مقدمه:
گزارش حاضر مختصری است از مطالعه اولیه پژوهشکده اسکودا در خصوص نظام آموزش کارموزی وکالت.
هدف از انتشار این گزارش مقدماتی دریافت نقطه نظرات ذینفعان، صاحب نظران، وکلا و کارآموزان وکالت است تا پس از آن، امکان جمع بندی نظرات و ارائه گزارش نهایی فراهم شود.
از ذینفعان و صاحب نظران به ویژه از وکلای مجرب و پیشکسوت، از اعضای محترم هیأت مدیره کانون‌ها و از اعضای محترم کمیسیون‌های کارآموزی، دعوت می‌شود تا در مقام تبیین و تقویت، یا از موضع نقد و با انگیزه آشکار کردن ضعف‌های این گزارش اولیه، مطالب خود را به نشانی ایمیل pajoohesh.scoda@gmail.com ارسال نمایند.
واقعیت‌ها و مفروضات مطالعه:
– سال ۱۴۰۲، بر اساس ضوابط قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، حدود ۱۳۷۰۰ کارآموز وکالت پذیرش شده‌اند؛ کانونهای وکلا، شامل کانون وکلای مرکز و استان‌ها، و دادگستری، در دوره‌های قبل، با تعداد کارآموزان به مراتب کمتر، از امکانات لازم برای آموزش مؤثر کارآموزان وکالت برخوردار نبوده‌اند. در این دوره و اگر همین رویه جذب ادامه پیدا کند، به طریق اولی، در دوره‌های بعدی، امکانات موجود و قابل پیش‌بینی کانونهای وکلا و دادگستری برای آموزش کارآموزی کافی نیست، مگر اینکه شیوه‌ها و منابع سازمانی و انسانی جدید و فوق العاده‌ای دراین خصوص به کمک گرفته شود؛ هدف از برگزاری آزمون ورودی کارآموزی این است که پذیرفته‌شدگان دوره کارآموزی از معلومات حقوقی پایه برای شروع دوره کارآموزی وکالت برخوردار باشند؛ اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، این مرحله مهم از جذب و پرورش کارآموز وکالت را که حتی پیش از اجرای قانون تسهیل نقصان‌های قابل توجهی داشت، ضعیف‌تر کرده است؛ یعنی با اجرای قانون تسهیل و معیاری که برای قبولی در آزمون و جذب کار آموز قرار داده است، دیگر نمی‌توان مدعی شد که پذیرفته‌شدگان دوره کارآموزی از معلومات پایه حقوقی که لازمه شروع کارآموزی است برخوردار هستند.
مبتکرین قانون تسهیل در برابر این ایراد کانون‌ها در رسانه‌های عمومی دفاع کرده‌اند که پذیرفته‌شدگان باید در دوره کارآموزی معلومات و مهارت‌های لازم برای وکالت را فرابگیرند و سهل‌تر شدن آزمون ورودی نمی‌تواند و نباید بهانه‌ای برای بی‌سوادی و بی‌مهارتی وکیل شود.
موضوع آزمون ورودی و قانون تسهیل، مطالبی هستند که باید به صورت جداگانه مورد مطالعه و بازنگری و اصلاح قرار گیرند. در حدود موضوع مورد بررسی در این مطالعه، می‌توان به ذکر این واقعیت اکتفا کرد که سهل‌تر شدن آزمون ورودی کارآموزی، موجب شده است اهمیت دوره کارآموزی و نقشی که در آموزش کارآموزان دارد، نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شود؛ علاوه بر این می‌توان اذعان کرد که حتی اگر جذب کارآموز برای سال‌های آتی متوقف شود، مشکل امروز کانونهای وکلا در امر آموزش برطرف نخواهد شد. با حدود ۱۳۷۰۰ کارآموزی که در سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده‌اند و حدود ۷۴۰۰ کارآموزی که در سال ۱۴۰۱ پذیرفته شده‌اند کانون‌ها وکلا هم‌اکنون با مساله آموزش و اختبار بیش از ۲۱۰۰۰ کارآموز وکالت مواجه هستند.
