مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «تورم سالیانه» معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است/ سودهای مرکب مشمول خسارت تاخیر تادیه نمیشود
برچسب ها
رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه: هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به شرط سازش نصف میشود
عدلنامه: حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی در این باره گفت: در ماده ۱۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است که تمام مراجع مختلف قضایی در مواردی که امکان صلح و سازش وجود داشته باشد، میتوانند برای مدت سه ماه پرونده را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند. زمانی که در این مدت شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش تلاش میکنند، مزایای زیادی خواهد داشت. از جمله این مزایا این است که هزینه دادرسی مردم کاهش پیدا میکند و به شرط سازش به نصف تقلیل پیدا میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: نیروی انتظامی پیام آور سلامت، امنیت و آسایش اجتماعی است
عدلنامه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.
دستور رئیس دیوان عالی کشور به مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور برای جلوگیری از اطاله دادرسی
عدلنامه: رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ارسال پروندههایی که به جهت رفع نقص تحقیقات در روند رسیدگی به پرونده نقض گرفته میشود، افزود: مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور، پس از نقض رای پرونده به جهت نقص تحقیقات، بازگشت پرونده از محاکم را در اسرع وقت به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی پیگیری کنند و در این راستان به جهت عدم اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرفین پرونده معاونت نظارت بر روی این مسئله تأمل کرده و راه کارهای نظارتی خود را پیشنهاد کند.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.