۱۴۷ هزار مشاور املاک، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند
۱۴۷ هزار مشاور املاک، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند
عدلنامه: معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری: اکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند.

نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی نیز حضور داشتند.

در جریان این نشست خبری، گزارشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سند تحول و تعالی ارائه شد. همچنین، آخرین آمار حدنگاری، وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و عملکرد سامانه‌های مرتبط با اجرای این قانون تشریح شد.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر در این نشست خبری در رابطه با قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد. در حال حاضر از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد اراضی کشور تثبیت و حدنگاری شده است.

وی بیان کرد: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است، همچنین از ۱۵ میلیون از اراضی کشاورزی ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد اراضی کشاورزی تثبیت و حدنگاری شده است.

کشاورز گفت: در بافت شهری برای ۷۶ درصد قطعات شهری سند حدنگاری صادر شده است.در بافت روستایی، از ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح هادی روستاها،برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.

کشاورز در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف شفاف‌سازی معاملات املاک و تسهیل فرآیند نقل و انتقال به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت اسناد الکترونیکی ثبت شوند.

کشاورز در خصوص اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای این دو قانون، به اقدامات زیرساختی برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مردادماه سال گذشته، جلسات شورای راهبری اجرای قانون به‌طور هفتگی و با مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار می‌شود. تاکنون ۵۶ جلسه برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای تسهیل این فرآیند تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: اکثر زیرساخت‌ها برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها فراهم شده است و تنها چند دستگاه باقی‌مانده‌اند که به‌زودی این شرایط را تکمیل خواهند کرد.

کشاورز به ماده ۱۰ این قانون که مربوط به ثبت ادعا‌های مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقول است اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های فنی لازم را فراهم کرده است، اما اجرایی شدن این بخش هنوز به تایید ریاست قوه قضاییه نیاز دارد و به محض تایید اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین از شناسایی اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده که این اموال قبل از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ مستند‌سازی شوند تا از بروز هرگونه مشکل در ثبت ادعا‌ها جلوگیری شود.

کشاورز در پایان به فعالیت‌های مستمر سازمان ثبت اسناد در زمینه پیش فروش ساختمان‌ها، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت الکترونیکی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این اقدامات، شرایط برای ثبت رسمی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در آینده‌ای نزدیک فراهم شود. اجرای این قوانین باعث ایجاد شفافیت و دقت در معاملات ملکی خواهد شد و به تسهیل فرآیند‌های حقوقی در این حوزه کمک خواهد کرد.

معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت: ۱۴۷ هزار مشاور املاک، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند
محسن طاهریان، معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست خبری به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فناوری این سازمان پرداخت و به‌ویژه به تکالیف قانونی و اقدامات اجرایی مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیک در حوزه املاک اشاره کرد.

طاهریان در ابتدا به تکالیف گسترده‌ای که این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم اسناد رسمی، مالکیت و خدمات الکترونیک دارد، اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌واسطه تکالیف متعددی که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کسب‌وکار، تنظیم اسناد رسمی و مالکیت دارد، عملکرد بسیار خوبی در توسعه فناوری‌های مرتبط با این حوزه‌ها ارائه داده است.

وی در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و سامانه‌های اجرایی شده در یک سال گذشته پرداخت و به سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در راستای این قانون، دو تکلیف مهم برای مردم وجود دارد. یکی مربوط به افرادی است که ملکی در اختیار دارند ولی سند رسمی ندارند و دیگری مربوط به افرادی که اسنادی دارند که باید برای آنها نقل‌ و‌ انتقال رسمی انجام دهند.

معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی افزود: برای افرادی که اسناد دارند و باید به‌صورت رسمی نقل‌و‌انتقال انجام دهند، قانونگذار چند مسیر را پیش‌بینی کرده است. یکی از این مسیر‌ها این است که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و قرارداد‌های خود را توسط سردفتر ثبت کنند که خوشبختانه این امکان در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.

وی افزود: در راستای ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت شده است. اکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور، به سامانه سازمان متصل شده‌اند و قرارداد‌های مردم را به‌صورت پیش‌نویس یا قرارداد یکسان در سامانه ثبت می‌کنند.

طاهریان در ادامه گفت: یکی دیگر از تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد، فراهم کردن شرایط برای خودکار بودن فرآیند ثبت قرارداد‌ها است. به‌طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مستقیماً به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و قرارداد‌های خود را ثبت کنند. این امکان نیز اکنون فراهم شده و در حال حاضر پنج قرارداد به‌صورت خودکار در سامانه‌های سازمان ثبت شده است.

