سعید عرب، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با دیده‌بان ایران پیرامون قانون جدید عفاف و حجاب توضیح داد:
از گذشته افرادی آگاه در سطح ایران و جهان بایسته‌هایی را برای قانون‌گذاری تعیین کرده‌اند و مقاله‌ها و رساله‌های متعددی نوشته‌اند که اساسا ما چگونه باید یک قانون را بنویسیم. نوع بشر امروز در ۲ تا ۳ هزار سال پیش زندگی نمی‌کند، بلکه تجربه هزاران سال قانون‌گذاری دارد، حداقل در کشورمان از دوره مشروطه به بعد، حدود ۱۲۰ سال سابقه قانون‌گذاری مدرن وجود دارد؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم قانون جدیدی تصویب کنیم، نباید چشم خودمان را روی همه تجربیات بشری ببندیم یا حداقل نباید چشم‌مان را روی تجربیات خودمان ببندیم.
این حقوقدان ادامه داد: در دهه‌های اخیر قوانین زیادی وضع کرده‌ایم که یا اجرایی نشده‌اند یا به واسطه باورها و خواست مردم، مسکوت مانده‌اند. بنده شخصا در یک خانواده مذهبی متولد شده‌ام و باورهایم نیز ذره‌ای تغییر نکرده است و عمیقا به حجاب معتقدم و حتی به خود چادر تعصب دارم. ولی بازهم به عنوان یک حقوقدان این سوال برایم وجود دارد که آیا قانون‌گذاران امروز، در تدوین قوانین به شرایط جامعه نگاه میکنند یا خیر؟ آیا قانون‌گذاران به این نکته توجه دارند که شرایط مکانی و زمانی بخصوص شرایط زمانی، باید نقشی اساسی در تدوین و اجرای قوانین داشته باشد؟ به نظر آن‌ها در وضعیت ملتهب امروز منطقه و شرایط دشوار داخلی، ابلاغ قانون جدید حجاب چه تاثیری خواهد گذاشت؟ حتما رئیس و نمایندگان مجلس باید به همه این نکات توجه داشته باشند و بعد چنین قانونی را تصویب و ابلاغ کنند.
وی در ادامه یادآور شد: ائمه معصومین (ع) که در مقام تشریع و تبلیغ دین بودند، خودشان تاکید داشتند که مقررات دینی باید در ظرف زمانه، ترویج و اجرا شود. ما مدعی آن هستیم که قوانین کشورمان برگرفته از شرع است، در چنین شرایطی، آیا نباید تبعات قانون‌گذاری و اجرای آن در زمانه امروز را در نظر بگیریم. قانون جدید حجاب هنوز ابلاغ نشده، این همه مجادله و مخالفت با آن وجود دارد و تنش زیادی را برانگیخته است؛ به نحوی که حتی رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون، می‌گوید که در بسترهای اداری کشورمان، زمینه برای اجرای این قانون وجود ندارد، خب این قانون چگونه قرار است اجرا شود؟
دولت باید لایحه اصلاحی خود را با قید فوریت به مجلس ارائه دهد
سعید عرب در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی، رئیس‌جمهور می‌تواند مانع اجرای قانون حجاب و عفاف شود یا خیر، اظهار داشت: در حال حاضر، قانون حجاب و عفاف به تایید شورای نگهبان رسیده و رئیس مجلس هم گفته است با توجه به این که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ نمی‌کند، خودش آن را ابلاغ خواهد کرد. در چنین شرایطی، هیچ مقامی جز رهبر انقلاب نمی‌تواند مانع اجرای قانون جدید شود و فقط شخص رهبری هستند که می‌توانند از اختیارات حکومتی خودشان استفاده کنند و جلوی اجرای این قانون را بگیرند. البته راهکار دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که قانون جدیدتری به تصویب برسد که قانون حجاب و عفاف را نسخ کند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: برخی مسئولان دولتی گفته‌اند که در حال رایزنی برای اصلاح قانون حجاب و عفاف هستند، اما این صحبت‌ها در عمل تاثیری در جلوگیری از اجرای این قانون نخواهد داشت. در واقع، دولت نمی‌تواند جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد و هیچ‌وقت هم نباید از دولت مطالبه کنیم که جلوی اجرای قوانین مصوب مجلس را بگیرد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این که همین قانون جدید با مسامحه و چشم‌پوشی برای مدتی اجرا شود، اما بلافاصله دولت باید لایحه اصلاحی خود را با قید فوریت به مجلس ارائه دهد تا این قانون اصلاح شود.
