بر اساس گردش‌کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“دادخواستی با موضوع تقاضای صدور حکم رشد به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر ارسال کردم لیکن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استانی از ریاست کل استان گیلان استنکاف نموده و حاضر به ثبت آن نیست. صرف نظر از موجه بودن یا نبودن دعوی یا صحت و سقم آن، محاکم حتی اگر دعوایی منطبق با قانون نباشد تکلیف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰ قانون تعزیرات اسلامی). پر واضح است که عدم ثبت دادخواست قدر متیقن مورد نفی شارع بوده و نفی شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. به علاوه برگشت دادخواست به این شکل در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و چنانچه محکمه اعتقاد به نقص داشته باشد می‌بایست آن را پس از ثبت دادخواست طی تشریفات ویژه‌ای که تحت اخطار رفع نقص در قانون برشمرده شده انجام دهد و النهایه چنانچه نقص مورد نظر دادگاه مرتفع نشد با صدور قرار مقتضی دعوی مردود گردد تا ذی‌نفع هم بتواند به این قرار اعتراض کند. مع‌الأسف مرجع قضایی با عدم پذیرش دادخواست امر را از نطفه عقیم نموده تا اعتراض هم سالبه به انتفاع موضوع شود. از این رو بدواً نسبت به اقدام و تصمیم ریاست دادگستری شهرستان رودسر در عدم ثبت و پذیرش دادخواست و برگشت آن معترض هستم. همچنین به جهات قانونی نظر ارشادی ریاست کل استان نمی‌تواند موجبی برای عدم پذیرش دادخواست و نقض قانون مافوق باشد. بخشنامه از حیث سلسله مراتب، مادون قانون است و باید منطبق با آن باشد. برای صحت عرایضم به ۲ مستند قانونی بسنده می‌کنم: الف) ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، امور حسبی (که برابر اصالت‌العموم و اصالت‌الاطلاق بر مسئله‌ی رشد هم دلالت دارد) را از جمله اموری دانسته که باید وفق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود. ب) تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل اثبات رشد را پذیرفته بنابراین اذن به شئ اذن به لوازم آن از قبیل طرح دعوی در مراجع قضایی هم هست.
مع‌الوصف شرایط مقرر قانونی در این بخشنامه رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق موکل گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دادگستری استان گیلان تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ شماره ۱/۲۱۴۸
“بخشنامه
مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نظر به اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بالأخص «قانون حمایت از خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌های عمومی ـ حقوقی (خانواده رشت) و برخی حوزه‌های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی‌ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و … می‌باشد. براین اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی ـ حقوقی (خانواده) ضمن ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات قضایی استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:
…………………
۵ ـ با عنایت به این که برخی از شعب بانک‌ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی‌رغم حضور ولی قهری و آمادگی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رشد به محاکم هدایت می‌نمایند. الزام بانک‌های عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکر کتبی به بانک‌های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه شماره ۱/۱۴۰۳۸/۹۰۲۷ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“تقاضای ابطال بخشنامه داخلی ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۸ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی» (مشابه بخشنامه موضوع شکایت اخیر)، قبلاً نیز از سوی شخص دیگری تقدیم و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شده، به شرح دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان به لحاظ این که «صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد … منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد»
بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ نیز دقیقاً مشابه بخشنامه ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۸ بوده و در راستای کاهش هزینه برای مراجعین، راهنمایی و ارشاد آنان به پیگیری موضوع از طرق قانونی دیگر، توجه دادن دستگاه‌های ذی‌ربط به انجام وظایف قانونی، عدم گسیل مراجعان بدون جهت قانونی به مراجع قضایی و جلوگیری از سرگردانی آنان و در نهایت کاهش ورودی به محاکم بوده است.
عنوان بخشنامه نیز «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» است، صرفاً جنبه ارشادی داشته و در هیچ یک از بندهای آن منع و ممنوعیتی قید و ذکر نشده است، بلکه بندهای مختلف بخشنامه مورد بحث به رعایت مقررات قانونی تأکید دارد و در حقیقت یادآوری مقررات موضوعه از باب توجه مراجعین و دفتر خدمات و واحدهای قضایی به اقدام مناسب قانونی و پیشگیری از مراجعه غیر ضرور به محاکم است.
تأیید می‌فرمایید در طول سال‌های متمادی تشکیل عدلیه با این عنوان که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، بسیاری از وظایف دستگاه‌های دیگر به ناحق به عهده محاکم گذاشته شده است. دستگاه‌ها نیز به محض رجوع برای اموری که در وظیفه آنان است، مراجعین را به محاکم و اخذ حکم یا گواهی مکلف می‌کنند، در صورتی که در بسیاری از موارد می‌توانند رأساً به وظیفه و رفع مشکل اقدام کنند لذا مجدداً تأکید می‌نماید، بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ساماندهی به مراجعات و تسریع در امور بوده و جنبه ارشادی دارد. با توجه به عدم قید ممنوعیت پذیرش در هیچ یک از بندها، قاعدتاً هرگونه تفسیر و برداشت مخاطبین به ممنوعیت پذیرش مطلق «درخواست صدور گواهی رشد» مبنی بر اشتباه خواهد بود.
علی‌هذا با توجه به مطالب معنون، تقاضای رد شکایت و استواری بخشنامه به منظور ادامه مدیریت صحیح بر انجام امور مرتبط مورد تقاضا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
