محمدرضا ابراهیمی ۱۰ مهر، در دومین روز از نشست «هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و جامع قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اصرار داریم در زمینه اطلاع‌رسانی، سامانه قوانین و مقررات به‌عنوان یک سامانه منحصر به‌فرد مورد توجه قرار گیرد. این سامانه از منظر جامعیت و روزآمدی قوانین و مقررات جایگاه ویژه‌ای دارد و امروز کامل‌ترین مرجع در این حوزه به شمار می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۶۴ هزار مصوبه در این سامانه بارگذاری شده است. به‌جرأت می‌توان گفت قانونی وجود ندارد که اطلاعات آن در این سامانه ثبت نشده باشد. از منظر مصوبات هیأت دولت، آرای دیوان عدالت اداری و مصوبات شوراهای عالی نیز این سامانه جامع‌ترین پایگاه اطلاع‌رسانی است. ویژگی مهم دیگر آن به‌روز بودن داده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که قوانین و مقررات ظرف حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب در سامانه بارگذاری و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
ابراهیمی با اشاره به الزامات قانونی جدید بیان کرد: طبق الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب‌وکار را در این سامانه بارگذاری کنند. در صورت عدم بارگذاری، مقررات قابلیت اجرایی نخواهد داشت. همچنین براساس اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون، تمامی مصوبات هیأت دولت – اعم از محرمانه و غیرمحرمانه – باید در سامانه منتشر شوند، مگر مواردی که دارای طبقه‌بندی خاص باشند.
وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم توسعه حدود ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی دارد که تاکنون ۱۷۰ آیین‌نامه آن مصوب شده است. در این سامانه، تمامی آیین‌نامه‌ها، اصلاحات قوانین و حتی آرای دیوان عدالت اداری مرتبط به‌طور شفاف مشخص است و برای هر قانون یا آیین‌نامه لینک‌ها و ارجاعات لازم ایجاد شده است. همچنین کدگذاری دقیق انجام شده تا امکان گزارش‌گیری و رصد موضوعات برای کاربران فراهم شود.
ابراهیمی با اشاره به نقش سامانه در حمایت از اجرای قوانین، تصریح کرد: این سامانه نه‌تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه ابزاری حاکمیتی برای رصد و پایش تکالیف دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌های مجری قوانین و مقررات باید عملکرد خود را در این سامانه منعکس کنند تا مشخص شود تکالیف قانونی به‌درستی انجام شده است یا خیر.
وی خطاب به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور تاکید کرد: ترویج استفاده از این سامانه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ این سامانه بهترین پایگاه برای دسترسی به قوانین و مقررات است و می‌تواند با همکاری اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها کارآمدتر شود. ما از همه کاربران، فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌خواهیم انتقادات، پیشنهادات و تجربیات خود را برای ارتقای این سامانه ارائه کنند. هدف ما این است که حوزه قوانین و مقررات را هرچه جامع‌تر، شفاف‌تر و در دسترس‌تر کنیم.
در ادامه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به مأموریت‌های اصلی اتاق ایران در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شاید در ۱۰ سال گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات این بوده که وظیفه اصلی اتاق ایران در اقتصاد چیست؟ اتاق بازرگانی حوزه‌های متعددی چون صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را دربرمی‌گیرد و با تشکل‌ها و اتاق‌های متعدد در سطح کشور فعالیت می‌کند. اتاق ایران به‌عنوان یک فدراسیون عمل می‌کند که به‌صورت ستادی مجموعه‌ها را راهبری می‌کند و نیازمند چارچوب کاری مشخص است تا بتواند به اهداف خود دست یابد.
وی ادامه داد: در دو، سه سال اخیر مطالعات عمیقی انجام دادیم. ساختارهای حقوقی و منابع اتاق‌های مختلف بررسی و طیف‌بندی شدند. برخی از این اتاق‌ها دولتی و برخی خدمات‌محور هستند. بررسی‌ها نشان داد که اتاق ایران الگوی اوراسیایی دارد و در برخی مصوبات دارای جایگاه خاص قانونی است. به همین دلیل اصرار داریم قانون فعلی دست‌نخورده باقی بماند، زیرا پیش‌نویس‌های جدید می‌تواند موجب درگیری و گرفتاری شود.
کاشفی تصریح کرد: برای بررسی این موضوع تیم‌های تخصصی تشکیل شد تا مشخص شود نقش اتاق در روابط خارجی تا چه سطحی پیش خواهد رفت، در حوزه اجرایی تا چه میزان وارد عمل می‌شود و چه وظایفی برعهده دارد. بر همین اساس، یک ماه پیش بیانیه حکمرانی در اتاق تدوین شد که مخالفان و موافقانی نیز دارد. در حال حاضر برنامه ۶ ساله اتاق بازرگانی بر مبنای این مانیفست اصلی در حال تدوین است تا مشخص شود خروجی ما چیست و تأثیرگذاری ما بر چه حوزه‌هایی خواهد بود.
