به گزارش عدلنامه، وکیل سجاد شکوری راد، در یادداشتی نوشت:
مقدمه:
پس از استقبال از یادداشت های پیشین در خصوص تظاهر به وکالت و ایجاد موج درج شماره پروانه وکلا در فضای مجازی جهت تشخیص وکلا از متظاهرین و فراخوان برخی از کانون های استانی برای معرفی متظاهرین و نیز انتشار آرای محکومیت این افراد در فضای مجازی، نگارنده به صرافت افتاد تا در یادداشت سوم با نگاه انتقادی به بررسی حدود و ثغور فعالیت مجاز وکلا و تفکیک موسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز بپردازد
این یادداشت در یک مقدمه و چهار بخش تنظیم گردیده است که در بخش پایانی به ایرادات وارده بر رویکرد کانون های وکلا و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح مصوبات مرتبط که گاه فضای شغلی وکلا را به نفع متظاهرین و موسسات حقوقی غیرمجاز محدود نموده است پرداخته می شود
قبل از ورود به بحث ابتدا می بایست عنوان نمایم که نظام نامه ی تعرفه و اطلاع رسانی وکلا و موسسات حقوقی مجاز مصوب سوم تیر ماه سال ۱۳۸۸ کانون وکلای دادگستری مرکز در ده ماده و سه تبصره مبنای تعیین حقوق و تکالیف و تخلفات وکلای دادگستری عضو کانون مرکز در زمینه مصادیق مجاز تعرفه است که می توان آن را به واسطه تشریح ماده ۷۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در زمینه تبلیغ و تعرفه مصداق تخلف در سایر کانون ها هم قابل توجه و انطباق دانست هر چند که اکثریت قریب به اتفاق وکلا از وجود چنین نظام نامه ی عجیب و پر ایرادی بی اطلاع هستند .
نخست : مفهوم وکیل و موسسه حقوقی مجاز : از آنجا که مخاطب این یادداشت علاوه بر وکلای دادگستری عامه مردم می باشند ابتدا به تعاریف به ظاهر بدیهی پرداخته و سپس به اصل موضوع ورود می نماییم
وکیل دادگستری شخصی است که پس از پذیرش از طریق آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت یا به یکی از طرق مندرج در قانون و جز در موارد معافیت از طی دوران کارآموزی و اختبار ، با طی دوران آموزشی و قبولی در آزمون اختبار به درجه وکیل پایه یک دادگستری نایل می گردد و از یکی از کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور پروانه وکالت دریافت می نماید در کنار وکلای دادگستری کارآموزان وکالت نیز با محدودیت هایی حق اعلام وکالت در برخی از پرونده ها را دارند که مشخصات و اعتبار پروانه این دو دسته در سایت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به آدرس http://hamivakil.ir قابل استعلام است همچنین موسسات حقوقی مجاز نیز موسساتی هستند که تمامی اعضای آن دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشند که با مراجعه به روزنامه رسمی این موسسات جهت تعیین اعضا و بررسی وضعیت عضویت آنان در سایت صندوق حمایت می توان به اعتبار و مجاز بودن آنها پی برد و بجز این سه گروه ( و البته اعضای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ) سایر افراد با هر درجه علمی و مدرک دانشگاهی و مهارتی غیر مجاز تلقی و در صورت مداخله در امر وکالت اعم از مشاوره یا وکالت یا به کار گیری عنوان و القاب ویژه وکلا مجرم تلقی می گردند ( برای مطالعه بیشتر در این زمینه به یادداشت های قبلی نگارنده با موضوع تظاهر به وکالت مراجعه گردد )
از نظر بررسی سوابق باید عنوان نماییم که از ابتدا تبلیغ برای وکلا دارای محدودیت هایی جدی با رویه ای کاملا مبهم و متعارض بوده است که گاه به تشتت آرا در شعب محاکم انتظامی کانون هامنتهی می گردیده است این رویه در استنباط و تشخیص مصادیق تبلیغ غیر مجاز همچنان ادامه پیدا نمود تا اینکه در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۸ و در دوره سی ام هیات مدیره کانون مرکز در این خصوص نظام نامه ای پر ایراد و بدون توجه به تحولات زمانی به تصویب رسید که علیرغم قابلیت انتقادات فراوان به تمام قسمت های آن ، در بخش هایی وحدت رویه ای نیم بند در تصمیم گیری را به وجود آورد و در بخش هایی نیز حقوق وکلا جهت تعرفه را به رسمیت شناخت ؛ تشریح و تفسیر این نظام نامه می تواند چراغ راه وکلا بوده و مانع از انجام فعالیت هایی است که به زعم نگارندگان این نظام نامه تبلیغ مصداق تخلف و نه تعرفه محسوب میگردد هر چند که اگر این نظام نامه در اسرع وقت اصلاح نگردد می بایست آن را در زمره قوانین متروک بدانیم.