این آمار البته بلافاصله مساله مهم دیگری را درباره وضعیت اشتغال این تعداد وکیل جدید مطرح می‌کند، به‌خصوص که هم‌زمان با اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار نسبت به وکلا، بند ب ماده ۲۰ قانون تامین تولید و زیر ساخت‌ها مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ را در مورد کلیه اشخاص حقوق خصوصی از قبیل شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها و … لازم‌الاجرا کرده و به کلیه اشخاص حقوق خصوصی اجازه داده است برای طرح دعوا یا دفاع و …، به جای استفاده از وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند.
مساله اشتغال وکلای جدید امری است که باید به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد؛ به عنوان یک واقعیت دیگر، اهمیت و تاثیر خدمات وکیل دادگستری برای موکل بیشتر قابل مقایسه است با اهمیت و تاثیر خدمات درمانی پزشک برای بیمار؛ موکل برای محافظت از حقوق، جان، مال و یا اعتبار خود به وکیل دادگستری مراجعه و به او اعتماد می‌کند. صدور پروانه وکالت برای کانون وکلا مسئولیت‌آور است. صدور پروانه وکالت، یک اعلام عمومی دایر بر این است که دارنده این پروانه از دانش و مهارت لازم برای انجام امور وکالتی برخوردار است؛ بسیاری از مردم به همین اعتبار به دفاتر وکلایی که از قبل نمی‌شناسند مراجعه و امور وکالتی خود را به وکیل محول می‌کنند.
در صورتی که کانون وکلا آگاه باشد که دوره کارآموزی وکالت و مرحله پایانی آن، یعنی اختبار، به کیفیتی نیست که وجود توانایی‌های علمی و حرفه‌ای لازم و کافی را تایید کند و با این وجود با مسامحه و سهل‌انگاری نسبت به صدور پروانه وکالت برای اشخاص اقدام نماید، ممکن است در قبال خسارات ناشی از خطا‌های حرفه‌ای که وکیل بدون صلاحیت، در جریان فعالیت حرفه‌ای خود مرتکب می‌شود، به سهم خود مسئول شناخته شود، به این معنا که: با جمع بودن شرایط، موکل زیان‌دیده احتمالا حق خواهد داشت ضمن طرح دعوا علیه وکیل بدون صلاحیت، علیه کانون وکلا نیز که با سهل‌انگاری نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کرده است، در چارچوب اصول و قواعد مسئولیت مدنی، طرح دعوا کند.
شرایط و واقعیت‌های موجود و اعلاماتی که در مقاطع مختلف و البته به درستی، از سوی مدیران کانون‌ها و سایر مسئولین کارآموزی به صورت رسمی و غیر رسمی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که کانونهای وکلا از کافی نبودن تمهیدات و روش‌های تربیت و پرورش وکیل از پیش آگاهند، ولی با این وجود در جریان یک روزمرگی و تحت فشار «بایدی» که مرجع و یا وجاهت آن معلوم نیست، با اتکا بر رویه‌هایی که معایب آن عادی شده است، با مسامحه نسبت به صدور پروانه وکالت برای اشخاص دارای صلاحیت و اشخاص بدون صلاحیت توامان اقدام می‌کنند.
اینکه مدیران و مسئولان کانون اعلام می‌کنند که نظام آموزش و پرورش وکیل کافی و مناسبت نیست، رافع مسئولیت کانون‌ها نخواهد بود و اقرار به تقصیر محسوب است؛ اگر این ۲۱۰۰۰ کارآموز فعلی به درستی آموزش نبینند فرصت معقولی برای اشتغال سالم نخواهند داشت، این امر مشکلاتی به مراتب جدی‌تری برای نهاد وکالت و دادگستری ایجاد خواهد کرد؛ شرایط موجود نشان می‌دهد که این شیوه آموزش و پرورش وکیل جوابگوی مقتضیات صدور پروانه وکالت نیست و باید تغییر کند. مطالعه حاضر در مقام ارائه راهکاری است که با اجرای آن بتوان مطمئن شد صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا مبتنی بر سهل‌انگاری و قصور نیست.
دو راهکار برای رفع نقایص و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش وکیل:
۱) راهکار سنتی
کانونهای وکلا می‌توانند با ترکیب متناسبی از:
اصلاح قانون تسهیل
بازنگری در محتوای آزمون ورودی
بازنگری در محتوا و شیوه کارآموزی
بازنگری در محتوا و شیوه اختبار
با جدی گرفتن اختبار؛
اطمینان حاصل کنند که فرآیند صدور پروانه وکالت به درستی و با رعایت استاندارد‌های لازم طی شده است.
