براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه روابط دستگاه قضایی با دیگر قوای کشور برعهده وزارت دادگستری است؛ برهمین اساس است که وزیر دادگستری از بین گزینه‌هایی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد کند، انتخاب می‌شود.
سکاندار این وزارتخانه، تنها وزیری است که جهت انتخابش برای مدیریت وزارت دادگستری، نیازمند جلب اعتماد رؤسای هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.
وزارت دادگستری وظایفی همچون ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قرارداد‌های همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه همچنین انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می‌شود، تهیه و وضع آیین نامه‌ها و صدور بخشنامه‌ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیئت وزیران، امضای عهد نامه‌ها مقاوله نامه‌ها موافقت نامه‌ها و قرارداد‌های قضایی با سایر دولت‌ها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه، انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشور‌های جهان، حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان جرایم از طریق دفاع از بیت المال در رابطه با پرداخت دیات و خسارات، امور نمایندگی‌های مربوط به کانونهای کارشناسان، وکلا و مترجمین رسمی دادگستری را برعهده دارد.
اما با شهادت رئیس جمهور و هیئت همراهش که منجر به پایان کار دولت سیزدهم و برگزاری انتخابات جهت تعیین دولت چهاردهم رسیدیم، برای اطلاع و تبیین و تشریح بیشتر عملکرد وزارت دادگستری سراغ امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری رفتیم تا درباره برنامه‌ها و راهبردهایی که در این وزارتخانه تصمیم‌گیری و اجرا شده است، در آستانه هفته قوه قضاییه گفت‌وگو کنیم. ادامه این مصاحبه در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
ارتقای دیپلماسی حقوقی-قضایی در صحنه بین‌المللی
میزان: در مدت زمانی که در وزارت دادگستری مشغول به فعالیت شدید، چه اهداف و راهبردهایی را در دستورکار قرار داده‌اید؟
رحیمی: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید کشورمان و همراهان ایشان باید عرض کنم، وزارت دادگستری ظرفیت ویژه‌ای دارد. علی‌رغم برخی چالش‌ها، کمبود‌ها و تنگنا‌های موجود تلاش کردیم از تمام ظرفیت‌ها و منابع انسانی موجود برای بهبود عملکرد و اصلاح نواقص بهره بگیریم. چند اولویت راهبردی تدوین کردیم از جمله تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، ارتقای تعاملات قوه‌قضاییه با سایر قوا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و جایگاه قانونی وزارت دادگستری، ارتقای دیپلماسی حقوقی-قضایی در صحنه بین‌المللی، توجه به حمایت‌های حقوقی شهروندان، تقویت زیرساخت حقوقی مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان و برای اجرای هر کدام از این اولویتها برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.
میزان: در سازمان تعزیرات حکومتی چه اقدامات تحولی صورت گرفته است؟
رحیمی: سازمان تعزیرات حکومتی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ با رویکرد تحولی بر اساس هشت راهبرد احصا شده اقدام به برنامه ریزی و تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کرده است. برای تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات در مسئله تنظیم بازار، مصوباتی از سوی مراجع ذی‌صلاح اخذ و سیاست‌هایی برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال اتخاذ شده است. در نتیجه اقدامات تعزیرات حکومتی در یک بازه زمانی ۲ ساله میزان تحقق تکلیف بودجه این سازمان در بخش اجرای احکام سه برابر شده است.
۲۰۰ رئیس شعبه سیار با رویکرد حضور مستمر در بازار در حال گشت مشترک هستند
همچنین علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز با رویکرد حضور مستمر در بازار بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران واجد شرایط پس از آزمون و مصاحبه و طی کردن مراحل کارآموزی به عنوان رئیس شعبه سیار در حال برگزاری گشت مشترک هستند. از مزیت‌های گشت سیار در رسیدگی به تخلفات براساس انتظارات مردم می‌توان به حضور میدانی، کاهش التهاب روانی بازار، کاهش مدت زمان رسیدگی به تخلفات و ارتقای کیفی و افزایش کمی نظارت اشاره کرد.
