همکاری انجمن وکلای روسیه و مرکز وکلای قوه قضاییه ایران

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 805 با تکیه بر اطلاق ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی اظهار داشت که طرفین می‌توانند حتی بیش از شاخص تورم سالانه (اعلامیِ بانک مرکزی) وجه‌التزام تعیین نمایند و بدین‌سان سدّی بر جریان قضاتِ نوآور در تعدیل وجه‌التزام نامتعارف گذاشت. لکن این رأی محل تأمل و بررسی است.

وکالت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام قضائی، نقشی حیاتی در تحقق عدالت و دفاع از حقوق افراد ایفا می‌کند. وکلا در جایگاه نمایندگان قانونی موکلان خود، مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارند که گاهی ممکن است با خطاها یا چالش‌هایی همراه شود. در چنین شرایطی، موضوع بیمه وکالت به‌عنوان ابزار و سپر امنی برای حمایت از وکلا و موکلان مطرح می‌شود. بیمه وکالت یا به تعبیر دقیق‌تر بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکیل، سازوکاری است که هدف آن پوشش ریسک‌های حرفه‌ای وکلا و جبران خسارات احتمالی ناشی از خطاهای غیرعمد در فرایند وکالت است.

قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.

عدلنامه: دکتر محسن برهانی در یادداشتی به پرونده تتلو و صدور حکم اعدام وی پرداخت و بازگشت داوطلبانه او به کشور را دلالت بر نوعی توبه عملی دانست.

طبق قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵، هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسئول است.

مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شده است. خبر امیدوارکننده‌ای است. به‌حاصل‌نشستن این مذاکرات و دستیابی به توافق مقدور می‌تواند بخشی از تنش‌های مهم ایران را کاهش دهد. به نظر می‌رسد غیر از جریان‌های برانداز و راست‌های تندروی داخلی، که هر دو نان از بحران‌های سنگین کشور می‌خورند، بیشتر مردم چشم امید به حصول توافق دارند.

چالش اصلی مسئله‌ی مهریه را باید در تفاوت و تعارض‌های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد و پذیرفت که نمی‌توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران را با چنین احکامی که ضوابط آن در جامعه‌ای متفاوت و هزار و چندصد سال پیش تعریف شده، برآورد کرد.

وکیل و قاضی، دو رکن اساسی در فرآیند دادرسی عادلانه می باشند. قاضی به مثابه مُجری قانون و وکیل به عنوان مدافع حقوق موکل، هر دو در مسیر تحقق عدالت نقش آفرینی میکنند. با این حال، گاه شاهد رویه هایی هستیم که این همکاری سازنده را خدشه دار میکند؛ از جمله استفاده از عبارت "دفاعیات بلاوجه وکیل"در دادنامه ها، بدون تبیین دلایل منطقی و حقوقی. 

دولت، محدود در ‌یک نفر به نام رئیس‌جمهور نیست. سازمان عظیم و پر‌خرجی مثل معاونت‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و... وجود دارد که قانونا هر یک تکالیفی دارند.

اخیراً زمزمه هایی از نشست محرمانه برخی افراد از کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه، در راستای توافقاتی پیرامون استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گوش می رسد ؛ این طرح، نه‌تنها فاقد مبانی کارشناسی و برنامه‌ریزی اصولی است، بلکه آشکارا با اصول اساسی برابری، عدالت و استقلال وکالت در تضاد است.