به گزارش عدلنامه علی مجتهد زاده، حقوقدان در یادداشتی نوشت:
ماجرای اعلام جرم دادستانی تهران علیه شرکت دیجی‌کالا را از هر طرف نگاه کنیم، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای برای نظام قضایی و حکمرانی حقوقی کشور در آن می‌یابیم. برآیند تمام این نشانه‌ها از کار افتادن نظام قضایی کشور است. به این معنا که عملکرد نظام قضایی نتواند نیازهای عمومی جامعه را پوشش دهد و حتی در جایگاه مقابل این نیازها قرار بگیرد. چنین عملکردی به‌شدت پایداری شرایط کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد خصوصا اینکه ما در همین اکنون دچار ناپایداری بسیار جدی در شرایط عمومی کشور هستیم.
اینکه آیا اساسا از نظر قانونی اعلام جرم دادستانی علیه دیجی کالا بابت تصویر مندرج روی یکی از محصولات ارایه شده در آن محمل قانونی مناسبی دارد یا خیر مساله مهمی است که نیاز به نقد و بررسی مجزا دارد. به‌طور خلاصه می‌شود استدلال کرد که استنباط حقوقی محکمی برای این کار موجود نیست. اما در این مطلب می‌خواهیم فرض بگیریم که مقام قضایی دستاویز قانونی مناسب برای این کار را هم داشته. با این حال حتی با لحاظ کردن این فرض هم اقدام مقام قضایی همچنان محل اشکالات فراوانی است. مهمترین اشکال این است که به جز مجموعه دیجی کالا، فروشندگان اینترنتی دیگری هم دقیقا همان محصول با همان شکل و طرح را عرضه می‌کرده و می‌کنند، اما مقام قضایی هیچ توجهی به آنها ندارد. سوال این است که اگر عملی جرم است چرا برای همه جرم نیست و اگر برای برخی قابل چشم‌پوشی است چرا دیگران از چنین امتیاز قضایی برخوردار نیستند.
نکته جایی جدی می‌شود که بدانیم رقبای دیجی کالا که عینا همان محصول جنجالی را عرضه می‌کردند، تحت حمایت برخی ارگان‌ها و سازمان‌های حکومتی هستند و اساسا با حمایت آنها تاسیس شده‌اند. به سادگی قابل درک است که چنین وضعی چه ذهنیت و تصویری از عدالت قضایی و حکمرانی حقوقی کشور در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.
ممکن است برای جامعه و افکار عمومی این شائبه بوجو بیاید که چرا اقدامات مرجع قضایی به نام اجرای قانون و دفاع از مقدسات به حمایت از یک فعالیت اقتصادی و حذف رقبای آن منجر می‌شود؟ خصوصا اینکه این تبعیض در برخورد برای بار اول صورت نگرفته. به‌طور مثال می‌توان به استثنا شدن برخی مراکز خرید یا تفریحی کشور که متعلق به برخی ارگان‌ها یا افراد خاص هستند اشاره کرد که در جنجال‌های یکسال اخیر از شر پلمب‌های گاه و بیگاه به بهانه حجاب، رها بودند.
ماجرای دیجی کالا به همین مرحله ختم نمی‌شود و همزمان با اعلام جرم دادستانی شاهد حمله برخی دیوارنویسان به ساختمان این مجموعه و نوشتن شعارهای تهدیدآمیز علیه کارکنان بودیم. این اقدام به شکل مشهودی جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ است و چون به صورت عمومی و سازمان یافته انجام شده، صرفا دارای خصوصی نیست. یعنی دادستان می‌تواند و باید طبق وظیفه قانونی خود در جهت حراست از امنیت شهروندان به موضوع ورود کرده و با آن برخورد کند.
اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ یعنی چرا با آن همه ابهام علیه دیجی‌کالا به چنین سرعتی اعلام جرم می‌شود اما اقدام متقابل یک عده علیه این مجموعه و کارکنان آن نادیده گرفته می‌شود؟ در اینجا هم البته باز با موضوعی مسبوق به سابقه یعنی دیوارنویسی و فحاشی و تهدید از این طریق مواجه هستیم که در دفعات قبل هم با انفعال مرجع قضایی مواجه شده بود.
حتی وقتی این عمل علیه سفارتخانه‌های خارجی انجام شد که یک جرم قطعی است و باعث ایجاد ضرر مالی و حیثیتی به کشور گشت. به جز این تناقضات حقوقی در ماجرای اخیر دیجی‌کالا شاهد بودیم که به مانند خیلی از موارد مقام قضایی متاثر از فضاسازی و البته فشار عده‌ای از افراد معدود و مشخص دست به چنین اقدامی می‌زند که نتیجه نامطلوب آن برای حیثیت دستگاه قضایی از یک سو و امنیت روانی و اعتماد جامعه از سوی دیگر مشهود است. آن هم در شرایطی که بسیاری از جرایم و تخلفات دیگر که جامعه نسبت به آنها حساسیت و توجه زیادی پیدا کرده با واکنش مقام قضایی مواجه نمی‌شوند.
چنین وضعیتی به صورت واحد مجموعه‌ای از احساس بی‌عدالتی قضایی، تبعیض و حتی سیاست‌زدگی امر قضا را در جامعه پی‌ریزی می‌کند. خصوصا اینکه سوالات پرتعداد مطرح در خصوص این دست موارد عموما بی‌جواب مانده‌اند. بر همین اساس شاید برای برخی مساله اعلام جرم علیه دیجی کالا موضوع ساده‌ای باشد اما حقیقتا نشانه‌های بسیار جدی و هشداردهنده‌ای از مشکلات حکمرانی قضایی کشور در آن خودنمایی می‌کند./اعتماد آنلاین
