به گزارش عدلنامه، بهنام حبیب‌زاده مومن، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی نوشت:
امروز که بیش از ۷۲ سال از زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گذرد به درستی می‌توان دریافت استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری با چه اهداف آرمانی و کارکردهایی ترسیم و در راستای حاکمیت قانون و ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در جامعه و مردم‌سالاری و تعادل‌سازی بین نظم عمومی و عدالت وحقوق ملت چه اثراتی داشته است. اصل استقلال وکیل چه در اسناد بین‌المللی و چه در اسناد داخلی، ترسیم‌گر منفعت عمومی از عدالتی است که شهروندان استحقاق آن را در یک جامعه نوین و پیشرفته دارند. به‌طور نمونه هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار بامجرمین، با یادآوری برنامه اقدام مصوب کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و مورد پشتیبانی مجمع عمومی قطعنامه ۴۰-۳۲ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ همچنین با یادآوری قطعنامه هفتمین کنگره به دولت‌های عضو توصیه میکند از فعالیت مستقل وکلا در مقابل محدودیت‌ها و فشارهای غیر ضروری در ایفای وظایف خود حمایت کنند و اصول اساسی نقش وکلا در آن قطعنامه تصویب می‌شود.در این سند دولت‌ها و اعضا دعوت می‌شوندکه اصول اساسی حاضر در چارچوب وضع قوانین و رویدادهای ملی را مورد توجه و احترام قرار دهند، زیرا این اصول حاوی ارزش‌هایی است که باعث تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه می‌گردد. حق مساوات شهروندان بدون تبعیض در مقابل قانون، فرض برائت و بی‌گناهی، حق دسترسی منصفانه و عمومی به وکیل و دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون ایجاد شده، همواره تاکید شده است. ترویج و احترام جهانی و ملی به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بشری و رعایت حداقل‌های جهانی برای رفتار در مقابل کسانی که به هر دلیلی در مقابل دستگاه عدالت قضایی قرار گرفته‌اند، حضور وکیل مستقل را برای تضمین حقوق انسان‌هایی که در معرض مجازات قرارمی‌گیرند مورد توجه قرار می‌دهد. نظام مجازات‌ها که قانونگذار برای حفظ امنیت و نظم عمومی ایجاد کرده، شاید بعضا فراموش شده است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، خود عامل زایش جرم بوده است و به‌درستی به مرور همگان پذیرفته‌اند که جرم پدیده اجتماعی بوده و جامعه بدون جرم مدینه‌فاضله‌ای است که یافت نمی‌شود و تنها فرد قابل سرزنش در هیات اجتماع، بزهکار نیست!حال با این پارادوکس موجود آیا متهم یا مظنونی که در معرض مجازات سالب آزادی یا مرگ قرار دارد از حمایت کسانی که قاضی را به رفتار منصفانه و عادلانه و معقولانه در مقابل شهروندی که خود نوعی قربانی جامعه برای سوق پیدا کردن به ورطه جرم بوده نباید برخوردار کرد !؟ بی‌گمان اصل استقلال وکیل نه تنها در نظام تنبیه ومجازات بلکه در نظام ترمیمی و امور حقوقی که غایت آنها اصلاح یا اثبات نظم بین شهروندان یا حاکمیت است نیز جریان دارد و شهروندی که احساس میکند حق مدنی وی، حق استخدامی، حق مالکیت او در مقابل دولت مواجه با نقض عهد یا بامحدودیت مواجه شده با دسترسی و بهره‌مندی از علم و دانش و استقلال فکری و عملی وکیلی حاذق وشجاع تامین خواهد شد. حمایت لازم و ضروری از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت که در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در فصل سوم به آن مفصلا پرداخته شده است مستلزم این است که همه آحاد ملت دسترسی موثر، آسان و آزادانه به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل داشته باشند و استقلال نه برای خود وکیل و نه به معنای فراحاکمیتی بودن بلکه برای تضمین دادرسی عادلانه و پاسداشت حقوق ملت و برای حمایت و ثبوت حق دفاع در همه مراحل رسیدگی قضایی و در نهایت تحقق حاکمیت قانون و درمفهوم مردمی بودن ضرورتی انکارناپذیر است.در این مسیر دولت‌ها و حاکمیت‌ها برای تحقق جامعه مطلوب و توسعه‌یافته زمینه‌های حاکمیت قانون را فراهم خواهند آورد، کما اینکه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و در قوانین ماهوی و شکلی حقوق کیفری و به ویژه در قانون آیین‌دادرسی کیفری یا در لایحه قانونی استقلال کانون و آیین‌نامه اجرایی آن در اصول و مواد مختلف به پارامترهایی برای تضمین حقوق ملت و پاسداشت حقوق اشخاص اعم از شاکی و متهم و حق دسترسی موثر و مساوی و آزادانه به وکلای دادگستری مستقل تاکید شده است. فراهم نمودن امکانات دفاع آزادانه و دسترسی به وکیل و مصونیت وکیل در مقام دفاع به دور از هرگونه فشار ونفوذ و با آزادی بیان و بدون لکنت و واهمه، جهت احقاق حقوق آحاد مردم برای ایجاد نظم و عدالت اجتماعی، الزامی ارزشمند برای حاکمیت قانون در جامعه است و بالطبع استقلال وکیل چون برای تضمین دادرسی عادلانه بوده باید لوازم و ملزومات آن نیز با افتخار فراهم و مورد حمایت رسمی باشد و بر این اساس باید روشن شود که استقلال وکیل صرف‌نظر از اینکه به معنای نظارت‌ناپذیری یا نظارت‌گریزی نبوده بلکه متضمن احیای حقوق عامه و مراقبت از آن در مقابل فشارهای سیاسی و صاحبان زر و زور قدرت خواهد بود که همه این عوامل می‌تواند از انحراف عدالت قضایی جلوگیری کند.
