به گزارش عدلنامه ، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی چیت سازیان ، در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: این طرح و این قاعده ممنوعیت باید از ظرافت خاصی برخوردار باشد و باید قانونگذار در مجلس دقت کند که جوانب قضیه را به خوبی بسنجد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: این موضوع که ما بعد از ۴۲ سال از شروع انقلاب در دستور کار کمیسیون قضایی این طرح را میبینیم، نشاندهنده وجود فساد در برخی از مسئولین بالایی و میانی است و این موضوع نشان می دهد که نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله دغدغه و نگرانی خاصی دارند که درصدد بررسی این موضوع هستند.
وی تصریح کرد: باید در این قضیه جزئیات را دقیق ذکر کرده و نباید کلی نگری کنیم ، بلکه باید قائل به تفصیل باشیم و بین مسئولین فرق بگذاریم و کسانی که پرونده مفتوح در دادسرا و دادگاه دارند طبیعی است که آنها در معرض اتهامند و نیازمند قرار تامین هستند و نباید همه را با یک چوب برانیم. بعضیها که دقیق کار میکنند و مسایل مالیشان روشن است و اموال و دارایی های خود را قبل و حین و بعد از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کردهاند ، از این قضایا مبرا هستند.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: قانونگذار باید همه این جوانب را در نظر بگیرد و با توجه به این، مسائل قانونی را تصویب کند که مسئولینی که اتهامشان ثابت شده و آنهایی که در معرض اتهاماند و نیز آنهایی که واقعاً در معرض نیستند را شامل شود.
وی با بیان اینکه با یک قانون نمی توانیم بگوییم که همه ممنوع الخروج شوند، گفت: در نظر گرفتن قوانینی که در سایر کشورها وجود دارد نیز می تواند به ما در این موضوع کمک کند و باید در نظر گرفت که در کشورهای دیگر چگونه با مسئولین برخورد می شود.
/ایسنا