به گزارش عدلنامه، کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت؛
اشتباه نکنید! سازمان حرفه ای وکالت فقط یک تشکل صنفی نییست که رفتار و کارکرد آن صرفاً محدود به شاغلان این حرفه باشد.
همۀ سازمانهای حرفه ای همۀ مشاغل، از پزشکی گرفته تا نانوایی، در هرحال نقش اجتماعی مهمی در شکل گیری جامعۀ مدنی دارند اما درمیان تمام این مشاغل دو شغل وجود دارد که بسیار بیش از بقیه اجتماعی اند و بطور مستقیم با حقوق اساسی غیرمشروط مردم مرتبط اند و برآن اثر می گذارند: روزنامه نگاری و وکالت.
روزنامه نگاری از مهمترین مجریان حق آزادی بیان و جلوگیری از انحصار قدرت است. بدون آزادی و امنیت ر وزنامه نگاری خیلی از فضیلتها از ساخت قدرت و بعداً از جامعه رخت می بندد.
وکالت فقط چنانکه معروف شده مجری حق دفاع به عنوان یک حق اساسی ملت نیست. در این حرفه کسانی هستند که کم یا زیاد حقوق می دانند. می توانند بفهمند چه کاری در جامعه یا در ساخت قدرت قانونی است و با موازین حقوقی سازگار است و چه کاری نه. معیارهای مشروعیت و عدم مشروعیت را می توانند تشخیص دهند. می توانند دستگیر جماعت بی قدرتی باشند که حقشان را قدرتمداران زیر پا گذاشته اند. و خیلی چیزهای دیگر.
تقریباً تمامی حرفه ها در زمانهای خاصی مورد استفاده مردم اند. ما وقتی بیمار می شویم به سراغ پزشک می رویم. وقتی کاری فنی داریم مثل ساخت ساختمان سراغ یک مهندی می رویم. اما مشاغل حقوقی مثل وکالت و مشاوره در زندگی روزمرۀ همۀ مردم اثرگذار است. اگرچه در وضعیتی تأسف بار.
این جنبه را خیلی ها فراموش کرده اند.
به هرحال؛ با چنین خصوصیاتی از حرفۀ وکالت، سازمان حرفه ای آن نیز دیگر نمی تواند نهادی باشد که صرفاً به مسائل و مشکلات داخلی اعضای این صنف بپردازد. ذات نهاد وکالت اجتماعی و شاغلان آن می بایست به مسئولیت اجتماعی کلان خود نیز توجه داشته باشند. سازمان حرفه ای آن نیز نهادی بسیار فراتر از محدودۀ کوچک مسائل صنفی است و نقش بزرگ و پررنگی در عرصۀ همۀ مسائل اجتماعی دارد.
سازمانهای حرفه ای وکالت که شامل کانونهای وکلا و اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلاست، لاجرم باید این نقش را بپذیرند وگرنه غیر از اینکه گفتمان حق و عدالت در جامعه به شدت آسیب می بیند، خود نهاد هم، که هیچگاه چندان خوشایند ساختار قدرت نبوده است روز به روز آب می رود و ضعیف تر می شود تا حدی که حس تحقیر می آفریند.
طبعاً مدیریت یک چنین سازمان حرفه ای که بتواند نقش و کارکرد و اثر اجتماعی خود را ادا کند پیش و بیش از هر چیز به مدیرانی نیازمند است که خود شخصاً احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند و غیر از پرونده هایی که می گیرند و مشکلات مردم را حل می کنند، حضور مستمر اجتماعی داشته باشند و در عرصۀ عمومی نسبت به آنچه از خوب و بد در جامعه می کند واکنش تخصصی نشان داده باشند. وکلا و حقوقدانانی که دارای چنین تجربه ای نیستند و حضوری در عرصۀ عمومی ندارند و نگاهشان محدود به دایرۀ تنگ و کوچک مسائل صنف است، قادر به درک نقش بزرگ سازمان حرفه ای وکالت در جامعه نیستند.
اینها که خود مسئولیت اجتماعی نداشته اند ممکن نیست به ارتقا و بهبود موقعیت بزرگ بسیار مهم سازمان حرفه ای وکالت در جامعه کمک کنند. چنین کسانی سازمان حرفه ای را به محیطی کوچک بدل می کنند که حتی، چنانکه افتد و دانی، توان حفظ احترام و شأن و استقلال نهاد را هم در مواجهه با حمله هایی که به آن می شود ندارند.
این بندۀ خدا که مختصر تحصیل و کار حقوقی دارد و این سطور را می نویسد، از آنجا که اشتغال به حرفۀ وکالت ندارد راحت تر می تواند بگوید که آن دسته از وکلایی که مسئولیت اجتماعی داشته اند و مستمراً با طرح مباحث حقوق در عرصۀ عمومی به درک جامعه از حق و ناحق کمک کرده اند و معیارهایی برای مشروعیت و عدم مشروعیت رفتاها عرضه کرده اند شایستگی بیشتری برای مدیریت سازمانهای حرفه ای وکالت، مانند کانونهای وکلا و اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلا دارند تا آنها که از جامعه غایب بوده اند؛ اگرچه ممکن است برچسبهایی مثل مدارک علمی و سمتهای بالا و امثال اینها هم روی ایشان باشد. مسئولیت پذیری اجتماعی ربطی به این برچسب ها ندارد.
در همۀ حرفه ها، از جمله وکالت شناخت و تمیز و تفکیک این دو دسته از شاغلان ساده است. کافی است ببینید در طول زمان چقدر در عرصۀ عمومی دغدغه ها و رنجهای مردم و بی عدالتی ها را دیده و در مورد آنها سخن گفته یا جمله ای نوشته اند و برای دفاع از صنف و سازمان حرفه ای چقدر تلاش داشته اند. آنها که چنین سابقه ای نداشته اند معلوم نیست در مدیریت سازمان حرفه ای فایده ای حتی برای همکارانشان داشته باشند.
رحمت خدا بر بهمن کشاورز ، که هم مسئولیت حرفه ای داشت و هم مسئولیت اجتماعی و با همکاری همراهانش اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلا(اسکودا) را بنیان گذاشت و نهادی برای توسعۀ سازمان حرفه ای وکالت ساخت.