در خصوص اختبار قابل توجه است که جدی گرفتن اختبار به معنی سخت‌تر شدن سوالات اختبار نیست؛ جدی گرفتن اختبار به این معنی است که برای کارآموز وکالت معلوم و محتوم باشد که صدور پروانه وکالت موکول به این است که کانون وکلا از وجود معلومات و مهارت لازم و کافی در کارآموز اطمینان حاصل کند و اختبار آخرین مرحله برای احراز این صلاحیت‌ها است.
برخی معایب اصلی راهکار نخست به اختصار عبارتند از:
– اصلاح قانون تسهیل در نهایت در اختیار کانونهای وکلا نیست و ممکن است تلاش کانون‌ها برای اصلاح قانون تسهیل موفقیت‌آمیز نباشد، حتی با فرض اینکه قانون تسهیل اصلاح شود مشکل آموزش و اختبار ۲۱۰۰۰ کارآموز فعلی به قوت خود باقی است؛ بازنگری در محتوا و شیوه کارآموزی، حتی اگر توسط بهترین وکلا و حقوقدانان، به بهترین وجهی صورت پذیرد، مستلزم وجود امکانات آموزشی لازم در کانون‌ها و در دادگستری برای اجرای آن محتوای درست است. امکانات موجود و قابل استفاده و حتی امکانات بالقوه فعلی در کانونهای وکلا و دادگستری، با توجه به تعداد فزاینده کارآموزان وکالت، برای اجرای یک دوره کارآموزی مؤثر، به وضوح کافی نیست.
۲) نظام آموزش آزاد تکمیلی
با توجه به معایب راهکار نخست، راهکار دوم این است که کانونهای وکلا ضمن تلاش حداکثری برای انجام همه موارد مذکور در راهکار اول، تمرکز بیشتر خود را بر محتوا، شیوه برگزاری و جدی بودن (نه سخت‌تر بودن) اختبار معطوف کنند، به نحوی که دست‌کم این اطمینان حاصل شود که نظام کنترل کیفی اختبار که آخرین مرحله کارآموزی و شرط صدور پروانه وکالت است، به درستی عمل می‌کند و در نهایت اجازه نمی‌دهد که برای فرد بدون صلاحیت پروانه وکالت صادر شود.
برای موفقیت این شیوه، مؤسسات یا گروه‌های آموزشی آزاد که گردانندگان اصلی و آموزش دهندگان آن وکلای با سابقه هستند، می‌توانند به صورت تکمیلی و برای جبران کمبود‌های آموزش کارآموزی، به کمک بیایند و کارآموزان را برای موفقیت در آزمون پایانی یاری دهند و بخشی از کار نظام آموزش وکالت را به صورت جبرانی بر عهده بگیرند.
در این روش، کمیسیون‌های کارآموزی با تغییر و ارتقای محتوای آموزش کارآموزی، حداکثر توان خود را برای پرورش کارآموز به کار خواهند بست و نقش و وظیفه کانون‌ها در امر کارآموزی نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه باید تقویت شود، ولی نقصان‌های ناگزیری را که کانون‌ها و دادگستری دچار آن هستند، فعالیت خود کار آموز و ابتکارات «نظام آموزش آزاد تکمیلی»، جبران می‌کند.
به ترتیب مورد اشاره، مطابق این شیوه، اختبار به عنوان آخرین مرحله کارآموزی، تعیین خواهد کرد که آیا کارآموز در جریان دوره کارآموزی صلاحیت‌های لازم و کافی را برای اخذ پروانه وکالت به دست آورده است یا خیر. بر این اساس، محتوای اختبار، شیوه برگزاری آن و اهمیت اختبار به عنوان آخرین شرط صدور پروانه وکالت، باید اصلاح، تقویت و فرهنگ‌سازی شود و در همان حال، وکلا، پلتفرم‌های آموزشی و مؤسساتی که به صورت ابتکاری و آزاد نسبت به اجرای دوره‌های آموزشی اقدام کرده‌اند یا خواهند کرد، باید توسط کانون‌ها مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.
