به گزارش عدلنامه، قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ تصویب بود و سپس در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ مورد اصلاح قرار گرفته بود. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد. در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه روز شنبه ۲۷ آبان هنگام سرکشی یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولان پرسید که «اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرا می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نقش داشته است؟
رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ قاضی‌القضات، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام کرد که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در کاهش ورودی پرونده‌ها نداشته است.
رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید شناسایی شود و آسیب‌شناسی مدونی در این زمینه صورت گیرد.
براساس آخرین اطلاعات اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی از درصد توزیع چک‌های عادی وصولی و برگشتی در سامانه چکاوک در کل کشور، در شهریور امسال ۸.۶ درصد از چک‌ها برگشتی بوده و این در حالیست که در شهریور سال قبل میزان چک‌های برگشتی ۸.۲ درصد بوده است هر چند میزان چک‌های برگشتی شهریور در مقایسه با مرداد امسال کاهش داشته است.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این رابطه اعلام کرد که چک برگشتی از سال ۹۶ که حدود ۲۰ درصد بود اکنون به حدود ۷ یا ۸ درصد، رسیده است و سال گذشته یک ماه زیر ۷ درصد چک برگشتی داشتیم که این موضوع سابقه نداشت که چک‌های برگشتی به زیر ۷ درصد برسد.
کاهش نه چندان چشمگیر پرونده‌های اجراییه چک برگشتی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور اجراییه برای بدهکاران چک‌های برگشتی اظهارداشت: با اشاره به صدور اجراییه‌های چک‌های برگشتی گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۷۵ پرونده و امسال ۱۷ هزار و ۱۰۴ پرونده اجرای اسناد رسمی تشکیل شده است که این میزان حاکی از کاهش نه چندان چشمگیر تعداد پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک است.
«سید صادق سعادتیان» افزود: یکی از وظایف دوایر صدور اجراییه اسناد رسمی، صدور اجراییه برای چک‌های بلامحل یا برگشتی است و از مجموع پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک، تاکنون ۱۶ هزار و ۹۷۱ فقره نیز مختومه شده است.
وی با اشاره به ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی گفت: پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری و براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه قبلی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌شود همچنین مطالب ذکر شده در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نبود و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت بود اما مطابق با رأی دیوان عدالت اداری اکنون برای این نوع چک‌ها نمی‌توان اجراییه صادر کرد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: اکنون برای چک‌هایی اجراییه صادر می‌شود که برگه درخواست برگشت چک از طرف بانک طرف حساب صادرکننده به منظور صدور اجراییه چک، صادر شده باشد و وظیفه سازمان ثبت اسناد این است که به محض صدور اجراییه، اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول، سهام بورس و اوراق بهادار را شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بستانکار اقدام کند.
سعادتیان در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قانون چک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شده است در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تاثیر داشته است؟، افزود: در اصلاحیه قانون چک، فرایندی پیش‌بینی شده که بدون رسیدگی اجراییه صادر می‌شود در حالی که در قانون قبلی قاضی باید رسیدگی می‌کرد اما مطابق قانون جدید مستقیم صدور اجراییه ممکن است؛ در نهایت و در نتیجه اصلاح فرایندها ورود به شعبات اجراییه دادگاه‌ها بیشتر خواهد شد چون با این قانون یک فرایند اصلاح شد که دیگر رسیدگی قضایی را لازم نداشت البته در برخی موارد چون در چک، اختلافاتی مطرح می‌شود و ممکن است شرط گذاشته شده باشد که مثلاً به عنوان یک بابت مشخص چک صادر شده است بنابراین نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد./ایرنا
