به گزارش عدلنامه، میترا گودرزی، وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در یادداشتی نوشت:
پس از انقلاب صنعتی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های صنفی که قبلا بارقه‌ای بودند به شکلی جدی در سراسر جهان تشکیل شدند. این بخشی از فرایند مدرن شدن بود که تحقق آن از قدرت مطلق دولت به معنای عام فرو می‌کاست و بر سهم جامعه می‌افزود؛ زیرا جامعه دریافته بود ذات دولت صاحب چنان قدرتی است که هرلحظه می‌تواند حرفه‌ای را به‌کلی مضمحل یا با تحمیل منویات خود از ماهیت اصلی‌اش تهی کند. به همین سبب صاحبان حرف برای محافظت از خود، اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنفی را بنا نهادند. در ایران نیز درخت نخستین اتحادیه‌های کار و سازمان‌های صنفی که قبلا جوانه‌زده بود با تشکیل سازمان‌های صنفی در دهه سی شمسی تنومند شد.
کانون وکلا یکی از این سازمان‌های صنفی است. در سال‌های اخیر دو اصطلاح نهاد وکالت و کانون وکلا در معنایی مترادف به‌کاررفته‌اند. اثر این اشتباه را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های نافرجام صنفی مشاهده کرد. وکالت در معنای نهادی، یک ماهیت سیال انتزاعی است که وکیل بودن، وکیل داشتن و وکیل پذیرفتن در سازمان قضایی کشور را شامل می‌شود. در این تعریف نهاد وکالت را نمی‌توان منحل کرد یا به نحو دستوری تغییر داد. این در عین حالی است که نهاد وکالت از همه اجزاء خود تاثیر می‌پذیرد. عملکرد آموزگاران دانش حقوق، وکلا، قضات و جامعه داخلی و بین‌المللی بر تغییر شکل آنچه باید مجموعا نهاد وکالت نامیده شود موثر است. از سوی دیگر دولت به مفهوم عام به‌موجب قدرت بسیارش می‌تواند سازمان کانون وکلا را همچون هر سازمان دیگر کوچک یا بزرگ و بر نحوه اداره آن اعمال‌نظر کند. شاید یک مثال مساله را روشن‌تر کند. دولت به معنای عام که مجلس شورای اسلامی نمودی از عمل اوست با تصویب قانون تسهیل مقررات کسب‌وکار و درج نام کانونهای وکلا ذیل آن، اختیار تشخیص ظرفیت ورود شاغلان جدید به این حرفه را از سازمان صنفی مذکور باز پس می‌گیرد.
این تصمیم دولت، جمعیت شاغلین حرفه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر آئین‌نامه جدید قوه قضائیه با مداخله در ماهیت خود انتظام کانون وکلا به‌عنوان یک سازمان صنفی، می‌کوشد تا تصمیم‌گیری انتظامی را عملا به خارج از صنف منتقل کند. به‌این‌ترتیب سیاست دولت، کوچک کردن ابعاد سازمان صنفی است. دولت چنین قدرتی را دارد و بدواً هزینه‌ای نیز بابت اعمال قدرت خود نخواهد پرداخت؛ اما این به معنی توفیق در کوچک کردن نهاد وکالت نیست. در ادامه، جمعیت شاغلان حرفه وکالت در تصاعدی هندسی افزایش میابد. کوچک شدن سازمان صنفی به کمتر شدن حمایت‌ها از اعضا می‌انجامد. سازمان (بخوانید کانون وکلا) که پیش‌ازاین نیز تکلیف ذاتی خود ناظر بر حفظ منافع اعضا و اتحاد برای توان‌افزایی حرفه‌ای و معیشتی را چندان درک نکرده یا پیش چشم قرار نداده بود اکنون امکان بسیار کمتری برای اقدام دراین‌باره دارد. جمعیت اعضای سازمان (بخوانید دارندگان پروانه وکالت) به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته و چون تقریبا هیچ امکانی برای حل مشکلات در اختیار سازمان قرار ندارد عملکرد اعضا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بر تعداد ناراضیان مرتبط با این حرفه ازجمله شخص وکیل، خانواده او، موکلینش و دستگاه قضا می‌افزاید. دولت به مفهوم عام، برای خود مشکل آفریده است. سازمان کانون وکلا که می‌توانست به‌عنوان یکی از سازمان‌های غیر حاکمیتی خلاء ارتباط میان دولت و ملت را پر کند اکنون زمین‌گیر و در پائین ترین سطح تاثیرگذاری از زمان تأسیس خود است؛ اما نهاد وکالت با اقدام هر وکیل مستقل، با اثرگذاری هر پرونده پررنگ در رسانه، با هر موج اقتصادی یا سیاسی که با مفهوم داد و دادگستری درکنش یا واکنشی است به حیات اجتماعی خود ادامه می‌دهد و رشد می‌کند. سخن این است که تشکیلات سازمانی کانون وکلا را چون هر سازمان دیگر می‌توان کوچک یا حتی حذف و یا مثلا با تشکیل دستوری سازمان موازی در عملکرد بهینه آن اختلال ایجاد کرد اما حتی در چنان صورتی ماهیت سیال نهاد وکالت دستور پذیر نخواهد بود. با چنین تعریفی خواهیم دید که در کاربرد اصطلاح مدیران نهاد وکالت قدری مسامحه شده است؛ زیرا نهاد، مستقیما قابل مدیریت نیست و اشخاص نیز تنها می‌توانند مدیران سازمان کانون وکلا باشند. روشن است که کنش و واکنش مدیران این سازمان، بر ماهیت سیال نهاد وکالت اثری مستقیم و مهم دارد اما همه دارایی نهاد وکالت، سازمانی به نام کانون وکلا نیست. هدف از نگارش این سطور فرو کاستن از اهمیت وجود سازمان صنفی و نقش مدیران آن نیست. تنها تاکید بر این واقعیت است که هر سازمان برای انجام یک وظیفه ذاتی تشکیل می‌شود و خروج عملی آن وظیفه ذاتی از اولویت‌های مدیران، در درازمدت شأن تاسیس سازمان را موردتردید قرار خواهد داد. در چنین حالتی سازمان شانسی برای بقا نخواهد داشت./دنیای اقتصاد
