به گزارش عدلنامه، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
حیات و حضورِ نهادهای مدنی بدون تردید از اِلمان ها و نشانه های بلوغ سیاسی اجتماعی جوامع بشری و استقلال چنین نهادهایی از حاکمیت، نشانه ی پویایی جامعه و حرکت به سمت شایسته سالاری است.
امری که در خصوص کانون وکلا علیرغم صراحت قانون در عمل خلاف آن دیده می شود. دخالت در ابتدایی ترین کارکرد نهاد مدنی یعنی انتخاب مدیران! معنایش حفظ استقلال کانون وکلا نیست! در شکل گیری و تحقق الزامات جمهوریت و دموکراسی تنوع حضور و حیات نهادهای مدنی نقشی اساسی وغیرقابل انکار دارند.
در جوامع توسعه یافته نهادهای مدنی به عنوان ناظر بر اِعمال حاکمیتِ نظام های سیاسی ایفاء نقش کرده، کاستی ها و قصور رژیم سیاسی در انجام تکالیف تعریف شده به واسطه ی نظارت چنین نهادهایی رصد می شود. بنا بر همین امر در غالب رژیم های سیاسی مسیر و طریق توسعه ی کشورها بنا به کارکرد موثر و قابل باور چنین نهادی تعریف و تبیین می شود. نهادهای مدنی الگوی کوچک شده ی یک نظام سیاسی ایده آل است که ارکان قدرت با رای مستقیم شهروندان تصدی امور را به دست گرفته پاسخگوی اعمال حاکمیت خویش بوده در فرض قصور و کوتاهی این ناظران مدنی هستند که صاحبان قدرت را وادار به پاسخگویی و اجابت خواسته ی شهروندان می کنند. چنین نهادی بدون تحمیل ذره ای هزینه بر جامعه به معنای تمام کلمه مستقل از حاکمیت به حیات و فعالیت خویش ادامه می دهد،همین استقلال از بدنه ی قدرت زمینه ی مناسبی فراهم می آورد در جهت تحقق آرمان های یک نظام مردم سالار مبتنی بر شایسته سالاری و البته جمهوریت.
نظامی پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآوردن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد یا مجموعه تشکل ها و اجتماعات موجود در جامعه که حد فاصل توده شهروندان و حکومت واقع می شوند را نهاد مدنی می گویند.
شخصیت و هویت گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و… به عنوان مصادیق نهادهای مدنی دارای وجوه اشتراک متعددی هستند.ارضای نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان،رفتارهای نسبتا پایدار مبتنی بر ثبات،مقبولیت وارزش گذاری آرمان های نهاد،مستقل بودن و نظارت بر بدنه ی حاکمیت را می توان اوصاف مشترک غالب نهادها دانست که به عنوان اصلی ترین و بارزترین نشانه های یک نهاد از آن یاد می شود. بنا براین اوصاف مشترک، در نظام هایی که داعیه مردم سالاری-شایسته سالاری دارند وجود و تکثر نهادهای مدنی را شرط ضروری و بنیادی تحقق این ادعا می دانند،چراکه بنا بر کارکرد تعریف شده،فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی تعریف می کنند که شرط اساسی اجرایی شدن این امر ،تحقق دو شرط ضروری پذیرش حاکمیت شایستگان و باور مردم سالاری درحاکمیت است ،پیرو همین موضوع است که توقع غالب در جامعه برای تصدی امور نهادهای مدنی بر مدار دموکراسی و اراده ی آزاد اعضاء در انتخاب مدیران ومتصدیان امور داخلی-صنفی نهاد متبوع است.
لذا پرواضح و مبرهن است که دخالت قوه ی حاکمه در امور داخلی نهادهای مدنی برخلاف مختصات ذاتی و اوصاف تعریف شده برای چنین نهادی است.به عبارتی نمود عینی و قابل لمس استقلال نهادهای مدنی در همین امور ابتدایی-ذاتی است که دیده شده،حداقل توقع شهروندان از حاکمیت احترام به اوصاف ذاتی چنین ارگانی است،امری که مدت هاست در شیوه ی مدیریت کانون های وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی دیرپا در کشور نادیده گرفته شده، صلاحیت مدیران منتخب جهت تصدی امور داخلی کانون ها توسط ارکان حاکمیت بررسی و هربار با استدلال های متنوعی مُهر عدم احراز صلاحیت بر نام نامزدان انتخابات هیات مدیره کانون ها الصاق،مسیر ساده و شفاف انتخابات این نهاد مدنی با چالش و مشکلات غیر قابل تصور مواجهه می شود!
رد صلاحیت بیش از نیمی از نامزدان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز نمونه ای از دخالت ارکان حاکمیت بر شیوه ی مدیریت نهادهای مدنی است که به شکل قیم مابانه بروز و ظهور می کند!
فارغ از کارکرد و وظایف سازمانی نهادها که بنا بر اساسنامه ومرامنامه گروه تبیین می شود.مردم مطالبه اغلب خواسته ها و توقعات شهروندی خویش که توسط حاکمیت نادیده گرفته می شود را وظیفه این مراکز می دانند،حال چنانچه مردم شاهد و ناظر براین نقیصه هستند که چنین نهادی قادر نخواهد بود در ابتدایی ترین رکن تصمیم گیری خویش، یعنی انتخاب مدیران، مستقل از حاکمیت عمل کند!
چطور می توان توقع کارکردی موثر، منطبق بر خاستگاه اصلی نهادهای مدنی داشت؟ گرچه از چالش مورد اشاره به عنوان یکی از مصائب نهاد وکالت یاد می شود اما وجه دیگر موضوع، توقعات مردم است که مهمترین انگیزه و اصلی ترین دلیل حیات و تلاش نهادهای مدنی در ادامه ی مسیر و گسترش حوزه فعالیتشان همین خواست و توقع شهروندان تلقی می شود. به عبارتی چنین برخوردهای سلیقه ای نه تنها اعتبار نهادهای مدنی را زیر سوال می برد بلکه بذر نومیدی و عدم اعتماد به فعالیت ها و کارکردهای چنین نهادی بیش از پیش در بدنه ی جامعه پاشیده می شود.
لذا لازم است در چنین برخوردهایی تجدید نظر شده، بر فرض اینکه حاکمیت بنا به مصالحی خودش را صالح به دخالت در امور داخلی کانون های وکلا می داند بهتر است معیار و استاندارد قابل تشخیصی در این امور تعریف و ارائه شود بلکه تکلیف وکلا و کانون های وکلا در این فقره محرز و روشن شود./خبرآنلاین
