به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی در رابطه با تصویب بند “ت” ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: مقررات مورد اشاره که ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را مورد پیش بینی قرار داده است در واقع متضمن فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده و درج مواردی در خصوص سوابق و عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است تا موکلین و مراجعین بتوانند از میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی وکیل و کارشناس، پرداخت مالیات و حقوق دولتی مطلع شده و بتوانند در صورت نارضایتی از عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان، گزارش خویش را علیه وکیل یا کارشناس در این سامانه ثبت کنند و درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبل از درج این مقررات در دل لایحه یک قانون موقتی پنج ساله، شبیه آن در ماده ۱۵۶ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ تحت عنوان سامانه ” سخاوت” مورد پیش بینی قرار گرفته و تصویب شده بود افزود: در حالی که کانون های وکلا پیش از این و با تصویب مقررات مربوطه در آئین نامه ذکر شده در حال ایجاد این سامانه سخاوت بودند و زیرساخت‌های آن نیز آماده شده بود مجلس بدون مشورت با قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول ایجاد چنین سامانه ای، دست به موازی کاری در این زمینه زد و به جای کانون های وکلا، قوه قضائیه را مسئول ایجاد سامانه شفافیت با وضعیتی متفاوت با سامانه سخاوت نمود.
حجتی گفت: سامانه مورد نظر مجلس در واقع یک سامانه ارعابی برای وکلا و کارشناسان است و در عمل به ابزاری در دست مردم برای اعمال فشار به وکلای دادگستری و کارشناسان تبدیل خواهد شد تا به هر بهانه ای با مراجعه به این سامانه و یا با تهدید وکیل یا کارشناس با مراجعه به این سامانه به دنبال اجابت منویات و خواسته های خویش از وکیل و کارشناس باشند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: سامانه سخاوت می توانست با دادن معیارهای درست و تا اندازه ای دقیق به مردم، آنها را از وضعیت و سابقه وکلای دادگستری در خصوص موضوعاتی که قصد استفاده از خدمات وکالتی وکلا را در خصوص آن دارند، آگاه کند لیکن سامانه شفافیت مورد نظر مجلس بیشتر با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی مورد پیش بینی قرار گرفته و حتی می تواند به جای شفافیت، مفاسدی را در آینده در پی داشته باشد.
حجتی افزود: یکی از معضلات دامن‌گیر جامعه وکالت کشور قانونگذاری‌های پراکنده بالاخص در دل قوانین موقتی برنامه و بودجه است و مستمراً شاهد آن هستیم که با قانونگذاری های جزیره‌ای در قوه مقننه مقرراتی برای وکلای دادگستری و کانون های وکلا تصویب می شود که به هیچ وجه با واقعیات موجود در جامعه و عرف حاکم بر حرفه وکالت سازگار نیست و کار کارشناسی دقیقی در خصوص این مصوبات صورت نگرفته است که تصویب ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به کیفیت مورد نظر مجلس نیز از همان قبیل است.
وی با اشاره به اینکه نظرات مردم در مورد وکلای دادگستری معیار درستی برای ارزیابی عملکرد آنان نیست، افزود: روی آوری به عوام‌گرایی در موضوعات تخصصی همواره یکی از ایرادات وارد بر تصمصم سازی و تصمیم گیری در مراجع مقررات‌گذار است. تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق مردم شناخت درستی از وظایف حرفه ای وکلا و کارشناسان و اینکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه بی‌اطلاع محسوب می‌شوند و همین امر سبب خواهد شد که هر کسی که در دعوایی در مراجع قضایی به مطلوب خوبش نرسید، با مراجعه به سامانه شفافیت و یا تهدید وکیل با مراجعه به این سامانه در پی وصول اهداف مورد نظر خویش باشد در حالی که متخصصین می دانند که حصول نتیجه مطلوب در دادگستری به مؤلفه های متفاوتی وابسته است و وکلای دادگستری در مقام دفاع، ابزاری جز قلم و قدم برای پیگیری امور موکلین خویش ندارند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: انتظار می رفت در زمان بررسی تصویب مقررات بند “ت” ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه توسعه، نظرات تخصصی کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه نیز استماع و مورد توجه قرار می گرفت در حالی که به نظر می رسد تصویب تأسیس سامانه شفافیت توسط کسانی پیشنهاد و تصویب شده که هیچ شناختی از حوزه وکالت کشور و کار حرفه ای وکلای دادگستری ندارند./ایلنا
