سرانجام مجلس یازدهم پس از ناکامی در ایجاد سیاستگذاری های کارآمد در حوزه های تقنینی و اقتصادی، ایجاد اشتغال واقعی و تعیین سیاست های سازنده و تعیین خط‌مشی ها جهت ایجاد اقتصاد مولد و هدف دار، نخستین اولویت خود، یعنی طرح تسهیل را ابتدائا تبدیل به قانون تبدیل نمود و سپس با تفسیر و رفع ابهامِ غیر ضرور و مورد اعتراض حقوقدانان که استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مذکور را تصییغ و توسعه قانون می دانستند؛ اعمال نمره تراز را در آزمون های وکالت کانون و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معیار قرارداد که منجر به افزایش ورودی های چشمگیر در این دو نهاد وکالت خواهد شد.
شاید تصویب این قانون آن‌جا مصیب‌بار تر می شود که چندی پیش یکی از مسئولان مرکز وکلای قوه قضائیه از حذف مصاحبه علمی نیز خبر داد و تلویحاً قبولی در آزمون کتبی را تنها شرط علمی احراز منصب وکالت دانست که این خود موجب کم‌سواد پروری و تولید وکیل کم‌دانش خواهد شد.
مجلس توانست با اسم رمز «شکستن انحصار» و با بازیگری در پروژه مشترک دولت و مجلس در افزایش چشمگیر وکلا، به هدف خود، یعنی اشتغال زایی کمّی و اسمی، بدون پشتوانه سازی و ایجاد بستر برای وکلای جوان نائل آید.
در میانه ی این پتک های پی‌در‌پی در پیکره‌ی بی جان وکالت و به تعبیر گزاره ابتداییِ تیتر یادداشت، «مرگ» آن [که از نمایندگان ملت توقعی نیست] انتظار می رود وکلا و خصوصاً مدیران نهاد وکالت با سرلوحه قراردادن استراتژی چاره‌اندیشی از درون و چانه‌زنی با بیرون به دنبال بازیابی حقوق از دست رفته جامعه وکالت باشند و یا دست‌کم از حقوق مورد تهدید واقع شده وکلا صیانت کنند تا وکلای جوان که بلاشک بیشترین ضربه قانون مذکور متوجه آنان خواهد بود، در اثنای مسیر دلسرد نشده و در راه احقاق حقوق ملت ثابت قدم باشند.
به نظر باید در انتظار ماند و دید با روند فعلی مجلس و عدم تمایل سیاست‌گذاران و مجریان آن به مولدسازی و ایجاد اشتغال واقعی، آیا گزاره دوم و انتهایی تیتر یادداشت محقق خواهد شد یا خیر؟!
