امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرجع ملی حقوق کودک و دانشگاه خاتم

طبق قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵، هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسئول است.

چالش اصلی مسئله‌ی مهریه را باید در تفاوت و تعارض‌های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد و پذیرفت که نمی‌توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران را با چنین احکامی که ضوابط آن در جامعه‌ای متفاوت و هزار و چندصد سال پیش تعریف شده، برآورد کرد.

وکیل و قاضی، دو رکن اساسی در فرآیند دادرسی عادلانه می باشند. قاضی به مثابه مُجری قانون و وکیل به عنوان مدافع حقوق موکل، هر دو در مسیر تحقق عدالت نقش آفرینی میکنند. با این حال، گاه شاهد رویه هایی هستیم که این همکاری سازنده را خدشه دار میکند؛ از جمله استفاده از عبارت "دفاعیات بلاوجه وکیل"در دادنامه ها، بدون تبیین دلایل منطقی و حقوقی. 

دولت، محدود در ‌یک نفر به نام رئیس‌جمهور نیست. سازمان عظیم و پر‌خرجی مثل معاونت‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و... وجود دارد که قانونا هر یک تکالیفی دارند.

اخیراً زمزمه هایی از نشست محرمانه برخی افراد از کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه، در راستای توافقاتی پیرامون استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گوش می رسد ؛ این طرح، نه‌تنها فاقد مبانی کارشناسی و برنامه‌ریزی اصولی است، بلکه آشکارا با اصول اساسی برابری، عدالت و استقلال وکالت در تضاد است.

زیبنده است کانون وکلا و مرکز وکلا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن دستور العمل نحوه استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترنیک قضایی پیگیر باشند تا بخش عظیمی از نظارت بر این دستورالعمل در صلاحیت کانون وکلا و مرکز وکلا باشد و ماده ای ذکر نشود که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را  محدود نماید.

مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال 1309 در آیین افتتاح کانون وکلا می‌گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم».

عدلنامه: قاضی دادگستری گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، ضروری است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در خصوص شناسایی، برخورد و اخراج اتباع غیرقانونی اعمال شود.

هر چند به‌رغم تمامی تلاش ها، روز وکیل در تقویم رسمی کشور به لحاظ مقاومت نهادهای ذیربط درج نشده است؛ ولی بی تردید، وجود یک واقعیت خارجی را نمی‌توان با عدم ثبت آن در رویدادنگارهای رسمی انکار کرد و نادیده گرفت.

امروز كه بيش از ۷۲ سال از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مي‌گذرد به درستي مي‌توان دريافت استقلال نهاد وكالت و وكيل دادگستري با چه اهداف آرماني و كاركردهايي ترسيم و در راستاي حاكميت قانون و ارتقاي شاخص حكمراني مطلوب در جامعه و مردم‌سالاري و تعادل‌سازي بين نظم عمومي و عدالت وحقوق ملت چه اثراتي داشته است. اصل استقلال وكيل چه در اسناد بين‌المللي و چه در اسناد داخلي، ترسيم‌گر منفعت عمومي از عدالتي است كه شهروندان استحقاق آن را در يك جامعه نوين و پيشرفته دارند