وکیل سید سعید پرور در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تخصصی عدلنامه در خصوص پرونده مطروحه علیه فرشید فرحناکیان گفت: درخواست تعلیق ایشان از سوی دادستان در تاریخ ۲ بهمن ماه به کانون واصل شده اما تا زمان ارجاع به دادگاه حدود یک‌ماه وجود داشت و این خلاف فوریت مقید در آیین نامه است.
وی افزود: انگیزه ما از اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکل که شاکی آقای فرحناکیان در پرونده های کیفری و انتظامی است، ضرورت و تاکید بر رعایت شئون وکالت بوده است.
او در گفت‌وگو با عدلنامه درخصوص جزئیات این موضوع گفت: ابتدا باید عرض کنم تا زمانی‌که وکیل فرحناکیان در خصوص این پرونده و وجود شاکی خصوصی در گروه‌های مجازی صحبتی نکرده بود، ما هم از باب رعایت انصاف و اخلاق حرفه‌ای موضوع درخواست تعلیق و وجود شکایت علیه ایشان را اطلاع‌رسانی نکرده بودیم.
وکیل سید سعید پرور ادامه داد: طی پرسش وکلا از وکیل فرحناکیان از بنده و وکیل محمد صالحی هم پرسش‌هایی مطرح شد، چرا که بسیاری از همکاران در جریان پیگیری موضوع از سمت ما بودند. درنهایت ما درخصوص این قضیه اطلاع‌رسانی کردیم که البته هدف ما انتقاد از روند ارجاع و رسیدگی در دادگاه انتظامی است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به کیفرخواست صادره و اعلام مجرمیت درخصوص فعل ارتکابی وکیل فرحناکیان، درخواست اعمال کیفرخواست و تعلیق این عضو کانون، طبق ماده ۱۴۰ آیین نامه به کانون ارسال شده است؛ اما متاسفانه از این تاریخ تا اواخر بهمن ارجاع پرونده به دادگاه انتظامی کانون انجام نشده بود.
سید سعید پرور فعال و تحلیلگر صنفی، با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف درخصوص درخواست تعلیق وکیل به صراحت آیین نامه، فوری و خارج از نوبت است، افزود: حدود یک ماه طول کشید تا درخواست تعلیق به دادگاه ارجاع شود. سپس به شعبه ۹ دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز مراجعه شد و در پرونده انتظامی به همراه دکتر محمد صالحی اعلام وکالت کردیم. در تاریخ ۳۰ بهمن پیامک ابلاغ جلسه رسیدگی را دریافت کردیم و با تعجب دیدیم که تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۳ تعیین شده است.
این وکیل دادگستری ضمن انتقاد از عملکرد دادگاه انتظامی گفت: در این هفته درخواستی مستند به برخی مفاد آیین نامه مبنی بر رسیدگی فوری و خارج از نوبت تقدیم دادگاه شد. درخواست موکد کردیم که دادگاه محترم فارغ از هر گونه حاشیه‌ای، مرّ قانون را انجام دهد.
پرور اضافه کرد: رسیدگی به این پرونده فارغ از همه حواشی است که در چند وقت اخیر از سوی ایشان در فضای مجازی و جلسات هیات مدیره صورت گرفته است. در آن موارد نیز معتقدم دادستان انتظامی کانون و یا رییس وقت هیات مدیره باید راسا ورود میکرد تا شاهد چنین رفتار های مشابهی در خارج کانون نباشیم.
وی اظهار کرد: فرحناکیان از بدو ورود به هیات مدیره، از نظر بنده به عنوان یک حقوق خوانده و وکیل درجه اول دادگستری شئون عرفی وکالت را چه در جلسات هیات مدیره و چه در مکتوبات خود، رعایت نکرده‌است؛ برای مثال کلیپی هم از ایشان منتشر شده بود با لحن توهین آمیز با هیات رییسه کانون وکلای مرکز صحبت میکرد. نام گذاری‌های وهن آمیز برای برخی اعضای هیات مدیره و معمرین وکالت و مقایسه کردن با برخی از چهره‌های منفور تاریخ، از جمله رفتارهای ایشان بوده است. در موارد قبلی نیز حرکات فیزیکی ایشان و الفاظ به کار برده در خصوص برخی معمرین، معروضات بنده را تصدیق می‌کند.
این فعال و تحلیلگر صنفی در پایان گفت: فارغ از هرگونه اظهارنظر قضایی، معتقدم کانون مرکز و دادگاه انتظامی می‌توانست حرفه‌ای تر عمل کند زیرا از مدیران نهاد وکالت انتظار بیشتری نسبت به سایر همکاران وجود دارد. افراد باید بدانند اگر خطایی از سوی برخی افراد رخ می‌دهد نباید آن را به نهاد وکالت و همه مدیران تعمیم بدهند. ضمنا باید در نظر گرفت که برخی حرکات و اظهار نظر‌ها اگر برای عموم وکلا مباح باشد برای مدیران بی شک خطا و بی بصیرتی است. امید داشتیم پس از بروز این گونه رفتارها اشخاصی که تعرفه کننده ایشان در زمان انتخابات بودند جهت اصلاح برخی رفتارها خود را مسئول تلقی میکردند؛ اما متاسفانه این قبیل مسئولیت پذیری‌ها در کانون کمتر دیده شده است.
