شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۸۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۲۸۳کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
استعلام :
در خصوص مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدی، موضوع ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری وی): اولاً، آیا مسؤولیت عاملان فرار، تضامنی است یا نسبی یا بالسویه؟ ثانیاً، در صورت مراجعه اولیایدم به یکی از عاملان فرار و پرداخت تمام دیه قتل مقتول از سوی وی، آیا عامل فرار مذکور، حق رجوع به سایر عاملان فرار برای دریافت دیه پرداختی (به نسبت سهم آنان) را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مسؤولیت تضامنی مستلزم تصریح مقنن یا قرارداد است (ماده ۴۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱). ثانیاً، در فرض سؤال که عاملان فرار مرتکب جنایت عمدی موضوع ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیش از یک نفر هستند، از مواد ۴۵۳ و ۵۳۳ همین قانون چنین مستفاد است که در صورت مطالبه اولیایدم هر کدام به طور مساوی عهدهدار پرداخت دیه در حق اولیایدم هستند. ثالثاً، چنانچه اولیایدم از طریق مرجع قضایی به فراری دهنده رجوع کنند، وی به سایر فراری دهندگان به میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراری دهندگان را تضامنی بداند.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص تضامنی، نسبی یا بالسویه بودن مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدی
عدلنامه: چنانچه اولیایدم از طریق مرجع قضایی به فراری دهنده رجوع کنند، وی به سایر فراری دهندگان به میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراری دهندگان را تضامنی بداند.
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=11244
برچسب ها
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر سند ستاد فضای مجازی کشور
عدلنامه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده شکایت علیه «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.
معاون نظارت دیوان: علل تاخیر در پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه ظرف یک هفته اعلام شود
عدلنامه: معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: با توجه به دستور رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تسریع در رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی، روسای دادگستری ضمن تهیه گزارش از پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته علل تاخیر در پروندهها را به معاونت نظارت دیوان اعلام کنند.
قانون جدید چک؛ از مزایای سامانه صیاد تا چالش افزایش پروندهها
عدلنامه: یک قاضی دادگستری ضمن تشریح آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد، معتقد است برخی ابهامات قانونی و ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک موجب شده هدف کاهش پروندههای قضایی به طور کامل محقق نشود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