شعب سیار با انجام ۶۹۶ هزار و ۸۳۶ بازرسی با ۲۱۰ هزار و ۶۴۷ واحد متخلف برخورد قانونی صورت گرفته و منجر به پلمب ۲ هزار و ۴۶۹ واحد و نصب پارچه بر سر در ۹ هزار و ۶۳۴ واحد صنفی متخلف براساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا برای اطلاع و آگاهی مردم شده است.
خدمات الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی بازبینی شده است
همچنین با هدف تسهیل و هوشمند‌سازی سامانه‌ها، خدمات الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی بازبینی شده و علاوه بر رفع مشکلات آن، تمهیداتی برای ارائه خدمت به مردم بدون نیاز به مراجعه، بستر میز خدمت الکترونیک فراهم شده است که در مراحل نهایی و تکمیل فرایند است. از دیگر اقدامات تحولی سازمان تعزیرات حکومتی می‌توان به اقدامات و طرح‌های مهم و ملی با محوریت طرح نظارتی بازار ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز، برخورد با احتکار و گرانفروشی خودرو و تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که اثربخشی زیادی در آرامش بازار داشته است.
تشکیل قرارگاه ویژه تحقق شعار سال
میزان: برای حمایت از رونق اقتصاد کشور و رشد تولید چه اقداماتی از سوی وزارت دادگستری صورت گرفته است؟
رحیمی: در این مدت برنامه‌های مرتبط با تقویت اقتصاد و رشد تولید طرح‌ریزی شده، و بدین منظور سیاست‌های تعزیرات حکومتی با هدف حمایت از رشد تولید و تحقق شعار سال بازطراحی شده است. تشکیل قرارگاه ویژه تحقق شعار سال، سیاست‌گذاری و تدوین دستورالعمل برای استمهال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال و راه‌اندازی شعب مهم و ملی، با هدف نظارت مستمر بر واحد‌های تولیدی، صنعتی، غذایی مهم و تاثیرگذار (کارخانه‌های مواد غذایی و صنعتی، شرکت‌های خودرویی، شرکت‌های هواپیمایی) از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان تعزیرات برای حمایت از تولید انجام شده است. در ستاد وزارتخانه نیز رویکرد‌های حمایتی از منظر حقوقی برای حمایت از تولید ومهار تورم اتخاذ شده است. معتقدیم در نظام‌ها و نهادهای حقوقی – قضایی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای امنیت قضایی در عرصه سرمایهگذاری و حمایت حقوقی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقداماتی همچون قضازدایی، مبارزه با فساد و حمایت‌های حقوقی و تقنینی از سالم‌سازی اقتصاد می‌تواند به رشد تولید کمک کنند.
کارگروه تعامل دو قوه قضاییه و مجریه تشکیل شده است
میزان: برای تقویت همکاری‌های قوه‌قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه چه اقداماتی انجام شده است؟
رحیمی: گسترش همکاری‌های قوه‌قضاییه با قوای دیگر از اولویت راهبردی ما از ابتدای قبول مسئولیت در وزارت دادگستری بوده است. به منظور هم‌افزایی، تعامل، هماهنگی و یکسان‌سازی نظام ارتباطات مردمی در رابطه با درخواست‌های مردمی تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضاییه و مجلس منعقد شده است؛ پیگیری سوالات و تذکرات قانونی نمایندگان مجلس انعکاس درخواست‌های مطروحه از سوی نمایندگان مجلس به قوه‌قضاییه؛ انجام امور تکلیفی و پیگیری درخصوص دفاع از طرح‌ها و لوایح قضایی، از جمله اقدامات وزارت دادگستری بوده است.
نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه قوه قضاییه و مجلس
در بحث تعامل قوه قضاییه با دولت، اولا وزارت دادگستری لوایح قضایی را در دولت از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و نیز صحن هیات دولت پیگیری می‌کند از طرفی آیین‌نامه‌های مرتبط با قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته که نیازمند تصویب در هیئت دولت هستند، توسط وزارت دادگستری پیگیری می‌شود. ثانیا موضوعات اداری و مالی و بودجه‌ای قوه قضاییه در سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نیز مورد پیگیری است. ثالثا در تعامل هرچه بیشتر قوه قضاییه با دولت با پیشنهاد و پیگیری وزیر دادگستری کارگروه تعامل دو قوه تشکیل شده است و برای هرچه بهتر انجام شدن وظایف دو قوه در ارتباط با یکدیگر تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.
