قضاییه رسید. این نخستین بار بود که مقرره‌ای رسمی برای ساماندهی فعالیت داوران در سطح ملی تصویب شد همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید شده که مرکز حل اختلاف متولی ساماندهی داوری حرفه‌ای کشور باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ داور حرفه‌ای در سراسر کشور آموزش دیده و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. تلاش ما این است که مردم این چهره‌ها را بشناسند و از ظرفیت داوری به عنوان یک روش آزاد و مردمی در حل اختلافات خود استفاده کنند.
بخشش در ۳۰۰ پرونده قتل
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به سازش در ۳۰۰ پرونده قتل در نیمه نخست امسال، گفت: بیشترین آنها با ۴۸ مورد مربوط به استان خوزستان است که به اخذ رضایت و بخشش شده است.
وی اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که پیش از طرح در دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، با حضور طرفین در جلسات، به صلح و سازش منتهی می‌شوند. در مواردی که هر دو طرف در شورا حضور پیدا می‌کنند، آمار موفقیت در رسیدن به سازش از ۵۰ درصد نیز فراتر می‌رود.
صادقی افزود: در مجموع، میانگین کشوری تحقق سازش در شوراهای حل اختلاف حدود ۴۲ درصد است، اما در آن بخش از پرونده‌هایی که به‌صورت فعال و با مشارکت طرفین دنبال می‌شود، این رقم به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
وی با تأکید بر جهت‌گیری کلان قوه قضاییه افزود: در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تأکید شده است که باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات بیش از گذشته استفاده شود. این سیاست، جهت‌گیری اصلی دستگاه قضا در مدیریت دعاوی و اختلافات است.
نقش موثر «صلح‌یاری» در ایجاد صلح
صادقی به نقش نهاد «صلح‌یاری» نیز اشاره کرد و گفت: صلح‌یاران از میان افراد خوش‌نام و مورد اعتماد جامعه انتخاب می‌شوند و در کنار شوراها برای ایجاد صلح میان مردم فعالیت می‌کنند. حضور آنان در بسیاری از پرونده‌ها مؤثر بوده و نقش اجتماعی ارزشمندی ایفا کرده است.
وی افزود: هر سال چند پویش مردمی با عناوینی چون “به عشق امام حسین(ع)” و “به عشق امام رضا(ع)” برگزار می‌شود که هدف آن ترویج بخشش و گذشت در جامعه است. این پویش‌ها تاکنون منجر به بخشش تعدادی از محکومان قصاص و آزادی زندانیان بسیاری شده و آثار اجتماعی و معنوی قابل توجهی بر جای گذاشته است.
ارجاع یک‌ونیم میلیون پرونده به شوراها در ۶ ماهه نخست امسال
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، ۴۲ درصد به سازش و مصالحه میان طرفین منجر شده است.
وی با اشاره به نقش شوراها در کاهش بار کاری دستگاه قضایی گفت: هر چه ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف بیشتر شود، ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاهش می‌یابد. بر اساس آمار، در سه سال اخیر نسبت پرونده‌های منجر به صلح و سازش در حدود ۴۲ درصد ثابت مانده که نشان‌دهنده تأثیر جدی شوراها در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها است.
صادقی افزود: ظرفیت فعلی شوراها به‌گونه‌ای است که می‌توانند بخش قابل توجهی از اختلافات را خارج از فرآیند رسمی دادگاه‌ها حل‌وفصل کنند و هرچه این ظرفیت تقویت شود، بار محاکم قضایی سبک‌تر خواهد شد.
بررسی پرونده ها به صورت الکترونیکی
وی به روند هوشمندسازی فرآیندها در شوراها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از استان‌ها، از جمله خراسان جنوبی و تهران، بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی بررسی می‌شود و حتی برخی جلسات به شکل غیرحضوری یا تلفنی برگزار می شود، این اقدام نخستین گام در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای شورا به شمار می‌رود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به طرحهای در حال اجرا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: اکنون طرحی آزمایشی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای هوش مصنوعی در دست اجراست، اما باید توجه داشت که در فرآیند صلح و سازش، محور اصلی روابط انسانی و اعتماد متقابل میان طرفین است. هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار حقوقی در ارائه راهکارهای قانونی مفید باشد، اما جایگزین گفت‌وگو و تعامل انسانی نخواهد شد.