بر اساس این شیوه، آموزش‌های پیش از اختبار مدرک‌محور نیست، به این معنا که دانش و مهارت کارآموز در نهایت با اختبار سنجیده می‌شود و مدارک و گواهینامه‌هایی که ممکن است از مؤسسات آموزشی صادر شود ملاک اعتبار قرار نمی‌گیرد؛ خود کارآموز انتخاب خواهد کرد نزد کدام مؤسسه یا گروه آموزشی، کمبود‌های علمی و مهارتی خود را بر طرف کند و برای اختبار آماده شود؛ شرکت در این دوره‌های آموزشی تکمیلی یا تقویتی، برای کارآموز اجباری نیست؛ موسسات و گروه‌های آموزشی نیز طبعا با توجه به محتوای اختبار و با در نظر گرفتن کمبود‌های آموزش کارآموزی در کانون و در دادگستری، تشخیص خواهند داد که چه موضوعاتی را باید به چه نحوی آموزش دهند تا بهترین نتیجه عاید کارآموز وکالت در مرحله اختبار شود، یعنی محتوا و شیوه اختبار از یک طرف و محدوده توانایی کانون‌ها و دادگستری از طرف دیگر، به صورت خود به خود و به طور طبیعی، محتوا و شیوه آموزش‌های آزاد تکمیلی را معین خواهد کرد. در اجرای این شیوه، محدوده توانایی کانون‌ها و دادگستری برای آموزش کارآموزی موجب نمی‌شود که در صدور پروانه وکالت سهل انگاری شود و کمبود‌های آموزشی توسط «نظام آموزش آزاد تکمیلی» جبران خواهد شد.
برخی ملاحظات مربوط به آموزش‌های آزاد تکمیلی
یک موضوع قابل طرح در خصوص پیشنهاد مطالعاتی حاضر، مساله اعتبارسنجی موسسات آموزش آزاد تکمیلی، توسط کانونهای وکلا است. این امر اگرچه در نظر نخست ممکن است منطقی یا لازم به نظر برسد، ولی با توجه به جوانب امر توالی فاسد خواهد داشت.
اشکال اصلی این است که اعتبارسنجی آموزشی ناگزیر منجر به رانت آموزشی خواهد شد، یا در بهترین شرایط، شائبه وجود رانت آموزشی ایجاد خواهد کرد، به این معنا که مؤسسات آموزشی سعی خواهند کرد از طریق لابی کردن و یا ذینفع کردن مدیران کانون‌ها و یا اعضای کمیسیون‌های کارآموزی، نسبت به اخذ تاییدیه آموزشی اقدام کنند. حتی اگر چنین رویه نادرستی در واقعیت وجود نداشته باشد، صرف شائبه وجود چنین رویه‌ای به اصالت آموزش‌های آزاد تکمیلی لطمه خواهد زد و ممکن است این شیوه را به مثابه دکانی جلوه دهد که اهداف دیگری غیر از آموزش را در اولویت قرار داده است.
اشکال دیگر این است که تایید اعتبار بعضی موسسات و گروه‌های آموزشی، به طور ضمنی، به معنی بی‌اعتبار دانستن دیگران است؛ این امر بسیاری از توانمندی‌های بالقوه آموزشی را که ممکن است کیفیت بسیار بالایی داشته باشند، اما به صورت یک سازمان یا موسسه منسجم عمل نمی‌کنند را به حاشیه می‌راند و عقیم می‌کند.
اشکال عملی دیگر این است که در مقطع زمانی حاضر، موسسات آموزشی فعال یا با سابقه‌ای در این زمینه وجود ندارند که مورد ارزیابی قرار گیرند.
مطابق روش پیشنهادی در این مطالعه، اعتبار گروه‌ها و مؤسسات «آموزش آزاد تکمیلی» توسط خود کارآموزان و بر پایه فهم مشترک و اجماع نسبی جامعه وکالت شکل خواهد گرفت؛ یعنی در جریان فعالیت آموزشی معلوم و به تدریج مشهور می‌شود که کدام موسسه یا گروه آموزش تکمیلی، آموزش‌های بهتر و مؤثرتری ارائه می‌کند.