اعزام و پذیرش هیئت‌های تخصصی حقوقی – قضایی در عرصه بین‌الملل۹
میزان: در راستای تحقق راهبردی ارتقای دیپلماسی حقوقی ـ قضایی در صحنه بین‌المللی چه برنامه‌هایی انجام شد؟
رحیمی: توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی – قضایی با سایر کشور‌ها از مأموریت‌های اصلی وزارت است ما تکالیف مهمی در این حوزه داریم. استیفای حقوق دولت و مردم در عرصه بین‌الملل، شرکت فعال در هنجارسازی و رویههای منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای همین مأموریت بوده که در واحد‌های مربوطه برای هر یک از موارد فوق فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.
دیدار وزرای دادگستری ایران و روسیه
برای توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی- قضایی با سایر کشور‌ها اقداماتی همچون تدوین و تنظیم موافقتنامه و اسناد بین‌المللی در زمینه معاضدت‌های حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری با کشور‌ها (اظهارنظر، پاراف و امضای ۴۰ سند)، انتقال زندانیان ایرانی از زندان‌های سایر کشور‌ها به داخل و زندانیان خارجی محبوس در ایران به کشور‌های متبوع خود، نشست‌های تخصصی حقوقی – قضایی با کشور‌های هدف (انجام ۲۳ دیدار دیپلماتیک) و اعزام و پذیرش هیئت‌های تخصصی حقوقی – قضایی در عرصه بین‌الملل (اعزام ۱۸ هیئت و پذیرش ۱۴ هیئت) صورت گرفته است.
نقش مردم و مشارکت مردم اهمیت دارد
میزان: آیا برای حمایت‌های حقوقی شهروندان و حقوق کودکان اقداماتی صورت گرفته است؟
رحیمی: در ساختار وزارت دادگستری، دفتر پیگیری‌های حقوق شهروندی مستقر است. سعی شده در جهت صیانت از حقوق شهروندی، ظرفیت سازی‌های جدیدی صورت گیرد و در این مسیر برای تامین و تضمین حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، نقش مردم و مشارکت مردم اهمیت دارد. یکی از برنامه‌ها و اقدامات توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی بوده، از جمله در عرصه حقوق کودکان و نوجوانان، حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی با مدیریت پرونده‌های مطالبه دیات، جبران خسارات از بیت‌المال و مدیریت آسیب‌های حوزه زباله‌گردی و کودکان خیابان به منظور حفظ حقوق شهروندی اقداماتی صورت گرفته است.
از اقدامات مهم مرجع ملی حقوق کودک در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به‌منظور تسهیل فرزندخواندگی موقت در قالب طرح خانواده میزبان و تدوین شیوهنامه آن بوده است. پس از اصلاح این آیین‌نامه و تدوین شیوهنامه آن کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مقیم مراکز نگهداری بهزیستی که به‌علت تاخیر پیش آمده در فرایند فرزندخواندگی، در این مراکز به‌مدت طولانی حضور داشتند و از نعمت خانواده محروم بودند، در خانواده میزبان حضور می‌یابند تا مراحل قانونی فرزند خواندگی طی شود.
همکاری در راه‌اندازی مراکز جامع حمایت از اطفال و نوجوانان (مجتمع‌های شوق زندگی)
همچنین همکاری در راه‌اندازی مراکز جامع حمایت از اطفال و نوجوانان (مجتمع‌های شوق زندگی) که در این مراکز کلیه خدمات قضایی و حقوقی مربوط به کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده توسط نمایندگان دستگاه‌های مسئول ارائه میگردد. راه‌اندازی این مجتمع‌ها نمونه کامل همکاری دولت و قوه قضاییه است. وظایف و اختیارات دستگاه‌های مسئول در حوزه کودکان در معرض آسیب و نحوه همکاری آنها با یکدیگر در این مدل طراحی و مشخص شده است که اجرای آن توسط مرجع ملی حقوق کودک پیگیری خواهد شد. پیگیری حق آموزش کودکان بازمانده از تحصیل، تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از کودکان در فضای مجازی، طراحی الگو‌های پایش آنها، طراحی نظام برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی و گزارش‌دهی حقوق کودک از طریق: تدوین شاخص‌های حقوق کودک – طراحی نشان دوست‌دار کودک از جمله برنامه‌های در دست اقدام این وزارتخانه است.