امروز به‌رغم فشارهای خصوصا اقتصادی و وجود بحران در حرفه شریف وکالت که ناشی از برخی قانونگذاری‌های غیرحکیمانه چون ازدیاد وکیل و تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار با قوانین مخربی چون قانون تسهیل کسب و کار هستیم، باید اذعان کرد بسیاری از وکلایی که به انجام وظایف حرفه‌ای و تعهد و قسم خود برای احقاق حق و عدالت پایبند می‌باشند‌بعضا مواجه با تهدیدوارعاب و محدودیت‌هایی ماورای قانون قرار گرفته‌اند.
به‌رغم اینکه مطابق مقررات قانونی از جمله ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکیل باید آزادانه و با استقلال کامل وبدون ترسی در مقام دفاع از موکلان عمل کند و مطابق مقررات باید از تامینات شاغلان شغل قضا نیز برخوردار باشد و تصریح شده که هیچ مرجعی نمی‌تواند استقلال وکیل را در مقام دفاع نقض کند، شاهدیم بر اثر فضاسازی‌هایی بر خلاف اخلاق که از سوی برخی رسانه‌ها در ترسیم نادرست از چهره وکیل دنبال می‌شود به جای توسعه و بسط احترام عمومی به جایگاه و شأن وکیل دادگستری، خشونت‌های جسمانی و روانی متعدد، تهدیدها و سوء‌قصدهایی که شوربختانه منتهی به ازهاق نفس نیز شده ،شیوع پیدا کرده که بسیار نگران‌کننده است. این وضعیت غیر قابل تحمل علاوه بر اینکه امنیت قضایی جامعه و حاکمیت قانون را نشانه رفته، موجبات نوعی ناامنی و وضعیت ناگوار روانی بین وکلای دادگستری شده که محققا شایسته دستگاه عدالت قضایی کشور نیز نیست.
زمانی‌که به جای تضمین حق آزادی بیان و احقاق حقوق شهروندان وکیل در معرض خطر و مورد خشونت قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که وکالت تنها یک شغل نیست بلکه مسیری مملو از فداکاری، شجاعت، ایثار و ایستادگی برای دفاع از حقوق آحاد ملت و عدالت و چشیدن و چشاندن لذت عدل و داد در برهوت بی‌عدالتی‌هاست.
آری وکلای مستقل و آزاده تنها مدافعان حق وعدالت نیستند بلکه جان‌بر‌کفانی هستند که ظلم را بر نمی‌تابند و بر اجرای قانون حتی تا پای جان می‌ایستند که بدون تردید بایستی از ایشان به قدر کافی و ضروری برای پاسداشت حقوق ملت، حفاظت و حمایت کرد.
امید آن است که با انجام تمهیدات لازم چه در حوزه قانونگذاری توسط مجلس و چه در حوزه دولت و به ویژه قوه قضاییه با اتخاذ برنامه‌های پیشرو ضمن تامین امنیت شغلی و اقتصاد حرفه اخلاقی وکالت که با اصلاح فوری قوانین مخربی چون قانون تسهیل و تصویب قوانین حمایتی قابل تحقق خواهد بود با پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و آموزش و آگاه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای و فرهنگسازی عمومی از امنیت و استقلال وکلای دادگستری در ابعاد مختلف صیانت، حمایت و پشتیبانی نمود که این امر قطعا باعث توسعه و تحول قضایی در شاخص‌های عدالت اجتماعی و قضایی و تحقق حاکمیت قانون برای انجام وظیفه‌ای سترگ توسط وکلای دادگستری و از سویی موجب ارتقای جایگاه نهاد وکالت و وکلای دادگستری مستقل در آینده ایران عزیزخواهد بود.
