به گزارش عدلنامه ، حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی ، از تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیرخبر داد .
وی گفت : این لایحه پس از ارسال به دولت، در کمیسیون لوایح دولت نیز با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله نمایندگان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گرفت و امیدواریم با تسریع در روند تصویب این لایحه در نهاد قانونگذاری کشور، اطفال و نوجوانان موضوع قانون، هر چه سریعتر از این نهاد تخصصی ، واجد تدابیر و اقدامات حمایتی پیشبینی شده در آن بهرهمند شوند.
هادی ، طفل یا نوجوان مشمول این قانون را وفق ماده (۱) لایحه، افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، اطفال و نوجوانان بزهدیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطرهآمیز یا شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی برشمرد و افزود: بر اساس این لایحه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حمایت از آنان و پیشگیری از بزهدیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان تشکیل میشود.
مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ویژگی برجسته این لایحه و ابعاد گسترده حمایتی آن نسبت به کودکان و نوجوانان مشمول قانون افزود: جنبههای حمایتی این قانون، اطفال و نوجوانان معارض قانون و در معرض بزهدیدگی را پوشش میدهد و مختص به یک طیف خاص نیست و بر این اساس به منظور پیشگیری از بزهدیدگی، تکالیف متعددی برای برخی از سازمانها مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشبینی شده است.
هادی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتگرانه و ارفاقی لایحه خاطرنشان کرد: در صورت نقض قوانین جزایی توسط اطفال و نوجوانان، با توجه به اینکه دادرسی مربوط به آنان یک دادرسی افتراقی است که جنبه حمایتی و ارفاقی دارد، در واقع با کمرنگ شدن جنبههای سرکوبگر و توقیفی در این لایحه، مواردی مانند میانجیگری، نشست خانوادگی و غیر قضایی برجسته شده است.