جمعی از دانشجویان دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از کانون‌های وکلای دادگستری، مخالفت خود را با طرح تشکیل کانون وکلای اداری اعلام نمودند.
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری حقوقی و قضایی عدلنامه، در این بیانیه آمده است:
ما دانشجویان دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد، ضمن اعلام مخالفت قاطع خود با طرح تشکیل کانون وکلای اداری، بیان می‌داریم که نهادسازی یک فرایند تخصصی بوده و ایجاد نهادهای موازی درشرایطی که حساسیت‌ها و ظرافت‌های فراوانی بر این امر مترتب است، می‌تواند دفعتاً و بدون در نظر گرفتن بایسته‌ها و الزامات موجود به انجام برسد. باور ما بر این است که طرح تشکیل کانون وکلای اداری به عنوان یک نهاد مجزا از کانون های وکلای دادگستری، تقدیمی توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نه تنها غیرضروری است، که می‌تواند مخرب و مخل در فرایندهای جاری در حوزه وکالت، قضا و بالتبع، حقوق اساسی مردم باشد.
کانون وکلا به عنوان نهاد اصلی و معتبر در نظام حقوقی کشور، دارای ظرفیت‌های لازم برای آموزش و تربیت وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق اداری است. این نهاد می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و کارگاه‌های حرفه‌ای، وکلای با تجربه و متخصص در این حوزه را تربیت کند. کانون وکلای دادگستری در طول سالیان عمر خود، برکات فراوانی داشته است. از این میان می‌توان به: آموزش و تربیت نسل‌های متعدد از وکلا؛ برگزاری آزمون‌ها و دوره‌ها؛ یکپارچگی نظام حقوقی؛ مدیریت منابع؛ استانداردسازی رویه‌ها و تضمین اقدامات؛ کاهش سردرگمی موکلان؛ توسعه مهارت‌ها و دانش‌افزایی؛ کاهش هزینه‌ها و… که تمام این موارد به ارتقاء خدمات عمومی و حقوق بنیادین مردم توسط یک نهاد خودگردان منجر شده است.
طرح تشکیل یک نهاد موازی در کنار این نهاد ریشه‌دار و مقبول اهل فن و اهل علم بسیار برای وجهه این نهاد مخرب بوده و از سوی دیگر زمینه را برای کم‌اعتبارسازی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضائی و حقوق کشورفراهم می‌سازد. تأسیس یک نهاد جدید منجر به هدر رفت منابع مالی و انسانی و کاهش سطح کارایی و کارآمدی و ایجاد سردرگمی خواهد شد. کانون وکلای دادگستری دارای ارتباط وثیق و استوار با بدنه علمی و دانشگاهی و مهمترین نهاد حکومت یعنی دادگستری بوده و این موضوع زمینه‌ساز تضمین قواعد و موازین علمی برای سیستم دادگستری و قضائیکشور شده و ایجاد نهاد موازی غیرضروری می‌تواند در این روند اختلالجدی ایجاد کند. در صورت احساس نیاز به وجود شاخه‌ای از وکلا در حوزه اداری، این افراد می‌توانند از دانش‌آموختگان رشته حقوق عمومی پذیرفته شده در آزمون های مربوطه انتخاب شده و توسط کانون وکلای دادگستری به صورت اختصاصی آموزش دیده و برگزیده بشوند و نیازی به تشکیل یک نهاد موازی جدید با صرف هزینه و نیروی هنگفت نیست.
بر این اساس، ما از تمامی تصمیم‌سازان و دست‌اندرکاران به ویژه اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا ضمن جلوگیری از تصویب طرح تشکیل کانون وکلای اداری، به تقویت جایگاه و شأنیت کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور یاری رسانند.
“جمعی از دانشجویان دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد”
طرح “تشکیل کانون وکلای اداری” که از دو سال پیش پیشنهاد شده بود، امسال توسط حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در سامانه مجلس جهت اعلام وصول ثبت شد.
