به گزارش عدلنامه، هوشنگ پوربابایی، کارشناس مسائل حقوقی،در ارتباط با انتقاد رئیس قوه قضائیه از «رانتی‌شدن برخی از کارشناسی‌ها» گفت: معمولا دستگاه قضایی یا قضات ما در مواردی که طبق قانون آیین دادرسی خصوصا از مواد ۲۵۰ به بعد، ابهام یا اجمالی داشته باشند مکلف هستند که این موضوع را به کارشناس متخصص و واجد صلاحیت ارجاع دهند و آن کارشناس ابهام یا اجمال ایجاد شده را رفع کند تا دادگاه بتواند احقاق حق بیشتری کند. به خاطر همین، یکی از بازوهای اجرایی عدالت، معمولا کارشناس‌های رسمی دادگستری هستند.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه حق‌الزحمه و تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری همانی است که هرساله قوه قضائیه تصویب می‌کند و به کانون کارشناسان ابلاغ می‌کند، گفت: آن چیزی که رئیس محترم قوه قضائیه به آن اشاره کردند نمی‌دانم چند درصد است اما باید گفت کارشناسانی داریم که بسیار دقیق و درست رفتار می‌کنند و تحت تاثیر اصحاب پرونده قرار نمی‌گیرند و واقعا نظر تخصصی خودشان را اعلام می‌کنند که تعدادشان هم کم نیست.
وی با بیان اینکه کارشناسان دیگری هم داریم که با بعضی دستگاه‌های قضایی ارتباط تنگاتنگی دارند، گفت: قضات ما بعضا به این دلیل برخی از کارشناسان را انتخاب می‌کنند که به کارشناس اعتماد کامل دارند، یعنی می‌دانند کارشناس توانایی علمی لازم را دارد و تلاش می‌کند به فرد مورد اعتماد خودش پرونده‌ها را ارجاع کند اما محل نگرانی آن‌جا است که بعضی کارشناسان رسمی دادگستری خیلی مورد وثوق دستگاه قضا نیستند اما قضات بر روی همان کارشناس تمرکز کرده‌اند و هر پرونده‌ای را به آن فرد ارجاع می‌دهند و آن فرد تلاش می‌کند نظر دستگاه قضا را به خود جلب کند نه نظر حق را و ممکن است این وسط سوء استفاده‌هایی نیز رخ دهد.
پوربابایی ادامه داد: نکته‌ای که درخصوص کارشناسی وجود دارد این است که معمولا کارشناسان رسمی دادگستری خودشان موظف هستند به عنوان فرد محقق، پرونده‌ها را مطالعه کنند، طرفین را دعوت کنند، اظهارات طرفین را بشنوند و بعد با درنظرگرفتن محتویات پرونده و اظهارات طرفین نظر تخصصی خودشان را اعلام کنند اما متاسفانه تلقی اغلب کارشناسان ما این است که وکلای پرونده، پرونده را برایشان مطالعه کنند، دادخواست‌ها و لوایح را کپی بگیرند و قرار کارشناسی را فراهم کنند تا آنها نظر تخصصی را ارائه کنند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: متاسفانه مشاهده شده است برخی کارشناسان روابط خارج از ضابطه با اصحاب پرونده ایجاد می‌کنند و علاوه بر حق‌الزحمه کارشناسی، دستمزدهای فراقانونی هم می‌گیرند که این امر در عدالت اخلال ایجاد می‌کند. بنابراین اگر دسترسی افراد به کارشناسی بیشتر شود و کارشناسان خودشان را مسئول‌تر بدانند و خودشان به دستگاه قضا مراجعه کنند و پرونده را مطالعه کنند و در مقابل اگر دستگاه قضا یا طرفین مطلع شدند کارشناسی سوء نیت دارد و می‌خواهد از اجرای عدالت جلوگیری کند برخورد لازم باید با کارشناس انجام شود. /ایسنا
