اصول قانون اساسی به‌منزله نقشه راه حکمرانی واجد قواعد و احکامی است که همه ارکان حکومت از صدر تا ذیل مکلف به تبعیت از آن هستند و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد برخلاف مفاد این اصول رفتار کند. اگرچه این الزام قانونی در ابعاد مختلف قابل اعمال و لازم‌الاتباع است، اما زمانی که بحث حقوق ملت و امتیازات بشری در هیبت حقوق شهروندی مطرح می‌شود، اجابت این تکلیف با قاطعیت بیشتری همراه بوده و نقض آن مستوجب واکنش حاکمیتی و اجتماعی است. یکی از مصادیق بدیهی حقوق انسانی، حفظ حریم خصوصی شهروندان و مصون‌ماندن آن از هرگونه تعرض است. آنجا که اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند یا اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرامی و… هرگونه تجسس را ممنوع می‌داند، تأکید مؤکدی است بر ضرورت صیانت از حریم خصوصی افراد که در اصل مذکور بنا بر مقتضیات زمان انشای قانون اساسی و مصادیق وسایل ارتباط جمعی در مقام تمثیل به برخی از این وسایل اشاره دارد. پرواضح است که با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی و تنوع طرق ارتباط شهروندان، این محدودیت به سایر طرق ارتباطی شهروندان تسری خواهد یافت. در عصر حاضر که به دهکده جهانی و عصر ارتباطات شناخته می‌شود، اینترنت به‌عنوان یک پدیده منحصربه‌فرد با ظرفیت‌های متنوع، ساده‌ترین طریق ارتباط برخط شهروندان تلقی می‌شود. گرچه چند وقت است همین طریق سهل و ساده، با برخی بی‌تدبیری‌ها، سبب آزار شهروندان ایرانی شده و اتصال به این امکان ساده ارتباطی با سختی‌هایی از قبیل پایین‌بودن سرعت، محدودشدن پهنای باند و بارزترین شکل نقض حقوق ارتباطی شهروندان یعنی فیلترینگ مواجهه شده است، اما آنچه هم‌زمان با مطرح‌شدن برنامه هفتم توسعه و مفاد ماده ۷۵ آن موضوع بحث و نقد فعالان رسانه‌ای شده، مجوز نقض حریم خصوصی شهروندان در قالب قانون برنامه هفتم توسعه است. از تضاد و تعارض کلامی عنوان لایحه موصوف با مفاد آن که بگذریم (چطور ممکن است برنامه‌ای با عنوان توسعه انشا شود اما محتوای آن شامل مصادیقی از محدود‌کردن دایره شمول حقوق شهروندی باشد؟)، آنچه در بند‌های «الف» و «ب» این ماده انشا شده، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است…
بند الف ماده ۷۵ چنین انشا شده: «به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف… ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف مأموریت ساختار و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند» و در بند ب گفته می‌شود: «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان‌داده) نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی… اقدام کند».
آنچه در این دو بند با عنوان رصد و پایش و سنجش مستمر فرهنگ عمومی به بهانه یکسان‌سازی اقدامات فرهنگی کشور انشا شده، فارغ از اینکه دلیل متقنی است بر ناکارآمدی برنامه‌های فرهنگی ۴۰ سال گذشته و پذیرش تبعات منفی و تالی فساد موازی‌کاری خاصه در امور فرهنگی، مصداق بارز نقض حریم خصوصی شهروندان و مغایر با اسناد بالادستی و مقررات انشاشده با تأکید بر صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. حریم خصوصی به‌منزله قلمرو زندگی هر فرد به محدوده حیاتی انسان تعریف شده که هر انسانی توقع دارد دیگری بدون رضایت وی به اطلاعات و داده‌های راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشد. آیین‌نامه اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی را قلمرویی از زندگی شخصی فرد معرفی کرده که شخص انتظار دارد دیگری بدون رضایت یا اعلام قبلی یا به حکم قانون یا دستور مراجع قضائی، آن را نقض نکند. بخش‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه تحت عنوان سند امنیت قضائی نیز در ماده ۱۳ حریم خصوصی را قلمرو زندگی خصوصی اشخاص دانسته که شهروندان انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از‌جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن، بدون رضایت شخص ممنوع است. سطر پایانی بند یک این ماده، در مقام تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان، چنین انشا شده است: «تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از‌جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می‌آید» و در بند ۲ ماده ۱۳ به حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی شهروندان اشاره شده و از مفاد این ماده قانونی چنین مستفاد می‌شود که چنانچه بنا بر حکم قضائی، بررسی فعل و انفعالات اشخاص جز با ورود به حریم خصوصی ایشان امکان‌پذیر نبود، لازم است بازرسی اماکن، اشخاص، اشیا یا ورود به منزل و... صرفا با حکم قانون یا دستور مقام قضائی صورت گیرد که در چنین فرضی لازم است بین اطلاعات تصریح‌شده در حکم (قانونی یا قضائی) با سایر اطلاعات شخصی شهروندان قائل به تفکیک شده، هیچ مقامی حق ندارد در مقام انشای حکم، مجوزی بدون قید و محدودیت برای ورود به حریم شخصی-اطلاعاتی شهروندان صادر کند. منشور حقوق شهروندی نیز در بند ۹ با انشای ماده ۳۶ محترم شناخته‌شدن حریم خصوصی شهروندان را حق ایشان می‌داند. با این وصف، جای هیچ شک و ابهامی بر ضرورت رعایت خریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. با این وجود چنانچه بنا بر دستور قضائی یا به حکم قانون، ورود به حریم شخصی شهروندی مجاز تلقی شود، لازم است بین اطلاعات حوزه عمومی و داده‌های شخصی شهروندان قائل به تفکیک شد. آنچه در مختصات دولت الکترونیک در غالب کشورهای توسعه‌یافته مستند به گردش آزاد اطلاعات انشا شده، مبین این موضوع است که حق دسترسی به اطلاعات شهروندان دارای دایره شمول تعریف‌شده و البته مضیق است. در راستای عملیاتی‌کردن این الزام حقوقی، با هدف حفظ حریم خصوصی افراد، لازم است در انشای هر قِسم مقرراتی به الزامات حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات برای صیانت از حقوق شهروندان توجه کرد. در ضرورت رعایت حفظ حریم خصوصی شهروندان می‌توان به اسناد و قوانین بین‌المللی مانند ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که مفهومی از این الزامات در اصول قانون اساسی ایران و سایر قوانین عادی تصریح شده است./شرق