کاهش زمان بررسی پرونده ها
صادقی با اشاره به بهبود زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است، در گذشته، متوسط زمان رسیدگی حدود ۳۹ روز بود اما در سال گذشته این رقم به ۲۹ روز کاهش یافت. در حال حاضر، در برخی استان‌ها این زمان به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده است.
وی توضیح داد: کاهش زمان رسیدگی نتیجه واگذاری صلاحیت رسیدگی قضایی به دادگاه‌های صلح و تمرکز شوراها بر فرآیند سازش است. در پرونده‌هایی مانند دعاوی خانوادگی، البته سرعت رسیدگی باید با دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد تا نتیجه به مصالح واقعی طرفین نزدیک‌تر شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به تجربیات اخیر در بازه‌های بحرانی اظهار کرد: در دوره‌هایی مانند ناآرامی‌های اخیر یا شرایط خاص اجتماعی، مراجعان به شوراها کاهش یافت اما همزمان شاهد کاهش جرایم و تخلفات نیز بودیم. این مسئله نشان می‌دهد نوعی همدلی و همراهی میان مردم و حتی درون زندان‌ها شکل گرفته که تأثیر مثبتی بر آرامش اجتماعی داشته است.
صدور پروانه داوری به‌زودی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در پاسخ به پرسشی درباره عدم دسترسی متقاضیان صدور پروانه داوری به سامانه درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر، میان مرکز حل اختلاف، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد مباحثاتی در خصوص نحوه صدور مجوزهای داوری و میانجیگری در جریان است. موضوع اختلاف‌نظر بر سر این بود که آیا داوری و میانجیگری باید به‌عنوان کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها تعریف شوند یا خیر.
وی افزود: استدلال ما این بود که داوری و میانجیگری فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند، بلکه شأنی اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات هستند. همان‌طور که افراد در اختلافات شخصی یا صنفی به یک فرد معتمد یا روحانی برای داوری مراجعه می‌کنند، این کار یک خدمت اجتماعی است، نه یک شغل تجاری. خوشبختانه این دیدگاه پس از جلسات متعدد پذیرفته شد و داوری و میانجیگری از فهرست کسب‌وکارها خارج شدند.
صادقی ادامه داد: اکنون اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه داوری نیازی به ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها ندارند اما موسساتی که به صورت رسمی و حقوقی در این زمینه فعالیت می‌کنند، همچنان باید فرآیند ثبت و مجوز خود را از مسیر تعیین‌شده طی کنند. ما در انتظار تکمیل اتصال سامانه‌های قوه قضاییه به مرکز ملی مجوزها هستیم تا امکان ثبت درخواست‌ها از این مسیر برای موسسات نیز فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: همه مراحل قانونی و اجرایی از سوی مرکز حل اختلاف انجام شده و اکنون نوبت وزارت اقتصاد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است تا فرآیند اتصال فنی را تکمیل کنند. به محض نهایی شدن این هماهنگی، صدور مجوزها به‌صورت برخط آغاز خواهد شد و امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک محقق شود.
ایجاد مرکز داوری بین‌المللی در دستور کار قوه قضاییه
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره برنامه‌های قوه قضاییه برای توسعه داوری در حوزه تجارت بین‌الملل گفت: داوری بین‌المللی در جهان جایگاه بسیار مهمی دارد، اما در ایران هنوز توسعه کافی پیدا نکرده است. مراکز داوری موجود در کشور فعالیت گسترده‌ای ندارند و ما در تلاش هستیم این ظرفیت را گسترش دهیم.
