به گزارش عدلنامه، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با یکسان دانستن مشاغل حقوقی از جمله وکالت دادگستری با سایر کسب و کارها، تغییراتی جدی در صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد نموده است. هدف از این طرح، افزایش رقابت و رفع انحصار اعلام گردیده بود. در حقیقت مجلس مدعی است که در شغل وکالت انحصار وجود دارد و مدیران نهاد وکالت مانع از آن می‌شوند که رقبای جدید وارد میدان رقابت با آنها شوند. دلیل دیگر در خصوص ضرورت تصویب این قانون، کاهش حق‌الوکاله‌های دادگستری اعلام گردیده بود و دلیل دیگر نیز ایجاد اشتغال برای جوانان و دانشجویان حقوقی بود. در این یادداشت، همه‌ی این دلایل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
رد دلایل مجلس شورای اسلامی:
افزایش رقابت میان وکلا و کاهش حق‌الوکاله‌ها
مجلس مدعی است که با زیاد شدن تعداد وکلا، رقابت میان آنان افزایش خواهد یافت و حق‌الوکاله‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. از لحاظ استدلالی این ادعای مجلس صحیح نیست. اولاً در حال حاضر در دیواره‌های شهر آگهی‌های مختلفی را می‌بینید که اعلام می‌کنند که مشاوره رایگان است و حق‌الوکاله هم آخر دریافت میگردد. پرسش اینجا است که مگر می‌شود از این ارزان‌تر هم پیدا کرد؟ شخصی حاضر است شش ماه یا یک سال برای پرونده شما پیگیری‌های متعددی را انجام بدهد و آخر کار در صورت اخذ نتیجه حق‌الوکاله دریافت کند، پس چرا مردم به سراغ این تبلیغات نمی‌روند؟ ثانیاً در حال حاضر تعرفه‌ی خدمات حقوقی طبق اعلام خود قوه‌ی قضائیه در بسیاری از پرونده‌ها از ۵۰۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون تومان متفاوت است. خود این موضوع که رسماً از سوی قوه قضائیه اعلام گردیده است، تفاوت‌های وکالت با کسب و کارهای دیگر را نشان می‌دهد. اختلاف قیمت خدمات‌دهی در کدام شغل را سراغ دارید که (۲۰) یا (۳۰) برابر باشد؟ ناآگاهی مجلس از تفاوت‌های شغل وکالت با سایر کسب و کارها به هیچ‌وجه منجر به افزایش رقابت نخواهد شد، بلکه رقابت ناعادلانه را افزایش خواهد داد و به هیچ‌وجه حق‌الوکاله‌ها کاهش پیدا نمی‌کند؛ چون نحوه‌ی ارجاع پرونده به وکیل با کسب و کارهای دیگر متفاوت است و صرفاً اشخاص معتمد به او و اطرافیان و دایره‌ی ارتباط او به ایشان پرونده ارجاع خواهند نمود. پس چه تعداد وکلای سرزمین ایران (۲۰۰) هزار نفر باشد و چه ۲ میلیون نفر باشد، تفاوتی در میزان درآمد و قیمت‌های یک وکیل ایجاد نخواهد شد.
ایجاد اشتغال
فراموش نکنید که مجلس با تصویب قانون تسهیل به دنبال اشتغال‌زایی نیست که اگر به دنبال چنین کاری بود، با توجه به کمبود شدید قاضی و اطاله‌ی دادرسی، بایستی طرحی تصویب می‌کرد که تعداد قضات چندبرابر بشود. هر زمان به نیت مجلس در خیرخواهی برای دانشجویان حقوق تردید کردید، به این موضوع بیندیشید که به راستی چرا مجلس فقط سراغ حرفه‌ی وکالت رفته است؟ چرا وقتی دادگاه‌های ما نوبت‌های شش‌ماهه و بیشتر می‌دهند، مجلس به دنبال افزایش قضات نیست؟ پاسخ روشن است. افزایش قضات به منزله‌ی ایجاد شغل و افزایش اشتغال است؛ چرا که دولت بایستی به قضات حقوق بدهد و به آنها مزایا بدهد، اما فراموش نکنید که وعده‌ی ایجاد اشتغال با صدور پروانه، نه تنها برای دولت هیچ هزینه‌ای ندارد، بلکه برای دولت درآمدزا نیز خواهد بود. هزینه‌های دریافت و صدور پروانه وکالت، هزینه‌های تمدید پروانه، هزینه‌هایی که یک وکیل به عنوان تعرفه خدمات قضایی در طول سال به قوه قضائیه می‌پردازد، ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون‌ها یا مراکز وکلا و همچنین پرداخت مالیات به دولت از جمله درآمدهایی است که از صدور پروانه وکالت حاصل میگردد. ضمن اینکه سیستم مالیاتی کشور قرار است به سمت و سویی برود که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا بکند. فراموش نکنید دولت هیچ تعهدی در قبال اینکه یک وکیل در طول سال پرونده‌ای داشته باشد یا نه، نخواهد داشت، بلکه در طول سال وی را موظف به ارائه مشاوره رایگان و معاضدت در قوه قضائیه و اخذ پرونده‌های تسخیری خواهد کرد و این خدمات رایگان وکلا را نیز به نام دولت خواهد نگاشت و دولت را ارائه‌کننده خدمات حقوقی رایگان به شهروندان معرفی خواهد نمود. در هیچ شغلی، شاغل تا پایان عمر کاری خویش موظف به ارائه‌ی خدمات رایگان نیست؛ لیکن در وکالت، وکیل در طول سال موظف است به صورت متناوب در دادگستری به شهروندان مشاوره حقوقی رایگان بدهد و پرونده‌های معاضدتی را بپذیرد و پرونده‌های تسخیری را به انجام برساند.