دوم : تعرفه مجاز
مداقه در نظامنامه ی فوق الذکر مبین این موضوع است که پیش فرض ممنوعیت فعالیت هایی با ماهیت تبلیغ همچنان ساری و جاری است و تصویب کنندگان این نظام نامه با انتخاب عبارات نامانوس تعرفه و اطلاع رسانی سعی در اعلام ممنوعیت مطلق تبلیغ داشته و در مورد عبارت به زعم ایشان متفاوت تعرفه ( در مقابل تبلیغ) نیز همچنان اصل را بر ممنوعیت گذاشته و استثنائا موارد مصرح در این نظامنامه را مجاز قلمداد نموده اند؛ موضوعی که با اصول کلی حقوقی در تعارضی آشکار است ( اگر به واسطه ارتباط با فعالیت های حقوقی و واضعین این نظام که خود حقوقدان بوده اند بتوان قائل به سریان این اصول بود) و قاعدتا می بایست بر مبنای اصل قانونی بودن موارد غیرمجاز و تخلف ،اصل را بر اباحه اعمال می گذاشت .
حال که اصل بر ممنوعیت و تخلف انگاری مطلق فعالیت هایی با ماهیت تبلیغ و مجاز بودن موارد مصرحه تعرفه است ابتدا به موارد تعرفه مجاز می پردازیم با این توضیح که جز موارد ذیل الذکر هر فعالیتی تخلف محسوب می گردد
به موجب ماده سوم نظام نامه معنونه در موارد زیر اطلاع رسانی توسط موسسات حقوقی مجاز و وکلا ، مجاز است و کارآموزان جز در موارد مندرج در شرح وظایف کارآموزی نیز از این حقوق اولیه محروم می باشند
وکلا حق دارند مشخصات خود و اطلاعات راجع به پروانه اعم از کانون صادر کننده و تاریخ صدور، محل اشتغال و آدرس های الکترونیکی و … را در اطلاع رسانی لحاظ نمایند که بدیهی به نظر میرسد و تنها نوآوری در این بخش و خروج از موارد تخلف اجازه ی تعرفه مدارج دانشگاهی است که سابقا تخلف به حساب می آمد تمام موارد فوق در کارت ویزیت ، سربرگ ، کتاب مشاغل ، سایت و صفحات الکترونیکی قابل نمایش است که البته نمایش در کتاب مشاغل به شرطی مجاز است که موجب برتری و تمایز با سایر وکلا و موسسات حقوقی مجاز نگردد!!
در این نظام نامه جهت همسان سازی تابلوهای وکلا و موسسات نیز در ابعاد و تعداد تابلوها محدودیت هایی در نظر گرفته شده است به گونه ای که هر وکیل یاموسسه حق داشتن یک تابلوی ورودی ساختمان دفتر در ابعاد ۷۰۱۰۰ و یک تابلوی ورودی دفتر در ابعاد ۵۰۷۰ دارد و اگر نام بیشتر از یک وکیل در آن درج شده باشد تا ابعاد ۱۰۰* ۱۵۰ قابل افزایش است و به موجب این نظام نامه تمامی تابلوها حتی تابلوهای مورد استفاده در سال های قبل می بایست با این نظام نامه منطبق شوند که به نظر تکلیفی غیر قابل اجرا و غیر قابل نظارت و برخورد به نظر می رسد
از نظر مکاتبات جهت تعرفه نیز وکلا و موسسین‌می توانند اطلاعات قابل ارایه و نمایش را تنها از طریق پست عادی یا الکترونیک !!! حداکثر در دو صفحه آن هم فقط برای اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی ارسال نمایند!!!
همچنین به موجب این نظام نامه تقدیم کارت ویزیت مجاز و پخش آن ممنوع و مستوجب تعقیب انتظامی است .
سوم: برخی از مصادیق تعرفه غیر مجاز :
آنچنان که پیشتر عنوان گردید هرگونه فعالیت تبلیغی برای وکلا ممنوع است و در مورد فعالیت هایی که از نظر کانون وکلای دادگستری مرکز “تعرفه” محسوب می شود نیز اصل بر ممنوعیت است و استثنائا مواردی با ماهیت تبلیغ و با نام تعرفه که در نظام نامه مورد بحث عنوان گردیده مجاز است. علیرغم معرفی اصول حاکم بر فعالیت های تعرفه ای واضعین این نظام نامه به ذکر پاره ای از اقدامات ممنوعه پرداخته اند که با توجه به اصل کلی ممنوعیت فعالیت جز در موارد مصرحه ، تصریح برخی از صور ممنوعه زاید و غیر ضروری به نظر می رسد
به موجب این نظام نامه استفاده وکلا از رسانه اعم از رسانه ملی، عمومی و حتی خصوصی ممنوع است !!! و این ممنوعیت در تمام بخش های دیداری ، شنیداری و حتی نوشتاری اعمال می شود که تولید فیلم ، بسته های صوتی و تصویری ، تولیدات چاپی ، برچسب و کاتالوگ و … را در بر میگیرد .