نباید ضمانت اجرایی قانون جدید، دریافت جریمه مالی در نظر گرفته می‌شد
سعید عرب با اشاره به وضع جریمه‌های سنگین درباره کشف حجاب در قانون جدید گفت: جریمه‌های تعیین‌شده در قانون حجاب و عفاف به هیچ وجه با آنچه در این قانون به عنوان جرم تلقی شده است، متناسب نیست؛ یعنی حتی اگر اصل قانون جدید را هم بپذیریم، نباید ضمانت اجرایی آن، دریافت جریمه‌های مالی می‌بود. این مساله نوعی سوءتفاهم ایجاد میکند که انگار قرار است اجرای این قانون، منبعی برای کسب درآمد برخی نهادهای حاکمیتی باشد. بهتر بود که جریمه‌هایی مثل ممنوعیت خروج از کشور یا محرومیت از برخی خدمات اجتماعی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی قانون جدید در نظر گرفته می‌شد.
این حقوقدان همچنین تاکید کرد: جریمه‌هایی که در حال حاضر در این قانون در نظر گرفته شده است، اصلا منطقی نیست و به قداست حجاب و عفاف، خدشه وارد میکند، چون این ابهام در افکار عمومی شکل گرفته است که آیا ضمانت حفظ حجاب در جامعه، گرفتن جریمه نقدی از مردم است؟ قانون‌گذاران ما نباید حکم شرعی حجاب را به پول ربط می‌دادند، چون در خود قوانین شرعی هم مساله حجاب به پول ربط داده نشده است.
آیا قرار است مهاجران افغانستانی به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند؟
سعید عرب با بیان این که فعالیت گروه‌های امر به معروف براساس آنچه در قانون جدید تعریف شده است، می‌تواند شهروندان را در برابر یکدیگر قرار دهد، عنوان کرد: ما نمی‌توانیم خودمان را از شریعت و سابقه تاریخی خودمان جدا کنیم. امر به معروف و نهی از منکر، یک امر امضایی نیست، بلکه یک حکم تاسیسی است. در واقع، شارع به کیفیتی که مد نظرش بوده، این حکم را تشریع کرده است. اگر متون فقهی را مرور کنیم و به نظرات فقها رجوع کنیم، خواهیم دید آنچه در عمل درباره امر به معروف و نهی از منکر در کشورمان اجرا می‌شود، با پیشینه فقهی و فسلفه تاسیس این حکم کاملا مغایرت دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که پیش‌بینی امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه به‌منظور تشکیل گروه‌های مردمی امر به معروف در سطح جامعه، به‌شدت مورد انتقاد است، اظهار داشت: در جامعه ما وقتی از لفظ اتباع بیگانه استفاده می‌شود، معمولا مهاجران افغانستانی مد نظر قرار دارد. وقتی اصل حضور این عزیزان در کشورمان محل شبهه و انتقاد است، چرا باید به آن‌ها مجوز ارائه تذکر حجاب به زنان ایرانی در سطح جامعه را بدهیم؟ حتما این مساله می‌تواند تعارضات میان افغانستانی‌ها با شهروندان ایرانی را در جامعه ما به‌شدت افزایش دهد. وجود چنین بندهایی در قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که تصویب این مصوبه، عملا از قانون‌گذاری غلط هم بدتر بوده است.
امر به معروف و نهی از منکر؛ نه امر به واجب و نهی از حرام
این حقوقدان به نامه اخیر آیت‌الله محقق داماد به مراجع تقلید در انتقاد از قانون حجاب و عفاف نیز اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که استاد محقق داماد و بسیاری از دیگر فقها روی آن تاکید دارند، این است که این شیوه از امر به معروف و نهی از منکر، نتیجه معکوس روی جامعه خواهد گذاشت. البته فقها و مراجع تقلید نفرموده‌اند که حجاب و عفاف را رها کنیم و نسبت به این مساله بی‌توجه باشیم، ولی با این شیوه مخالفت کرده‌اند. باید توجه داشته باشیم که شارع نفرموده است که امر به واجب و نهی از حرام، بلکه تاکید کرده است که امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی امری که در جامعه به عنوان یک امر پسندیده شناخته شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شارع، الفاظ را بهتر از هر شخص دیگری می‌شناسد، ولی بعضی انسان‌ها این الفاظ را براساس آنچه در ذهن خودشان است، تفسیر میکنند، نه چیزی که مد نظر شارع بوده است. ما ابتدا باید با کارهای فرهنگی، حجاب و عفاف را به عنوان یک معروف یعنی یک امر پسندیده در جامعه جا بیندازیم، همچنین مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم تا شهروندان خودشان را در قبال حاکمیت پذیرا بدانند، بعد تازه در آن زمان است که می‌توان به قانون‌گذاری درباره یک موضوع دینی و فرهنگی مثل حجاب فکر کرد؛ البته در آن شرایط، بازهم نباید چنین قانونی تصویب شود.