وی با اشاره به راهبردهای اصلی اتاق افزود: پنج راهبرد اساسی برای اتاق تعریف شده است. نخست، تنظیم‌گری که از وظایف اصلی ماست؛ دوم، توسعه روابط خارجی؛ سوم، تأثیرگذاری بر جامعه که متأسفانه امروز اتاق ارتباط خوبی با جامعه ندارد؛ چهارم، موضوع عضویت است که اکنون در اتاق ۷۰ هزار عضو ثبت شده که ۳۰ هزار عضو آن غیرواقعی و برای دور زدن قوانین ارزی ایجاد شده‌اند. بنابراین توصیه به عضویت واقعی و کیفی، از ارکان اصلی ماست. راهبرد پنجم نیز توسعه خدمات است؛ اتاق نهادی تسهیلگر است و هرقدر بتواند خدمات بیشتری ارائه دهد، موفق‌تر خواهد بود.
کاشفی با اشاره به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اصل تنظیم‌گری به شوراهای گفت‌وگوی استانی بازمی‌گردد. شورای گفت‌وگو منحصر به‌فردترین کارگروه استان‌هاست که متشکل از بالاترین مقام استان و دیگر نهادهاست و هیچ کارگروه دیگری چنین ترکیبی ندارد. این شورا تکلیف قانونی و آیین‌نامه خاص خود را دارد و پس از چند سال استمرار، جایگاه قانونی و رتبه‌بندی مناسبی یافته است؛ خروجی این شوراها بهبود فضای کسب‌وکار در استان‌ها بوده است.
وی تأکید کرد: برای اثرگذاری بیشتر، شوراهای گفت‌وگو باید بدنه کارشناسی قوی داشته باشند. به همین منظور، بودجه مستقلی به این شوراها اختصاص یافته تا بتوانند تیم کارشناسی تخصصی خود را تقویت کنند. امیدواریم به‌زودی جلسه‌ای ملی با حضور اتاق‌های سراسر کشور، استانداران، رئیس‌جمهور و اتاق ایران برگزار شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر موضوعات در شوراها، بیان کرد: اگر پلتفرم‌های پیگیری و توسعه خدمات ایجاد شود، علاقه و پیوند میان اعضا تقویت خواهد شد. موضوعاتی که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود باید حرفه‌ای و دقیق باشد. طرح موضوعات غیرکارشناسی در این شورا به زیان جایگاه اتاق است. ارائه اطلاعات کامل، داده‌های مناسب و تحلیل‌های دقیق موجب ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی می‌شود.
کاشفی افزود: ارتباط شورای گفت‌وگو با دستگاه‌های اداری استان نیازمند توازن است. هرچه این ارتباط گسترده‌تر و مؤثرتر باشد، خروجی بهتری حاصل خواهد شد. شورای گفت‌وگو باید با نیت حل مسائل وارد میدان شود. در این مسیر همکاری وزارت کشور، وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس ضروری است. انتظار داریم نمایندگان مجلس قوانینی تصویب کنند که به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. دولت نیز امروز بدون منابع مالی کافی قادر به اجرای بسیاری از مصوبات نیست و برای تأمین بودجه ناگزیر مقرراتی وضع می‌شود که باید تأثیر آن بر بخش خصوصی به‌دقت بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه منطقه‌ای، باید مراقب بود آیین‌نامه‌های جدید خود موجب گرفتاری نشود. اگر درست طراحی شود، پیگیری خواهیم کرد، اما در غیر این صورت می‌تواند مشکلات تازه‌ای بیافریند.
کاشفی تاکید کرد: بیشترین تمرکز ما باید بر تضمین‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. در یک دهه گذشته مهم‌ترین دستاورد شورا تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بوده که امروز در سطح کشور اجرا می‌شود. امیدواریم با اهتمام ویژه همه دستگاه‌ها، شوراهای گفت‌وگو همچنان به‌عنوان کارگروهی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.
سپس علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه، اظهار کرد: منطقه شرق کشور به لحاظ اقلیمی، مرزی و گمرکی دارای مشترکاتی است که بستر تعامل ویژه‌ای میان استان‌های این منطقه فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام شده و ساختار اقتصادی استان بر پایه اقتصاد بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد شکل گرفته است. هرچند این نوع اقتصاد هزینه کمتری برای دولت دارد، اما در سطح کلان کشور، که عمده آن در اختیار هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری دولتی و بودجه‌های دولتی است، سهم چندانی به استان اختصاص نیافته است.
