سید کریم معصومی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای حل مشکل پرونده های مرتبط با مهریه و وصول حقوق طرفین دعوی، گفت: یکی از اقدامات کمیسیون حقوقی مجلس اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه در بحث حبس زدایی از مهریه است و با توجه به اینکه تعدادی زیادی از هموطنان به واسطه دیون مرتبط با مهریه درحبس به سر می برند این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت تا این افراد بخاطر این موضوع وارد زندان نشوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از پیشنهادات، استفاده از پابند الکترونیکی برای بدهکاران مالی مرتبط با مهریه است تا این افراد فرصت پرداخت دیون قانونی خود را داشته باشند و بتوانند بهای مهریه را تهیه کنند البته این کار کافی نیست.
نماینده مردم فومن در مجلس دوازدهم تصریح کرد: شخص مدیون باید تلاش کند که دین خود را پرداخت و حقوق زوجه را تامین کند اما برای افرادی که معسر هستند، بهتر است موضوع اشتغال نیز مورد توجه باشد تا فرد بتواند مهریه را پرداخت کند اما اینکه ما همه محکومین مالی را از زندان خارج کنیم هم نمی تواند منطقی باشد و لازمه آن، این است که هماهنگی های لازم با سازمان زندان ها برای اشتغال افراد صورت بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: مهریه حق زوجه است و باید پرداخت شود، این موضوع در کمیسیون قضایی هم مطرح شده است که نباید بدون در نظر گرفتن شرایط محکومین مالی رای به خروج آنها از زندان داد چرا که برخی افراد به طور مطلق معسر هستند و اگر به طور دائم نیز در زندان باشند، امکان پرداخت دیون خود را ندارند.
معصومی افزود: گروهی دیگر هم افرادی هستند که اموال خود را قبل از محکومیت به نام فرد دیگری می زنند و اعلام می کنند که امکان پرداخت ندارند لذا باید بین این افراد برای استفاده از تخفیف زندان تفاوت قائل شد./ خانه ملت