چاپ و توزیع هر گونه هدایای تبلیغاتی مانند سررسید و خودکار و … با هر حجم و میزان نیز تخلف محسوب می گردد.
در کنار موارد فوق مواردی چون ذکر اسامی موکلین و بالاخص موکلین سرشناس؛ ذکر سوابق قضایی ، شبه قضایی ، اداری و حتی صنفی ؛ اطلاع رسانی درون و اطراف محاکم ؛ مراجعه حضوری به موکل یا تماس یا ارسال پیامک به قصد تعرفه ؛ ملاقات با موکل جز در دفتر وکالت وکیل به استثنای حضور در دفاتر اشخاص حقوقی در ساعات اداری ؛ شرکت در برنامه های ضبط شده و زنده اعم از برنامه های تلویزیونی ، اینترنتی ، ماهواره ای به عنوان وکیل دادگستری نیز تخلف انگاری شده و هر گونه اطلاع رسانی دال بر تضمین نتیجه ، مشاوره حقوقی رایگان ، اخذ حق الوکاله در پایان کار ، تخفیف حق الوکاله به کمتر از تعرفه قانونی نیز تخلف انگاری شده است.
چهارم
ایرادات وارده بر این نظام نامه و پیشنهادات اصلاحی :
نظام نامه مورد بحث دارای ایراداتی اساسی است به نحوی که تقریبا تمامی افرادی که در نگارش و تصویب آن ایفای نقش نموده اند به آن بی اعتنا بوده و به صورت مکرر در حال نقض آن می باشند.
دقت در تاریخ تصویب این نظام نامه مبین این موضوع است که اعضای وقت هیات مدیره جهت کنترل و ضابطه مند شدن فعالیت وکلا در فضای مجازی ( که در آن زمان در حال اوج گیری بوده) به شکلی شتاب زده به تصویب چنین نظام نامه ای دست زده اند به گونه ای که عدم کارشناسی و چکش کاری در بند به بند آن مشهود است
چگونه می توان وکلا را از حضور در فضای مجازی و افتتاح پیج های کاری ممنوع نمود در حالیکه ابزار نخست تعرفه در این روزگار همین صفحات اجتماعی مجازی هستند ؟ چرا می بایست نمود تخصص وکلا که حاصل تلاش و رنج فراوان است حتی در قالب یادداشت و تهیه کلیپ آموزشی محدود و ممنوع گردد ؟ ممنوعیت حضور در برنامه های چالشی علمی و صنفی در تمامی بسترها با پیش فرض تعرفه با کدام منطق سازگار است ؟ اگر مصوبین این نظام نامه به چنین ممنوعیت هایی اعتقاد دارند چرا خود به آن پایبند نیستند ؟ آیا هر روز شاهد حضور اعضای هیات مدیره در برنامه های مختلف با نام آموزش و با کام تبلیغ نیستیم ؟ منطق تفاوت میان پست پیشتاز و معمولی در ارسال سوابق جهت تعرفه چیست ؟ چرا در فصل انتخابات خود نامزدها و اعضای هیات مدیره کانون ها به توزیع کارت و کاتالوگ و هدایای تبلیغاتی می پردازند ؟ آیا می توان تمامی وکلا را با اعمال قوانین سخت گیرانه محدود و منزوی نمود ؟
به نظر می رسد این نظام نامه و نظرات همسو با آن اهدافی غیر از ضابطه مند نمودن وکلا را دنبال می نمایند و باعث برخوردهای تبعیض آمیز میان افراد می گردند و‌کفه ترازوی تعرفه را به طرز وحشتناکی به نفع کارچاق کن ها ، موسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهرین سنگین می نمایند.
اصول حاکم بر تعرفه اقتضائاتی دارد که نیازمند تحقیقات گسترده و تدقیق موضوعات با مقتضیات زمان و مکان است و نمی توان رعایت چنین آیین نامه ای پر اشتباه و ایراد را از وکلا انتظار داشت کما اینکه کسی هم به آن اعتنا نمی نماید .
شایسته است هیات مدیره دور بعد ضمن معلق نمودن اجرای این آیین نامه از افراد کارشناس و بالاخص وکلای با دانش دعوت نماید تا ضمن تحقیق و بررسی های موشکافانه به ارایه پیش نویسی جدید با هدف ضابطه‌مند نمودن فعالیت وکلا در بسترهای مختلف با توجه به مقتضیات زمان بپردازند تا ظلم صیانت گونه مصوبات به ذهن مخاطبین متبادر نگردد.