وی افزود: سهم بخش‌های اقتصادی استان شامل خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی است. برخلاف برخی تصورات، با وجود آنکه خراسان رضوی حدود ۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، اما در بسیاری از شاخص‌ها علیرغم تلاش‌های انجام‌شده، از میانگین کشوری پایین‌تر است. سرانه درآمدی استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشور و تنها ۵۰ درصد سرانه درآمدی مردم تهران است. سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور نیز ۵.۳ درصد برآورد می‌شود.
لبافی خاطرنشان کرد: برای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی استان حدود ۵۵۰ همت اعتبار نیاز است. تنها برای تأمین منابع ۱۷۶۲ پروژه نیمه‌تمام استان، ۲۶۷ همت اعتبار لازم است؛ در حالی که بودجه عمرانی استان، حتی با فرض تخصیص کامل، حدود ۲۰ همت است که با احتساب اعتبارات ملی نیز پاسخگوی نیازها نخواهد بود. از جمله پروژه‌های اساسی و ملی استان می‌توان به پروژه قطار سریع‌السیر حرم تا حرم، قطار برقی، تأمین آب و مترو گلبهار اشاره کرد.
وی با اشاره به رویه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان، بیان کرد: در خراسان رضوی تعامل مطلوبی میان ارکان حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی شکل گرفته است؛ با محوریت استاندار، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، دستگاه قضایی، مجمع نمایندگان استان و بخش‌های دولتی و خصوصی. دبیرخانه شورا تلاش کرده است از این ظرفیت تعامل و هم‌افزایی استانی برای پیگیری چالش‌های استان در سطح استانی و ملی استفاده کند و نتایج قابل قبولی نیز به دست آمده است.
لبافی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان خود نهاد اصلی هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی است تا ضمن ارتقای محیط کسب‌وکار و توسعه پایدار، به کاهش بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و دولت کمک می‌کند. شورا بستری ساختارمند برای تبادل نظر، رفع موانع فعالان اقتصادی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها فراهم کرده است. در همین راستا سالانه بیش از ۸۰ نشست با حضور دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و خبرگان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: برای گسترش اثرگذاری، مسئولان ملی به نشست‌های استانی دعوت می‌شوند تا حوزه فعالیت هر دستگاه به‌طور کامل بررسی شود. موانع کسب‌وکار شناسایی، کارشناسی و در نهایت در شورا با حضور مقامات ملی مطرح می‌شود؛ این موارد سپس به‌صورت بسته‌های ملی در مشهد یا تهران پیگیری می‌شوند.
لبافی افزود: نوع اقداماتی که انجام می‌دهیم، بسته‌ای یا دستگاهی است؛ مثلاً در حوزه بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا مالیات، تاکنون حدود ۶ بسته قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار تدوین شده که برخی از آنها به اجرا درآمده است. این پیشنهادات به‌صورت دستگاهی دسته‌بندی و اقدامات منطقه‌ای نیز در آن لحاظ شده است.
وی افزود: در پایش فضای کسب‌وکار، استان خراسان رضوی رتبه اول کشور را به دست آورده است. همچنین با تفویض اختیارات استانداری، مصوبات شورای گفت‌وگو به‌منزله ابلاغ استانداری تلقی می‌شود.
لبافی، درباره ضرورت شکل‌گیری دبیرخانه‌های منطقه‌ای شوراهای گفت‌وگو، تصریح کرد: اگر به‌طور میانگین سه موضوع در دستور کار باشد، بسیاری از موضوعات معوق می‌ماند، چراکه فعالان اقتصادی پیگیر موضوعات متعدد هستند. دبیرخانه‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از این معوقات و رسیدگی به موضوعات مشترک شکل گرفتند. این دبیرخانه‌ها موضوعات را به‌صورت بسته با حضور مدیران ملی مطرح می‌کنند. در نظام‌نامه تشکیل و اداره دبیرخانه‌های منطقه‌ای، موضوع پیشنهاددهنده تعیین‌کننده مرجع دبیرخانه است و دبیرخانه‌ها می‌توانند به‌صورت دوره‌ای و یک‌ساله اداره شوند.
وی تأکید کرد: هدف این است که از اتلاف منابع جلوگیری شود. با ایجاد دبیرخانه‌های منطقه‌ای، بسیاری از ورودی‌های موضوعات به تهران کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی استان‌ها تقویت می‌شود. همچنین امکان هماهنگی بهتر در زمینه زیرساخت‌های مشترک مانند خطوط ریلی، تأمین اجتماعی، قطار سریع‌السیر و پروژه حرم تا حرم فراهم می‌شود.