وی افزود: پیشنهاد تأسیس یک مرکز داوری ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و در اجلاس اخیر این سازمان مورد استقبال قرار گرفت. هدف این مرکز آن است که در صورت بروز اختلافات تجاری میان اتباع کشورهای عضو، این پرونده‌ها به‌جای مراجعه به محاکم اروپایی، در همین چارچوب منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد.
صادقی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، ابتدا باید موسسات داوری قدرتمند و فعال در داخل کشور ایجاد شود تا بتوانند در سطح بین‌المللی ایفای نقش کنند همچنین لازم است نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تربیت و فعال شود. ما در کشور ظرفیت‌های علمی لازم را داریم و در حال برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی این نیروها هستیم.
شرط «اسقاط کافه خیارات» می‌تواند راه کلاهبرداری را باز کند
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی حقوقی مردم گفت: یکی از مشکلات جدی جامعه ما، ناآشنایی مردم با مفاهیم و تعالیم حقوقی است که در زندگی روزمره و معاملاتشان به کار می‌آید. بسیاری از اختلافات و پرونده‌ها در دستگاه قضایی به‌دلیل همین بی‌اطلاعی شکل می‌گیرد.
صادقی تصریح کرد: توصیه نخست من به همه مردم این است که پیش از انجام هر معامله مهم، حتماً با یک مشاور حقوقی مشورت کنند. پیشگیری همیشه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از حل اختلاف پس از وقوع است. توصیه دومم هم این است که مفاد قراردادها را با دقت بخوانند، زیرا هر واژه در متن قرارداد می‌تواند اثر حقوقی سنگینی داشته باشد.
وی با اشاره به یکی از اصطلاحات متداول در قراردادها گفت: در بسیاری از قراردادها عبارتی مانند اسقاط کافه خیارات درج می‌شود، اما عموم مردم معنی آن را نمی‌دانند. گاهی حتی تصور می‌کنند اسقاط به معنای اقساط است! در حالی که معنای این شرط آن است که فرد حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می‌کند؛ یعنی اگر بعدها متوجه شود در معامله فریب خورده یا زیان دیده است، دیگر امکان پیگیری قانونی ندارد. در واقع با امضای چنین بندی، شخص به‌صورت ناآگاهانه اجازه می‌دهد سرش کلاه برود.
صادقی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند در آموزش مفاهیم حقوقی نقش مهمی ایفا کنند. پیشنهاد من این است که در برنامه‌های رسانه‌ای، اصطلاحات پرکاربرد حقوقی به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا از تکرار اشتباهات رایج جلوگیری شود.
پویش‌های مردمی صلح و بخشش؛ از آزادی زندانیان تا گذشت در پرونده‌های قتل
رئیس شورای حل اختلاف کشور با اشاره به نتایج پویش‌های مردمی بخشش اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، چند پویش ملی با عنوان‌هایی مانند به عشق امام حسین(ع) و به عشق امام رضا(ع) برگزار شده که با استقبال گسترده مردم روبه‌رو بوده است. در آخرین پویش محرم و صفر، حدود ۶ هزار نفر مشمول عفو و گذشت قرار گرفتند؛ از این میان، ۴ هزار نفر از زندان آزاد شدند و سایرین پیش از ورود به زندان مورد بخشش قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در میان این پرونده‌ها، تعدادی نیز مربوط به قتل و قصاص بوده که با تلاش صلح‌یاران و رضایت اولیای دم، به سازش انجامیده است. بر اساس آمار اولیه، در این مدت حدود ۴۰ تا ۵۰ پرونده قتل به مصالحه ختم شده که اقدامی ارزشمند در گسترش فرهنگ گذشت و احیای نفس انسانی است.
صادقی خاطرنشان کرد: اکنون نیز پویش جدیدی با عنوان حضرت زینب(س) می‌بخشند در حال اجراست که یک ماه ادامه خواهد داشت و آمار نهایی آن هنوز در دست جمع‌آوری است. هدف ما تقویت فرهنگ صلح و گذشت و کاهش تنش‌های اجتماعی از مسیرهای مردمی و اخلاقی است./ ایرنا
