به گزارش عدلنامه، کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت:
ماجرای هک یکی از پرکاربرترین اپلیکیشن‌های فعلی ایران پرسش‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت محیط دیجیتال در ایران را بار دیگر به بحث روز تبدیل کرده است. هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران آن اولین هک نیست. پیش‌از‌این نیز موارد متعددی از هک سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف ایران گزارش شده است که برخی از آنها ارزش امنیتی بسیار زیادی نیز داشته‌اند.
غیر از انواع پرسش‌های فنی مربوط به محیط دیجیتال، این پرسش حقوقی در میان است که نظام حقوقی کشور درباره محیط دیجیتال چیست؟ میزان مسئولیت پایگاه‌های داده، دولت و کاربر در این موارد چه میزان است؟ اگر کسی بر اثر سرقت اطلاعات خسارت ببیند، چه کسی باید جبران خسارت کند و بسیاری سؤالات دیگر. در یک اندیشه حقوقی محض شاید پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها چندان سخت نباشد.
اما مسئله، بسیار غامض‌تر و دشوارتر از این است که در ظاهر به نظر می‌رسد.
سؤال اصلی این است که جهان پیش‌روی ما چیست و چگونه است؟ جهانی که با سرعتی بی‌سابقه به سمت آن پیش می‌رویم و همه چیز در تسخیر محیط دیجیتالی قرار گرفته و به طور کلی نظام زندگی فردی و جمعی را از بن و بیخ تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاریخ علم این سرعت و این میزان تغییرات ماهوی را سراغ ندارد. تا حدود ۱۰ سال پیش چه کسی تصور می‌کرد اینترنت و امکانات انقلاب دیجیتالی تا این اندازه در زندگی ما، روابط شخصی یا اجتماعی و نهایتا سیاسی اثر بگذارد که بخش‌های بزرگ و مهمی از آن در این زمینه حتی بر روان آدم‌ها، سبک زندگی، جوامع و روابط بین‌الملل هم اثر بگذارد؟
ما در تفکر حقوقی پیش از هر ابداع و سخنی باید موضوع را بشناسیم و بدانیم درباره چه چیزی حرف می‌زنیم. اگر مثلا اتومبیل را نشناسیم، نمی‌توانیم برای آن مقررات راهنمایی و رانندگی وضع کنیم. از طرفی شناخت موضوع نیازمند زمان و تجربه است؛ اما درباره انقلاب دیجیتال مشکل اینجاست که سرعت تغییر و تحول آن به اندازه‌ای بالاست که تا ما بخواهیم آن را بشناسیم، تغییر کرده و میدان جدید و ناشناخته‌ای پیش‌روی ما می‌گشاید.
جهان محیط دیجیتال ثابت نیست و مدام در حال تغییرات شگرف است. سرعتی که در این تغییر است، مجال شناخت درست به ما نمی‌دهد. دامنه تغییر چنان است که می‌توان جهان جدید را به جهان ژلاتینی توصیف کرد.
یک مثال پیشپاافتاده شاید بتواند بحث را روشن‌تر کند.
زمانی برای آنکه کسی سرقتی انجام دهد، باید با تجهیزات و دقت فراوان وارد محیط فیزیکی می‌شد و کار سرقت را انجام می‌داد؛ اما اکنون می‌توان از هزاران کیلومتر دورتر حساب‌های یک بانک را خالی کرد یا مدارک و اسناد سرّی را دزدید. در تعریف سنتی سرقت می‌گوییم سرقت زمانی رخ می‌دهد که مال از محل نگهداری خارج شده باشد؛ اما در سرقت‌هایی که در محیط دیجیتالی رخ می‌دهند یا اصل مال سر جایش باقی است، مثل مورد هک اسنپ‌فود یا اصلا مالی به صورت فیزیکی خارج نمی‌شود، مانند سرقت از حساب‌های بانکی.
این یک مثال ساده و تکراری و پیشپاافتاده است که نشان می‌دهد تفکر سنتی و متداول حقوقی قادر به نظم‌بخشی حقوقی دنیای ژلاتینی دیجیتال نیست که به‌سرعت گسترده‌ترین ابعاد زندگی بشریت را تسخیر می‌کند.
اگرچه در کشورهای پیشرفته تمهیدات حقوقی نوینی اندیشیده شده است؛ ولی آنها هم هنوز در اول راه هستند؛ علاوه‌بر‌این تجربه این قبیل کشورها چندان به کار ما نمی‌آیند؛ زیرا شرایط تکنولوژیک و سیاسی و حقوقی کاملا متفاوتی داریم.
ایجاد نظم در محیط دیجیتال پیش از هر چیز نیازمند برقراری نظم حقوقی کارآمد است. حال آنکه در وضعیت کنونی نظم حقوقی موجود تا حد زیادی ناکارآمد شده و قادر به انتظام حقوقی امور نیست.
آنچه باید در ایران در دستور کار قرار گیرد، این است که اولا شناخت مختصات کلی جهان پیش‌رو چیست؟ ثانیا ساختار حقوقی متناسب با این وضعیت ژلاتینی چه باید باشد؟
پرسشی دشوار است که دعوی پاسخ به آن را ندارم و به نظر نمی‌رسد کسی به‌راحتی بتواند به آن پاسخ دهد؛ اما به نظر می‌رسد دست‌کم یک اصل در این ساختار حقوقی تردیدناپذیر است؛ اصل آزادی.
تکنولوژی دیجیتال به گونه‌ای است که نمی‌توان مانع از دسترسی افراد به آن شد. تجربه ربع قرن فیلترینگ شاهد این مدعاست. تلاش برای ممانعت از دسترسی به این محیط تلاشی بیهوده است و جز غفلت اثری ندارد.
در سه دهه گذشته بیشترین توجه دولت و دستگاه‌های مسئول بر ایجاد مانع برای دسترسی مردم به امکانات اینترنت و محیط دیجیتال استوار بوده است و به نوعی موضع انکاری در برابر دنیای جدید پیشه شده است.
چنین دیدگاهی مانع از شناخت واقعیت‌های جهان ژلاتینی جدید و بی‌نظمی روز‌افزون حقوقی آن می‌شود که در‌این‌صورت غیر از آنکه در داخل کشور ابهام‌ها و دشواری‌ها ادامه خواهند یافت، در معرض تهدیدهای بزرگ خارجی نیز خواهیم بود.
