به گزارش عدلنامه، زانیار مینایی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی نوشت؛
پس از صدور رای از سوی شعبه پنجم دادگاه انتظامی عالی انتظامی قضات در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ مبتنی بر رد درخواست معاونت حقوقی و امور قوه قضاییه پیرامون اعمال ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و در تعاقب آن ارسال نامه ای از سوی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با عنوان لغو و عدم برگزاری انتخابات اسکودا ،پس از تشکیل و نشست هیات عمومی و انتخاب هیات رئیسه جلسه و تصمیم قاطبه اعضا بر برگزاری انتخابات، با قطعی برق سالن از برگزاری آن ممانعت بعمل آمد ، لذا با رویارویی با این موضوع غیرقابل پیش بینی ، هیات مدیره کانونها وارد رایزنی های لازم شده که تحلیل های متفاوتی در این خصوص ارائه گردید که حسب آن منجر مواجه با دو تصمیم و نگرش متفاوت شد که خروجی آنها برای شفافیت هر چه بیشتر به اطلاع اعضای محترم کانون وکلای دادگستری می‌رسد.
نگرش اول ؛ انتخابات برگزار شود.
استدلال مبتنی بر این نگرش؛
رای دادگاه انتظامی قضات حاکی از رد درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه است و نامه ثانوی نیز از سوی همین معاونت محملی ندارد ،پس منعی برای انتخابات نیست و برگزاری انتخابات نیز بلامانع است، راه بازگشتی نیست، اگر برگزار نشود اسکودا منحل خواهد شد تنها راه مقاومت در برابر این رویه غیر قانونی است.
این نگرش معتقد است ،عدم برگزاری انتخابات هیچ توجیهی ندارد و عدم حضور برای شرکت در انتخابات را خلاف مصلحت جامعه وکلا قلمداد می نمایند و معتقدند برای حفاظت از کیان اسکودا و این یادگار بیست ساله باید مقاومت لازم بعمل آید ،این نگرش معتقد است این آخرین نشست اسکودا است و لازم است هر گونه بهره برداری لازم را از سکوی آن باید بعمل آورد ،همچنین معتقد است در وضعیت فعلی قوه قضائیه راه را بر هر تعاملی بسته و این آخر پایان است لذا کسانی که به هر دلیلی حاضر به برگزاری انتخابات نشدند را مورد انتقاد قرار دادند.
نگرش دوم؛ با برگزاری انتخابات موافق بوده ، معتقد هستند که دادنامه از سوی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات منعی برای انتخابات ندارد و نامه ثانوی از ناحیه قائم مقام معاونت حقوقی امور مجلس نیز نمی تواند موجب قانونی داشته باشد لکن در عمل پس از قطعی برق محل برگزاری انتخابات با اندکی تأمل وضعیت را به گونه ای دیگر می بیند و معتقد است که یک جریان فکری با پشتوانه از قبل برنامه ریزی شده در پس آن نهفته و لکن تقابل در این شرایط نه تنها نشان از شجاعت و مقاومت نیست بلکه مستلزم مدیریت پسینی بر اوضاع است تا پس از بررسی شرایط و اوضاع و احوال تدبیر لازم را بعمل آورد ،این نگرش معتقد است این نه به معنای همراهی با مفاد دستور نامه مبتنی بر لغو انتخابات بلکه با هدف ایجاد ساز و کار مناسب در جهت همراه کردن همراهان نگرش اول است، این نگرش که پس از قطع برق سالن محل برگزاری به وجود آمد، معتقد است این یک اعلام خطر مبتنی بر اعلان وضعیت قرمز برای کانونهای وکلا است ،معتقد است گرچه دادنامه صادره اسکودا را فاقد محمل قانونی می داند ولی در مبانی استدلالی آن به استقلال کانونهای وکلا پرداخته است و آنرا نقطه مثبتی می بیند که می تواند بهره برداری لازم را از آن بعمل آورد و از این طریق به یک نهاد فراکانونی هماهنگ کننده (اسکودا) کمک رسان باشد ،این نگرش معتقد است هر قدم و هرگونه اقدام در این راستا چنانچه توأم و همراه با اندیشه و تفکر نباشد محکوم به شکست است و نتیجه برگزاری را ولو با توفیق همراه باشد با ابطال مواجه می بیند و این همان چیزی نیست که مقصود از یک مدیریت متعالی باشد.
این نگرش معتقد به برگزاری پس از رفع موانع است، موانعی جدی و اساسی که اگر مرتفع نشود صرفنظر از اینکه نتیجه ای در بر ندارد بلکه راه را بر هر گونه مذاکره می بندد لذا نباید بیگ و دار به آب زد، این گروه با اعتقاد بر اینکه ارتفاع دیوار کانونهای وکلا کوتاه است، برگزاری انتخابات را به معنای برداشتن پرچم مخالفت با قوه قضائیه و مساوی با انحلال کانونهای وکلا می داند و بعنوان مدیران نهاد وکالت قبل از اقدام و اصرار و مقاومت، موافق تدبیر و اندیشه و تفکر است ،معتقد است هیات مدیره کانونها در سر بزنگاه باید اندیشمندانه حرکت کند.
این نگرش با اعتقاد بر وجود بدخواهان بد اندیش در درون و بیرون از بدنه کانونهای وکلا، معامله و‌تعامل با قوه قضائیه را در اصلاح آیین نامه بعد از اجرای آن توسط کانونهای وکلا در یاد دارند و معتقد است در این شرایط سخت باید تامل و‌تحمل را چاشنی تدبیر و تدبر کرد.
لذا با وجود این دو نگرش باید دید کدام یک مبتنی بر غبطه و مصلحت جامعه وکالت است.
نگارنده معتقد است عمل و اندیشه برای عمل دو مقوله متفاوت از هم است، هر لحظه می شود عمل کرد ولی اگر عمل با اندیشه از تمام جوانب آن همراه نباشد، بی تدبیری است و آنرا به مصلحت جامعه وکلا نمی داند.
لکن با توجه به این دو جریان و نگرش فکری که وجود دارد ، با رعایت تمام جوانب ،نگارنده معتقد است، راهکار در گفتگو است، گفتگو برای هموار کردن مسیری که در شرایط فعلی مسدود شده است، رفع انسداد باید با گفتگو و تدبیر همراه باشد، گفتگو با هم، با عاملین و شناسایی عوامل ذیمدخل در پس این جریان، که اگر قرار است استقلال کانونهای وکلا مورد توجه باشد ،به مراتب برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی با تشکیل مجمع عمومی در تمام کانونها باید اقدام فوری بعمل آید، چرا که قطع و یقین لازم است هیات مدیره کانونهای وکلای هر استان در چنین مواقعی ابتدا به نظر وکلای خویش مراجعه سپس اتخاذ نظر کنند،این اقدام تا اندازه ای پر اهمیت است که غبطه و مصلحت آن مستلزم تشکیل مجمع عمومی و مراجعه به نظر وکلای هر مجموعه از کانونهای وکلا می باشد.
مینایی ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
