به گزارش عدلنامه، محمود تفکریان در همایش تخصصی بررسی تکالیف دستگاه های حاکمیتی در راستای عمل به مصلحت قطعی نظام در سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: رشته حقوق تقسیم می شود اما امور وکالت شامل تمام مطالب حقوق است. هر کار وکالت یک پایان نامه و کار تحقیق است. کسی که وکالت می کند در تمام علوم حقوقی وارد می شود و کار سنگین است ولی رشته‌ها مختلف است. در واقع وکیل در تمام مسائل حقوقی صاحب نظر است.
این کارشناس حقوق ثبت با بیان اینکه قوانین دونوع شامل قوانین خاص و عام است، گفت: سند یک تعریف در قانون مدنی و یکی در قانون ثبت دارد. قانون مدنی به صورت عام می‌گوید سند نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد است اما سند رسمی که در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند رسمی است. در قانون خاص مجامع تعیین تکلیف می‌کنند اما در قانون مدنی خودمان درابتدای امر تصمیم می گیریم. قانون ثبت و قانون تجارت قانون خاص هستند.
وی با اشاره به ماده ۷۰ قانون ثبت گفت: طبق این ماده “سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و ….”
این کارشناس حقوق ثبت با اشاره به ماده ۷۳ قانون ثبت ادامه داد: طبق این ماده “قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد کرد.” در واقع یکی از ویژگی هایی که سند رسمی دارد لازم الاجرا بودن اسناد است.
وی با اشاره به ماده ۳۴ قانون ثبت گفت: طبق این ماده “در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.”
این کارشناس حقوق ثبت افزود: یکی از مشکلات ما این است که بیشتر پرونده های دادگاه‌ها مربوط به معاملات عادی است ولی پرونده های مربوط به سند رسمی کمتر است. بیشترین موضوعات پرونده های مطروحه نیز راجع به اراضی و املاک است.
وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون ثبت گفت: طبق این ماده همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون ثبت گفت: طبق این ماده ” ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل که عبارت است از کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.”
این کارشناس حقوق ثبت با بیان اینکه قانون ثبت دقیق است به ماده ۷۱ این قانون اشاره کرد و گفت: طبق این ماده” اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.”
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون ثبت گفت: طبق این ماده” نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلام شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
این کارشناس حقوق ثبت گفت: طبق ماده ۴۷ قانون ثبت نیز ، “در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است که یکی کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و دیگری صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه است. “/ایسنا