لبافی افزود: تجربه نشان داده است که تهران قادر به پیگیری تنها بخش اندکی از ورودی‌های شورا است. در حالی که با راه‌اندازی شوراهای منطقه‌ای، حدود ۷۰ درصد از ورودی استان‌ها به مرکز کاهش می‌یابد و موضوعات به شکل غنی‌تر و قوی‌تر در سطح ملی پیگیری می‌شود. این امر قدرت چانه‌زنی استان‌ها و نمایندگان مجلس را افزایش داده و به اتخاذ تصمیمات مؤثرتر منجر خواهد شد.
در ادامه فرهاد بیات، مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اهمیت شفافیت و رعایت اصول قانونی در مقرره‌گذاری، اظهار کرد: هیچ مقرره‌ای که برای فعالان اقتصادی ایجاد تکلیف کند نباید محرمانه باشد و تمامی مصوبات باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی منتشر شوند تا فعالان اقتصادی از اعتبار و محتوای آن مطلع باشند. راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات در ۱۴ بند تدوین شده و یکی از ابزارهای کلیدی تشکل‌های اقتصادی برای پیگیری حقوق بخش خصوصی محسوب می‌شود.
بیات تصریح کرد: نخستین نکته مهم، صلاحیت مراجع مقرره‌گذار است. گاهی در برخی سازمان‌ها مقامات رده‌های پایین اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی می‌کنند که عملاً برای کل کشور ایجاد تکلیف می‌کند، در حالی که تنها مراجع معرفی‌شده به معاونت حقوقی حق وضع مقرره دارند؛ عدم رعایت این اصل موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود.
وی همچنین به ضرورت رفع ابهام در اجرای قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: کمتر دستگاهی به صراحت اعلام می‌کند که حکمی قانونی را اجرا نمی‌کند، بلکه برداشت‌های متفاوت از مصوبات باعث تفسیرهای گوناگون می‌شود. برای نمونه، در قانون بودجه تخفیف‌هایی برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده اما سازمان‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی از تعریف «واحد تولیدی» دارند که مشکلات عملی ایجاد می‌کند.
بیات افزود: فعالان اقتصادی حق دارند در صورت مواجهه با چنین ابهاماتی، درخواست رفع آن را داشته باشند. مطابق ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند فردی را به‌عنوان مسئول بهبود کسب‌وکار معرفی کنند و برگزاری مجمع هماهنگی میان این مسئولان پیش‌بینی شده است.
وی با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی نه تنها باید در نظرخواهی مشارکت داده شوند، بلکه می‌توانند ابتکار عمل در مقرره‌گذاری داشته باشند، به این معنا که پیشنهاداتی را ارائه کنند که حتی در دولت مطرح نشده و دولت موظف است ظرف حداکثر یک ماه آن را در هیئت وزیران بررسی کند.
بیات همچنین به اختیارات شوراهای گفت‌وگو اشاره تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی و شوراها می‌توانند مقامات دولتی را به جلسات دعوت کنند و مطابق ماده ۱۱ قانون، مقامات موظف به حضور در این نشست‌ها هستند. در فرآیند تدوین مقررات، مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان باید از همان مراحل ابتدایی صورت گیرد و صرف نظرخواهی کافی نیست.
وی ادامه داد: آگاهی فعالان اقتصادی از پیش‌نویس مقررات از حقوق اساسی آنهاست و هیچ مصوبه‌ای نباید بدون بارگذاری پیش‌نویس آن در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی به تصویب برسد. پیش‌بینی فرصت یک هفته‌ای برای اظهارنظر درباره پیش‌نویس‌ها، هرچند کوتاه است، اما آیین‌نامه‌ها تصریح کرده‌اند که پیش‌نویس نهایی حاصل جلسات متعدد دستگاه‌های ذی‌ربط با حضور ذی‌نفعان خواهد بود.
بیات به موضوع تنقیح و شفافیت مقررات اشاره کرد و افزود: صرف انتشار قوانین و مقررات کافی نیست؛ فعال اقتصادی باید بداند کدام مقرره معتبر و لازم‌الاجراست. تنها ۱۶ درصد مصوبات در حوزه حمل‌ونقل ریلی معتبر بوده و ۸۴ درصد منسوخ شده‌اند، بنابراین تشخیص اعتبار مقررات از عهده فعالان اقتصادی خارج است.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هنگام وضع مقرره جدید، مقررات پیشین را منقح کرده و صراحتاً اعلام کنند کدام مقررات معتبر و کدام منسوخ شده‌اند تا ابهام و سردرگمی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود./ ایسنا