طاهریان همچنین به پیش‌بینی قانونگذار برای ایجاد شرایطی به‌منظور ثبت معاملات در بستر سکو‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برای اینکه این امکان فراهم شود، باید چند اقدام صورت می‌گرفت. اولین اقدام این بود که سرویس‌های لازم برای تعامل‌پذیری میان دستگاه‌ها فراهم شود که خوشبختانه این کار در اواخر شهریورماه انجام شد. دومین اقدام فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سازمان ثبت بود که به‌طور کامل انجام شده است.

وی افزود: سومین اقدام این بود که خود پلتفرم‌ها شرایط لازم برای نوشتن قرارداد یکسان را فراهم کنند. در این خصوص، جلسات متعددی با نمایندگان سکو‌های مختلف برگزار کردیم تا نقطه‌نظرات آنها را بشنویم و با توجه به اینکه این یک کار جدید و نوآورانه بود، سعی کردیم تا حد امکان پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم.

طاهریان گفت: پس از این جلسات، یکی از سکو‌ها به‌صورت پایلوت انتخاب شد و بستر تستی برای آن فراهم شد. به‌تدریج از خردادماه و تیرماه جلسات بیشتری برگزار کردیم و به‌زودی سرویس‌ها به‌صورت رسمی در اختیار این پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ادامه به اقدامات در زمینه تأمین امنیت و الزامات امنیتی اشاره کرد و گفت: در این راستا، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و الزامات امنیتی برای سازمان و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است. این اقدامات به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما خوشبختانه این موضوع هیچ نگرانی جدی ایجاد نکرده و اقدامات لازم برای حفظ امنیت در جریان است.

طاهریان در پایان، به برنامه‌های آینده در راستای گسترش خدمات الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها اشاره کرد و گفت:بازطراحی سامانه‌ها ۴ رویکرد دارد که شامل اصلاح فرایندها، هوشمندسازی، خودکاربری و برون‌سپاری است. سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت در بخش‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، اسناد رسمی، مالکیت معنوی، پایگاه اشخاص حقوقی و سامانه دفاتر اسناد رسمی در حال توسعه هستند و در آینده‌ای نزدیک این سامانه‌ها به‌صورت پایلوت در بخش‌های مختلف کشور در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

وی در نهایت اضافه کرد: امیدواریم به‌زودی این سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه در اختیار مردم قرار بگیرند تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهره‌مند شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت ۳۸ هزار و ۹۴۹ شرکت در سال ۱۴۰۴
سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های تحولی در حوزه ثبت اسناد، گفت: هدف از این برنامه‌ها، ارائه خدمات ارزان، سریع و صحیح به مردم است. در این راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در خدمات، اقدام به ارتقا از روش سنتی به روش هوشمند و خودکار کرده است.

وی افزود: سازمان ثبت با همکاری همکاران فناور خود، توانسته است خدمات را به صورتی هوشمند و آنلاین در اختیار مردم قرار دهد. در این خصوص، ماده‌های مختلف قانون و تکالیف پیش‌بینی‌شده برای دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به طور موثر اجرا شده‌اند.

سعادتیان در ادامه، به اجرای ماده ۲ قانون که تکلیف کرده دفاتر اسناد رسمی قرارداد‌های مربوط به قول‌نامه‌ها و تعهد به بیع را به صورت الکترونیکی تنظیم کنند، اشاره کرد و افزود: بعد از ابلاغ قانون، آیین‌نامه این ماده در کمتر از یک ماه تدوین و از طریق قوه قضاییه ابلاغ شد. هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی در کشور آمادگی دارند تا قرارداد‌های مردم را به صورت هوشمند تنظیم کنند.

وی همچنین درباره ماده ۳ قانون که به مشاورین املاک مربوط می‌شود، گفت: مشاورین املاک اکنون این امکان را دارند که پیش‌نویس قرارداد‌ها را در دفاتر اسناد رسمی ثبت و ارسال کنند. تاکنون ۳۳ هزار ۷۳۲ مورد پیش‌نویس در دفاتر مشاور املاک تنظیم شده است. همچنین، ۱۴ مورد قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تسهیل کار مشاورین املاک بارگذاری شده است.

وی در خصوص همکاری با سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان‌ها به محض دریافت استعلام از دفاتر اسناد رسمی، باید اطلاعات مورد نیاز را به صورت آنی و برخط به دفاتر اعلام کنند. این اقدام به منظور حذف استعلام‌های دستی و افزایش سرعت فرآیند‌های اجرایی در سازمان‌های دولتی صورت گرفته است.