رفع انحصار
به مجرد افزایش تعداد وکلا، به هیچ‌وجه تغییری در توزیع پرونده‌ها در حرفه‌ی وکالت ایجاد نخواهد شد؛ چون مجلس اساساً در این مصوبه هیچ نوع راهکاری در حمایت از وکلای جوان ارائه نکرده است و هیچ حمایتی از وکلا نمی‌کند. اساساً وکیل خود را به بازار عرضه نمی‌کند که با زیاد شدن وکیل و غلبه بر تقاضا، قیمت حق‌الوکاله کاهش بیابد، بلکه وکیل خدمات حقوقی ارائه می‌کند و خدمات حقوقی در بازار عرضه و تقاضا ارائه نمی‌گردد و اساساً وکلا حتی قانوناً حق تبلیغ کردن نیز ندارند. این همان گزاره‌ای است که طراحان قانون تسهیل مطمئناً به دلیل ناآشنایی با حرفه وکالت از آن ناآگاه هستند. به این فکر کنید که هیچ موکلی با دیدن تابلوی وکالت وکیل به وی مراجعه نمی‌کند و هیچ وکیلی موکل اصطلاحاً گذری یا اتفاقی ندارد و گستره‌ی اقوام، دوستان و آشنایان وی هستند که پرونده‌های خود را به او می‌سپارند. همان‌طور که عرض شد چه تعداد وکلای (۲۰۰) هزار نفر چه (۲) میلیون نفر باشد، اساساً موکلین یک وکیل نه افزایش می‌یابد و نه کاهش پیدا می‌کند.
پیامدهای سوء قانون تسهیل:
افزایش رقابت نابرابر میان وکلا
رقابت میان وکلا در حال حاضر نیز عادلانه نیست و شخصی که مراجعین بیشتری دارد می‌تواند با گرفتن کمیسیون از (۲۰) تا (۵۰) درصد پرونده‌های خود را میان سایرین توزیع نماید که همین امر منجر به رقابت نابرابر بین وکلا خواهد شد. کمیسیون (۵۰) درصدی در یک شغل بی‌نظیر است. پرسش من این است که چرا مجلس برای کاهش حق‌الوکاله‌ها ایده‌هایی برای حذف این کمیسیون‌ها ندارد و ایده‌ای برای چگونگی توزیع پرونده‌ها از جانب شهروندان به وکلا را ندارد؟ جالب است در طرح مجلس هیچ حمایتی از وکلا و هیچ سازکاری وجود ندارد و این ناآگاهی نمایندگان مجلس به رقابت در حرفه وکالت را به نیکی نشان می‌دهد. یک وکیل جوان بایستی با یک قاضی بازنشسته با تمامی ارتباطات و روابطی که برای خود ایجاد نموده است، رقابت کند و مجلس در این خصوص دغدغه‌ای نداشت و ممنوعیتی ایجاد نکرد.
تقویت انحصار اصلی مؤسسات حقوقی
انحصار اصلی در عرصه‌ی وکالت در دست مؤسسات حقوقی قدرتمندی است که با استفاده از تبلیغات و جلب اعتماد عمومی پرونده‌های گسترده‌ای در اختیار دارند و با اخذ کمیسیون‌های گزاف بدون آنکه در پرونده مسئولیتی داشته باشند یا اقدامی را انجام بدهند، بخش زیادی از حق‌الوکاله را به صورت پنهان دریافت می‌کنند. بسیاری از این مؤسسات تحت اداره اشخاص حقوقی نیستند و اشخاص ذی‌نفوذ و تجار آنها را ایجاد و اداره می‌کنند.