در صورت حمایت کانون‌ها از این روش، ممکن است به تدریج، موسسات آموزش عالی، دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دانشکده‌های حقوق نیز انگیزه پیدا کنند تا هماهنگ با موضوعات نظری و عملی مورد سنجش در اختبار، اقدام به تدوین طرح درس و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نظر کنند. به نظر می‌رسد که این روش اگر مورد حمایت کانون‌ها قرار گیرد نوعی تکاپوی آموزشی وسیع و مثبت میان کارآموزان و جامعه وکالت پدید خواهد آورد که در نهایت منجر به تربیت وکلایی مسلط به جوانب حرفه وکالت و متعهد به تخصص و اخلاق حرفه‌ای می‌شود.
امر دیگری که در اجرای این روش باید مورد توجه قرار گیرد موضوع فعال ماندن کمیسیون‌های کارآموزی کانون‌ها در امر آموزش است. به بیان دیگر، فعال‌تر شدن آموزش‌های آزاد تکمیلی نباید موجب انفعال بیشتر و کم تاثیری و یا بی مسئولیتی کمیسیون‌های کارآموزی در امر آموزش شود. البته این درست است که مطابق این طرح بخش بزرگی از وقت و انرژی کمیسیون کارآموزی باید صرف برگزاری درست و مؤثر اختبار شود، که این خود امری دشوار است و اجرای آن برای بیش از ۱۳ هزار کارآموز جدید و کارآموزان دوره‌های قبل و بعد، نیازمند ایجاد سازمانی برای اختبار است که با جلب همکاری گروه بزرگی از وکلای خوش سابقه، صاحب فکر، متخصص و مورد اعتماد خواهد بود؛ اما علاوه بر اختبار، کمیسیون‌های کارآموزی باید نقش خود را در آموزش‌های کارآموزی حفظ کنند و تا حد ممکن بهبود بخشند.
در بررسی این طرح ممکن است مفید باشد که توجه کنیم در قریب به اتفاق کشورهای دیگری که تجارب بیشتری در این زمینه دارند، کارآموزی وکالت برون سپاری شده است و کانونهای وکلا مستقیما و به مباشرت به امر آموزش کارآموز اشتغال ندارند و نقش خود را به نظارت، کنترل و سیاستگذاری در امر آموزش کارآموزی محدود کرده‌اند.
اختبار
محتوا و شیوه برگزاری اختبار که لازم است ترکیبی از آزمون‌های عملی و تئوری باشد، نیازمند مطالعه جداگانه است؛ در اینجا قابل تکرار و تاکید است که هدف اختبار صرفا سنجیدن دانش و مهارت لازم و کافی برای وکالت است، بر این اساس طرح سؤالات معمایی و شاذ و شگرد‌هایی از این دست مفید به نظر نمی‌رسد. حتی قابل پیشنهاد است که مجموعه دقیق و مفصلی به عنوان «سوالات عملی و تئوری اختبار» با مشارکت کانون‌ها و کمیسیون‌های کارآموزی تهیه و از پیش در اختیار کارآموزان قرار داده شود تا کارآموز بداند که فراگیری چه مهارت‌ها و معلوماتی برای یک وکیل دادگستری ضروری است و به صورت متمرکز خود را به همان معلومات و مهارت‌های مورد نظر مجهز کند و در حالی که به نحو درستی آموزش می‌بیند بدون دلهره بهترین نتیجه را در اختبار کسب کند و نظام کارآموزی و اختبار را یاور خود برای موفقیت در وکالت ببیند و نه به عنوان مانعی برای اشتغال به وکالت.
اجزای مکمل طرح مطالعاتی
در این مطالعه مقدماتی تلاش شد خطوط اصلی و رئوس مطالب موضوع منعکس شود. اجرای موفقیت‌آمیز طرح پیشنهادی مستلزم مطالعات تکمیلی در خصوص موضوع و سایر اجزای مرتبط به آموزش کارآموزی، مثل «آزمون ورودی و محتوای آن»، «محتوای آموزش کارآموزی» و «محتوا و شیوه برگزاری اختبار» است. مطالعه این موضوعات در دستور کار پژوهشکده اسکودا قرار گرفته است.
تیر ماه ۱۴۰۳ – پژوهشکده اسکودا
