به گزارش عدلنامه، میزگرد «بعد از تسهیل» با هدف بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌های برون رفت از آسیب‌های احتمالی قانون تسهیل با حضور برخی از نمایندگان مجلس، کانون و مرکز وکلا و وزارت اقتصاد برگزار شد.
سید اسماعیل حسینی ایجی، وکیل پایه یک دادگستری و نماینده مرکز وکلا قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی گفت: یک شیطنت رسانه ای در کشور به دنبال القای این موضوع است که مرکز موافق اجرای این قانون است که اینگونه نیست.
وی با اشاره وجود انحصار وکالت گفت: تا سال ۷۵ آزمونی برای وکالت برگزار نمی‌شد و برمبنای سلیقه به افراد پروانه وکالت داده می‌شد. سال ۷۵ اولین آزمون برگزار شد. اکنون در تمامی شهرستان ها و استان ها رشته حقوق در دانشگاه ها تدریس می شود و دیگر انحصار در وکالت معنایی ندارد.
حسینی ایجی بیان کرد: به گفته خانم فلاحی یکی از اهداف مجلس اشتغال‌زایی است، ای کاش اعضای حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند. نماینده کانون وکلا اعلام کرد با کلیات طرح استفاده نماینده حقوقی به جای وکیل در تمامی شرکت‌ها و موسسات خصوصی در محاکم و دادگاه‌ها موافقت کرد که با پیگیری ما این طرح از دستور کار کمیسیون قضائی مجلس خارج شد اما از طریق دیگری به صحن مجلس راه یافت و تصویب شد که اعتراض ما را نیز در پی داشت.
وی ادامه داد: ایرادات قانون تسهیل از نظر فقهی و قانونی را تهیه کردیم و به پنجاه نماینده مجلس ارسال کرده ایم. برخی از نمایندگان محترم اعلام کردند که نکات مطرح شده از سوی ما را در صحن مجلس اعلام و پیگیری خواهند کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در تمامی معاملات غیرمنقول بیش از دو میلیارد تومان در کلانشهرها و بیش از یک میلیارد در شهرستان‌ها حضور و استفاده از وکیل اجباری شود.
حسینی ایجی بیان کرد: بیش از ۴۰درصد از وکلا قدرت تمدید پرونده های وکالت و اجاره کردن دفتر ندارند. سال گذشته بیش از ۳۰ نفر از وکلا به علت بدیهی راهی زندان شدند و چند نفر از همکاران ما به علت بی پولی دچار مشکلات شخصی شدند.
