امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفت: طرح تامین مالی تولید نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین ماه رفت و برگشت در صحن مجلس به تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز به تأیید رسید.
وی ادامه داد: این قانون که روز گذشته ابلاغ شد، چند حکم انحصار شکنی دارد؛ یکی اینکه شرکت ها و مؤسسات بخشی خصوصی نیز می توانند همانند شرکت های دولتی درمحاکم بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ بدین معناکه می توانند به جای پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله از نماینده حقوقی خود برای ثبت شکایت و یا دفاع از خود در مراجع قضایی استفاده کنند. این امر بزرگترین پیروزی بر انحصارهای حقوقی است.
سیاح گفت: یکی دیگر از زوایای انحصار شکنی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت این است که آندسته از صادرکنندگان مجوز که در سال های گذشته از دیوان عدالت اداری حکم گرفته بودند (کانون وکلا، سازمان نظام روان، سازمان ثبت) که از درگاه ملی مجوزهای خارج شوند، بر اساس قانونی که ۲.۱۱ ابلاغ شد گذشته ابلاغ شد، باید به درگاه ملی مجوزهای متصل شوند.
وی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت راه قانونی خروج این مراجع صادر کننده مجوز از درگاه ملی مجوزهای را مسدود کرد و گفت: در صورتی که این مراجع از قانون استنکاف نکنند، مجازات خواهند شد. سیاح خاطرنشان کرد: این صادرکنندگان مجوز در واقع سرمایه گزاران را از درگاه ملی مجوزهای محروم کرده بودند. گفتنی است این مراجع صادر کننده مجوز دیگر نمی‌توانند وجوه بیشتری برای صدور پروانه مطالبه کنند؛ چرا که این کار جرم است و وجوهی که باید پرداخت شود در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است. /فارس
