متن یادداشت در ادامه آمده است.
نزدیک هفت سال پس از استجازه رئیس قوه قضاییه براى تشکیل شعب ویژه دادگاه هاى انقلاب جهت رسیدگى به جرائم اقتصادى، این دادگاه ها از امروز اول اردیبهشت ۱۴۰۴ در سراسر کشور منحل شدند. در مرداد ۱۳۹۷ به گمان رئیس وقت قوه قضاییه، نقض برخى اصول دادرسى کیفرى براى «برخورد قاطع و سریع» با کسانى که اخلالگران و مفسدان اقتصادى مى خواند، لازم بود. از این رو، سودجویى و زیاده خواهى عده اى از فعالان اقتصادى «جنگ اقتصادى» نام گرفت، اما به جاى تقویت و افزایش کارآمدى نهادهاى عدالت کیفرى در مبارزه با آن، تضعیف جایگاه متهم و کاهش تضمینات و حقوق دفاعى او پیشنهاد شد.
محروم ساختن متهمان این دادگاه ها از حق انتخاب وکیل، توسعه موارد صدور قرار بازداشت موقت و محروم کردن متهم از حق اعتراض به این قرار، محروم ساختن متهمان از حق تجدیدنظر یا فرجام خواهى نسبت به احکام این دادگاه ها (جز اعدام) حتى در احکام حبس هاى طولانى مدت و کاهش مهلت فرجام خواهى به ده روز نسبت به احکام اعدام جلوه هایى از بهاى پرداخت شده در این دادگاه ها براى مبارزه با مفاسد اقتصادى بود.
در حالیکه مى شد از به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسى کیفرى جدید و روزآمد براى قوه خود خشنود بود و بدان استناد کرد، تنها سه سال پس از اجراى آن با پیشنهاد تضییقات فوق نشان داده شد که این تصور عوام گرایانه که قوانین شکلى و تضمینات آن در حمایت از حقوق متهم، مانع «برخورد قاطع و سریع» با مجرمان است، بر این قوه هم سایه افکنده است. حال باید نتایج هفت سال برخوردارى از این اجازه استثنایى و نقض اصول دادرسى کیفرى تبیین شود تا دستاوردهاى آن در حوزه اقتصادى و شاخص هاى آن معلوم گردد و یا به تلخى، این هم آزمون و خطایى دیگر و از نوعى دیگر تلقى شود.