انتشار کتاب «قرارداد‌های استارتاپی با تأکید بر قرارداد‌های مالکیت فکری»
میزان: در حوزه مالکیت فکری و مبارزه با فساد چه اقدامات مهمی از سوی وزارت دادگستری صورت گرفته است؟
رحیمی: در این رابطه معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده دولت در تدوین و تصویب قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در جلسات کمیسیون تخصصی و صحن مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال داشته است. در همین راستا کتاب «قرارداد‌های استارتاپی با تأکید بر قرارداد‌های مالکیت فکری»، جهت بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های نوپا منتشر شده است. نیاز است در این حوزه فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی‌های بیشتری صورت گیرد.
تدوین «پیش‌نویس لایحه حمایت از دانش سنتی»، برای حمایت اقتصادی از دانش موجود در جوامع محلی و با هدف نیل به توسعه روستایی و مهاجرت معکوس از جوامع شهری به روستایی.
تدوین «پیش‌نویس لایحه حمایت از نمود‌های فرهنگ عامه»، برای حمایت از دستاورد‌های فرهنگی و صنایع خلاق جوامع محلی و باهدف نیل به توسعه روستایی و مهاجرت معکوس از جوامع شهری به روستایی.
تدوین «پیش‌نویس لایحه الحاق ایران به موافقتنامه لاهه درباره ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی»، درجهت تسهیل فرایند ثبت و حمایت بین‌المللی ایده‌ها و خلاقیت‌های نوآوران و نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی و تولیدی.
مشارکت در هنجارسازیهای بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری به ویژه تدوین پیش‌نویس سند بین‌المللی حمایت از منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط با مشارکت مستقیم وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه.
تدوین «پیش‌نویس لایحه الحاق ایران به معاهده حقوق علامت تجاری»، درجهت حمایت از کسب‌وکار‌های ایرانی فعال درحوزه صادرات در قلمرو اعضای این معاهده که عمدتاً بازار‌های هدف ایران هستند.
طراحی و اجرای «طرح ملی توسعه ظرفیت‌های تجاری‌سازی دارایی‌های فکری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور» با همکاری آکادمی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)؛ با هدف توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی در زمینه تولید ثروت از نوآوری.
معرفی بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان کشور برای شرکت رایگان در دوره‌های آموزش از راه دور سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO Academy Distance Learning Courses)، به‌منظور بهره‌گیری از آخرین دانش موجود درحوزه مالکیت فکری.
همچنین در حوزه مبارزه با فساد، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تدوین پیش نویس سند ملی مبارزه با فساد، نهایی سازی گزارش خلاصه اجرایی چک لیست خود ارزیابی جمهوری اسلامی ایران در دوره دوم مرور کنوانسیون مبارزه با فساد، تدوین اعلامیه بند شش ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد مجرمان جرائم فساد به کشور از جمله برنامه‌های در دست اقدام این وزارتخانه است.
میزخدمت تقویت شده و سیستم پیامک‌رسان و تلفن گویا در وزارتخانه راه‌اندازی شده است
میزان: ضمن تشکر از حضور در این مصاحبه در پایان اگر مطلبی باقی مانده بفرمایید.
رحیمی: به منظور تحقق اهداف برنامه‌های تعیین شده و تکلیف شده در سند تحول دولت و سند تحول قضایی، اقداماتی در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت در حال انجام است، همچنین اقداماتی برای ارتقا و تقویت سیستم پاسخگویی به مردم انجام شده است. در مبادی ورودی وزارتخانه در راستای تکریم ارباب‌رجوع، میزخدمت تقویت شده و سیستم پیامک‌رسان و تلفن گویا در وزارتخانه راه‌اندازی شده است. در سفر‌های استانی هیئت وزیران نمایندگان وزارتخانه به درخواست‌های مرتبط با دادگستری‌ها و تعزیرات حکومتی از طریق میز ارتباطات مردمی و دیدار چهره به چهره پاسخ می‌دهند و کارگروه صدای مردم در سفر‌های استانی برای حل مسائل عنوان شده تشکیل می‌شود./میزان