وی همچنین از اجرای سیستم‌های هوشمند در ثبت شرکت‌ها و تغییرات آنها خبر داد و گفت: در این زمینه، سامانه ثبت شرکت‌ها به‌طور کامل به‌روزرسانی شده و فرآیند‌های ثبت شرکت و تغییرات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از این پس، افراد می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در دفاتر ثبت، به‌راحتی شرکت‌های خود را ثبت یا تغییرات آنها را اعمال کنند. دو هفته گذشته این سامانه به صورت پایلوت در ۱۷ شهرستان استان تهران عملیاتی شد و هفته گذشته در استان قم و البرز عملیاتی شد و برنامه ما این است که از هفته‌های آینده در استان‌های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز عملیاتی شود چرا که با اجرایی کردن ۱۰۰ درصد این سامانه در کشور بار بیشتری از متقاضیان ثبت شرکت‌ها را برداریم.

وی ادامه داد: ۳۸ هزارو ۹۴۹ شرکت در سال ۱۴۰۴ در کشور ثبت شده است، همچنین ۲۱۲ هزار و ۹۰۶ تغییرات موسسات ثبت شده و میانگین زمانی ثبت شرکت‌ها در کشور به یک روز رسیده است و میانگین زمانی تغییرات در کشور به ۲ روز رسیده است. در کشور ۵۸ هزار و ۹۶۳ نام شرکت بررسی و تایید شده است. به عنوان اولین برنامه تحولی کشور دفاتر تجاری ثبت شرکت‌ها و اظهار نامه‌ها را از سنتی به الکترونیکی تبدیل کردیم. تعداد پلمب دفاتر تجاری ۷۲ هزار و ۲۸۰ مورد بوده و تعداد ثبت کارت بازرگانی ۸۷ هزار و ۹۱۱ مورد بوده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت همچنین به سامانه‌های هوشمند در بخش اجرای اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در فرآیند صدور اجراییه، هیچ نیازی به حضور عامل انسانی نباشد و اطلاعات به‌طور خودکار از بانک‌های اطلاعاتی دریافت شود. علاوه بر این، مزایده‌ها و انتقال اسناد اجرایی نیز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام خواهد شد.

سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما از این اقدامات، تسریع در ارائه خدمات به مردم، کاهش هزینه‌ها، و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از تعاملات انسانی در فرآیند‌های اداری است. تا پایان سال، امیدواریم که تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به صورت هوشمند در دسترس قرار گیرد.

سعادتیان بیان کرد: یکی از وظایف سازمان ثبت، رسیدگی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به درخواست‌ها و مطالبات مربوط به اصول مطالبات معوقه و تعهدات اسناد رسمی است. در واقع، ما یک مرجع قضایی کوچک در دل سازمان ثبت ایجاد کرده‌ایم که به نام اجرای اسناد رسمی که تکلیف این مرجع صدور اجراییه برای اسناد مهریه، طلاق، قرارداد‌ها و رهن بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است.

وی افزود: پیش از این متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه و درخواست خود را به صورت دستی ثبت می‌کردند، اما در سامانه‌ای که باز طراحی کرده‌ایم عامل انسانی در پذیرش درخواست حذف شده است. این سامانه اطلاعات مربوط به اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را به صورت خودکار از بانک‌های اطلاعاتی دریافت و پس از تایید، برگه اجراییه صادر می‌کند. همچنین ابلاغیه‌ها از طریق سامانه ثنا به سرعت و بدون تأخیر به ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

سعادتیان بیان کرد که با تعامل صورت‌گرفته با بانک مرکزی، حساب‌های بانکی بدهکاران به طور هوشمند شناسایی و موجودی شخص مدیون بازداشت می‌شود. همچنین املاک دارای سند مالکیت و دارایی‌های ثبت‌شده در شرکت‌ها یا بورس نیز بدون نیاز به دخالت انسان بازداشت شده و برای حفظ حقوق طلبکاران محفوظ می‌ماند.

وی افزود که در این سامانه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها به صورت هوشمند انجام شده و نیازی به دخالت کارشناس نیست و نیابت‌های استانی و شهرستانی حذف شده است تا سرعت خدمت‌رسانی افزایش یابد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اظهار کرد: مزایده‌های اجرایی پیش‌تر به صورت حضوری برگزار می‌شد، اما اکنون این مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند در سامانه ستاد عملیات انجام می‌شود و انتقال اسناد نیز به صورت الکترونیکی و با امضای دیجیتال صورت می‌گیرد./ میزان