کاهش اعتماد به وکلا
افزایش تعداد وکلا با نمره تراز در سال نخست اجرایی‌شدن منجر به آن خواهد شد که داوطلبانی با سطح علمی پایین وارد عرصه وکالت شوند و عدم توانمندی آنها در وکالت منجر به ایجاد مشکلات برای حیثیت سایر وکلا خواهد شد. در آزمون رانندگی اگر شخصی مهارت رانندگی داشته باشد گواهینامه دریافت می‌کند، ولی در وکالت قرار است بدون مهارت برای اشخاص پروانه صادر شود. نتیجه صدور گواهینامه برای اشخاص فاقد مهارت، افزایش تصادفات و هرج و مرج خواهد شد. در وکالت نیز افزایش تعداد وکلا در صورت نیاز جامعه امری مطلوب است، ولی افزایش ظرفیت وکلا بدون ضابطه علمی و با در نظر گرفتن نمره تراز، منجر به ایجاد مشکلات بسیار فراوان برای شهروندان و برای صنف وکلا خواهد شد. شاید می‌توانستیم «ظرفیت» را حذف کنیم و هر کس نمره علمی میانگین (۵۰) درصد را کسب نمود وکیل بشود که به مراتب از لحاظ کردن نمره تراز مطلوب‌تر بود. تنزل سطح علمی وکلا از نمرات بسیار عالی به سطح بسیار پایین در قانون تسهیل منجر به اشتباهات متعدد در طرح دعوا و عدم توجه به حق و حقوق شهروندان خواهد شد و از سوی دیگر کسب و کار دانستن وکیل منجر به آن خواهد شد که وکلا به جهت اضطرار در دریافت حق‌الوکاله برای جانماندن از رقابت، بر خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت، شهروندان را به سمت طرح دعاوی متعدد سوق دهند.
نتیجه‌‌گیری:
در نتیجه باید گفت بازنده‌ی اصلی قانون تسهیل شهروندان و وکلای باسواد و دلسوز جامعه هستند. با افزایش بدون مبنای علمی وکیل، وکلای بدون مهارت، وکلای کاسب، وکلایی که حاضر به تلاش برای قبولی در آزمون وکالت نبودند و با درصدهای منفی تبدیل به وکیل شده‌اند یا کارچاق‌کنانی که با این گشایش رانتی بدون مبنای علمی موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند، با تضمین‌های غیراخلاقی و با ادعای داشتن ارتباطات غیرقانونی در قوه قضائیه پرونده‌های شهروندان را اخذ می‌نمایند و منجر به بی‌اعتبار شدن جایگاه وکلا خواهند شد. گرفتن پرونده به هر قیمتی، با هر ترفندی و با هر بی‌اخلاقی ممکن، از پیامدهای قانون تسهیل خواهد بود. علاوه بر این وکلای با سواد و دلسوز به جهت اینکه در موفقیت پرونده تضمین نمی‌دهند یا حاضر به تبلیغات دروغین نیستند، بیش از گذشته از حرفه‌ی وکالت فاصله خواهند گرفت. فراموش نکنید در وکالت، وکیل، مسئول اموری است که در اختیار وی نیست. به عنوان مثال اگر در پرونده موفق نشود و شکست بخورد و اگر قوه‌ی قضائیه در دادرسی اطاله نماید، همه‌ی این مسئولیت‌ها بر عهده‌ی وکیل خواهد بود و هر چقدر هم که برای پرونده صادقانه تلاش کرده باشد، دیگر مورد پذیرش موکل نیست. رقابت یک وکیل حرفه‌ای و با اخلاق با وکلای کم‌دانش که اهل زد و بند و رابطه‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه هستند، یک رقابت نابرابر است. فرهنگ وکالت در کشور ما این‌گونه است که وکیل باید «رأی» بگیرد؛ در حالی که همه‌ی امور دست وکیل نیست و از قاضی، کارشناس دادگستری، وکیل طرف مقابل، شهود پرونده و ضابطین قضایی نمی‌توان انتظار داشت که تماماً حرف وی را بپذیرند. اصلی‌ترین تالی فاسد قانون تسهیل، کنار گذاشتن وکلای سالم، با اخلاق و حرفه‌ای و ناامیدکردن آنان از این حرفه و بالعکس امیدوار کردن وکلای اهل زد و بند و رابطه‌های غیرقانونی و اهل پرداخت رشوه به موفقیت در رقابت نابرابر وکالت است و نگون‌بخت آن مردم و شهروندانی هستند که به دام این کلاهبرداران و شیّادان قانونی و دارای پروانه می‌افتند و پس از نابودی پرونده‌ی خود، زخمی عمیق را تجربه می‌کنند که دیگر جبران نخواهد شد. فراموش نکنید که طبق اصل اعتبار امر مختوم هر پرونده فقط یک بار قابل رسیدگی خواهد بود و اگر وکیل در پرونده‌هایی که می‌پذیرد اشتباهات بنیادین انجام بدهد، دیگر قابل جبران نخواهد بود./شرق