نباید به بهانه دفاع از یک قانون، به هویت زنان ایرانی توهین کنیم
سعید عرب در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون جدید حجاب و عفاف می‌تواند منجر به کاهش موارد کشف حجاب در سطح جامعه شود یا خیر، توضیح داد: من می‌نویسم و امضا می‌کنم که اجرای این قانون تاثیر معکوس خواهد گذاشت. اعتقاد راسخ دارم که مردم ما و به‌ویژه زنان ما، نجیب‌ترین و عفیف‌ترین زنان دنیا هستند. در دوره حکومت سابق هم که حجاب الزامی نبود، به جز تعداد اندکی، زنان ما عفیفانه رفتار می‌کردند. بنابراین ورود حکومت به موضوع پوشش زنان، مگر در موارد هنجارشکن، نباید به این شکل باشد. برخی می‌گویند که اگر برای حجاب قانون وضع نکنیم، زنان ما لخت به خیابان می‌آیند؟ مگر در گذشته که حجاب، قانونی نبود، زنان ما در جامعه لخت می‌شدند؟
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ما نباید در تحلیل خودمان برای رد کردن یا حمایت از یک موضوع، به شعور، شخصیت، پیشینه تاریخی و هویت مردم خودمان توهین کنیم. واقعا مردم ما نجیب هستند، استثناها را به همه تعمیم ندهیم. ممکن است که تعداد اندکی با انگیزه‌های مختلف، با لباس‌های زشت و زننده در سطح جامعه حاضر شوند، ولی مگر در همین دو سال گذشته بارها در جامعه مشاهده نکرده‌ایم که اگر یک زن یا دختر با لباس زننده در یک محیط عمومی حضور پیدا کرده است، بسیاری از خانم‌هایی که از نظر ما بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، به او تذکر داده‌اند؛ زیرا آن‌ها هم نمی‌خواهند که یک زن با پوشش زننده در مقابل همسران یا پدران یا برادران یا فرزندانشان حاضر شود.
نباید با تصویب یک قانون، شأن قانون‌گذار را دچار خدشه کنیم
این حقوقدان در بخش پایانی اظهارات خود گفت: به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس در تدوین قانون جدید حجاب عفاف یا با جامعه حقوقدانان و وکلای کشورمان مشورت نکرده‌اند یا اگر هم مشورت کرده باشند، نظر تخصصی حقوقدانان را نپذیرفته‌اند. تا امروز ندیده‌ام که هیچ حقوقدانی، این شیوه قانون‌گذاری را بپسندد. یعنی حتی اگر این قانون درباره حجاب و عفاف نبود و مثلا درباره روابط موجر و مستاجر بود، بازهم قانون‌گذاری به این سبک اثر معکوس خواهد گذاشت. قانون‌گذار شأن بسیار بالایی دارد، ولی از مفاد قانون جدید این‌طور به نظر می‌آید که گویا قانون‌گذار قصد داشته است که برای مردم خط و نشان بکشد و با آن‌ها تسویه حساب کند. اگر هم قانون‌گذاران محترم چنین دیدگاهی نداشته‌اند، حداقل متنی که خروجی نهایی نظر آن‌ها است، چنین دیدگاهی را به مردم القا میکند.
وی در پایان تصریح کرد: شأن قانون‌گذار بسیار بالا است، چون قانون‌گذاری، حقیقتی است که در اختیار خداوند قرار دارد و نیابتاً به ما انسان‌ها به عنوان امانت واگذار شده است. ما نباید در این امانت، خیانت کنیم و قانونی را به تصویب برسانیم که شأن قانون‌گذار را دچار خدشه کند./ دیده‌بان ایران
