روزنامه شرق نوشت: شاهچراغی گفته است: سقف بودجه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها متناسب با شرایط جمعیتی و جغرافیایی منطقه تعیین می‌شود و بر هزینه‌های ستاد‌ها نظارت می‌شود. شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سال‌های گذشته بوده؛ زیرا چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزء ابهام‌آلودترین سؤالاتی بوده است که نه‌تن‌ها هیچ‌گاه پاسخ شفافی به آن داده نشد بلکه در گذشته هم هیچ قانون جامعی وجود نداشت که بتواند کاندیدا‌های مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتی‌شان مجبور کند.
پول‌پاشی‌هایی که در برخی حوزه‌های انتخاباتی خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتاد در سطح نخبگان و رسانه‌ها معروف به پول کثیف بود که باعث ازبین‌رفتن سلامت انتخابات می‌شد. برای همین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را با عنوان طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۸ تصویب کردند و این قانون چند روز بعد یعنی در ۹ بهمن ۱۳۹۸ از سوی شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شد.
این قانون با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم‌زمان شد، اما با توجه به زمان ناکافی، در آن سال و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس عملیاتی و اجرا نشد. حال قرار است برای انتخابات پیش‌رو شاهد شفافیت مالی باشیم، اما همچنان نحوه اجرا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سؤالات بسیاری برای صحت‌سنجی گزارش‌های مالی نامزد‌ها وجود دارد.
در همین راستا سیدمحمدتقی شاهچراغی، انتخابات پیش‌رو را یکی از مهمترین رویداد‌های کشور دانست و اظهار کرد: برگزاری انتخابات سالم یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است. او با اشاره به قانون انتخابات کشور، عنوان کرد: بر اساس قانون انتخابات کشور تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت که داوطلبان به میزان یکسان از امکانات دولتی برای تبلیغات خود استفاده کنند و این مهم در نشست با فرمانداران سراسر هرمزگان که با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به هزینه‌های انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها بیان کرد: ناظران پیش از انتخابات با سازوکاری خاص باید از منشأ منابعی که در ستاد‌های انتخاباتی هزینه می‌شوند، آگاهی داشته باشند و برای جلوگیری از هزینه‌های گزاف انتخاباتی متناسب با شرایط جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و… منطقه سقفی برای هزینه‌کرد انتخاباتی تعیین شود و کاندیدایی نیز حق عدول از این میزان را ندارد. براساس این گزارش، طبق قانون شفافیت مالی، نامزدهای انتخابات باید یک حساب جداگانه برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب کاندیدا‌های انتخابات اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند. همچنین طبق این قانون هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از جمله سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی باید استفاده کند.
علاوه بر این، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که تابعیت غیرایرانی دارند یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم‌اند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند. نکته مهم قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخابات این است که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. حال باید دید آیا قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی بعد از وقفه چهارساله امسال ممکن است به‌درستی اجرا شود یا خیر؟/رویداد ۲۴
