به گزارش عدلنامه، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
موافقان مصوبه هیات مقررات‌زدایی، به بهانه‌ی انحصار در صدور مجوز تاسیس داروخانه، با تاسی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این ادعا که شرط تحقق شعار اشتغال‌زایی، رفع انحصار در صدور مجوز کسب و کار است، به این خروجی رسیدند که از جمله موانع اشتغال‌زایی، محدودیت اعمالی دستگاه‌هایی است که مجوز فعالیت برای حِرف و مشاغل مختلف صادر می‌کنند.
سرفصل چنین خروجی رفع محدودیت های اعمال شده در تاسیس داروخانه ها بود.
متصدیان و فعالان حاضر در هیات مقررات زدایی با شناسایی مراجعی که مجوز فعالیت صادر می‌کنند، اقدام به انشاء و صدور مصوباتی مستند به ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی کرده، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را مکلف به بارگذاری شرایط صدور مجوز در سامانه های مورد نظر و شفاف کردن مراحل صدور پروانه اشتغال کرده اند.
فارغ از ایرادات وارده بر استدلال های صورت گرفته در قیاس و تطبیق فعالیت های تجاری مانند تاسیس داروخانه که ترکیبی است از سرمایه مالی به معنای اخص آن (پول) و دارا بودن مدرک دانشگاهی به منزله سرمایه معنوی چنین مرکزی، که هیچ سنخیتی با نهاد وکالت و دفاتر وکلا ندارد، باید اذعان کرد انچه که در ماده استنادی هیات مذکور مورد استنتاج و استدلال واقع شده است، شامل مراکز و نهادهایی است که به صراحت در ماده۱قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ معرفی شده اند. این قانون در صدور مجوز کسب و کار به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع می دهد که این ماده نیز بنا بر قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موسسات و نهادهایی اشاره دارد که با اجازه قانون به منظور انجام وظایفی که جنبه عمومی دارد تشکیل می شوند.
ماده واحده ای که موسسات و نهادهای مورد اشاره در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را تعریف می کند مبین این موضوع است که کانون وکلای دادگستری مشمول این مصوبه نخواهد بود، چرا که ماهیت حقوقی موسسات مذکور در ماده واحده ای که به تشریح و تعریف موسسات مورد اشاره در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد، به شکلی است که با هیچ یک از مختصات ذاتی کانون وکلا منطبق نیست، اوصاف و کارکرد موسساتی مانند بنیاد۱۵خرداد، شرکت جهاد نصر، سازمان تبلیغات اسلامی، فدراسیون های ورزشی و… به هیچ وجه با ماهیت حقوقی و کارکرد کانون وکلا مطابقت ندارد، علاوه اینکه چنانچه قرار بر شمول کانون وکلا در قانون مورد بحث بوده است، چرا علی رغم اشاره و تصریح با ذکر نام غالب موسسات، هیچ اشاره ای به عنوان کانون وکلا نشده است؟ اخیرا نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوما از کسب و کارهای ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن را ابطال کرد که بنا بر قاعده استدلالی تنقیح مناط و وحدت ملاک و تلقی رای هیات عمومی دیوان به عنوان مستند قابل تسری در موارد مشابه این امر بدیهی استخراج می شود که مصوبه مذکور سامل نهاد وکالت نمی شود، خاصه اینکه، پروانه ی وکالت بر خلاف پروانه ی اشتغال به سردفتری قائم به شخص بوده، قابلیت واگذاری به شخصی غیر از ذینفع مجوزدر قالب ارث و خرید و فروش ندارد.
لذا در شرایطی که دیوان عدالت اداری موضوع له مجوزی که قابلیت خرید و فروش دارد را از شمول مصوبه هیات مقررات زدایی استثناء کرده است، به طریق اولی پروانه وکالت نیز شامل تعریف مصوبه مورد بحث نمی شود.
نکته قابل تامل اینکه برخلاف داروخانه که با سرمایه مالی موجود بالفعل قابلیت جذب مشتری و کسب درآمد را دارد، صرف صدور پروانه وکالت و داشتن مجوز فعالیت در حرفه وکالت منجر به کسب درآمد نخواهد شد.
علاوه اینکه حسب تجربه و مستند به آمار و ارقام برگرفته از فعالیت های حرفه ای وکلای جوان صرف داشتن پروانه وکالت منجر به کسب درآمد به عنوان غایت نهایی اشتغال نخواهد شد و چنین امر حادثی مغایر با ادعاهای اشتغال زایی و کسب درآمد در اجرایی کردن مصوبه مورد بحث است.
بیش از نیم قرن تجربه کانون وکلا همراه با رصد و بررسی شیوه ی فعالیت وکلای جوان و به اصطلاح تازه کار، موید این موضوع است که صرف داشتن مجوز فعالیت در این حرفه برابر با کسب درآمد نخواهد بود، خاصه در دهه های اخیر که برخی تصمیم سازی ها و برنامه های رسانه ملی سبب نگاه منفی جامعه به حرفه وکالت شده، سبب شدند همان اندک جماعتی هم که به ضرورت وجود وکیل دادگستری در دعاوی باور داشتند، از این باور خویش دور شوند.
در تایید این ادعا دلایلی متعددی قابل تحلیل است که ساده ترین استدلال با قیاس آمار پرونده های جاری دادگستری با تعداد وکلای حاضر در محاکم به این نتیجه ختم می شود، افزایش آمار پرونده ها با آماراشتغال وکلا رابطه معکوس داشته که می توان عمده دلیل تحقق چنین فضایی را عدم فرهنگ سازی مناسب در استفاده از خدمات وکلا جستجو کرد.
شاهد این ادعا بررسی تعداد قراردادهایی است که در چند ماه گذشته توسط وکلا ثبت شده است.
اخیرا در نتیجه ی الزام وکلا به ثبت قرارداد الکترونیکی، این امر محرز و مسلم شد که غالب وکلا در طول چند ماه گذشته قراردادی ثبت نکرده، قادر به کسب درآمد نبوده اند، با وجود چنین امر مسلمی برخی معاندان بی توجه به آینده ی جوانانی که با هزاران امید و آرزو به شوق کسب درآمد خودشان را در قامت وکیل دادگستری می بینند، ابتدا وکالت را کسب و کار تعریف، سپس صدور پروانه وکالت را در حد پروانه ی کسب تنزل داده، مجوز فعالیت در یک حرفه تخصصی را همسنگ سایرحِرف و مشاغل دانسته تا بر اشتباهات خویش توجیه مرجحی ولو به اشتباه ارائه کنند.
و در انتها طرح این پرسش و پاسخ به آن از سوی حامیان مصوبه مورد اشاره قابل توجه است.
در علم اقتصاد، اشتغال را به معنای داشتن شغل و پیشه تعریف و از شغل به فعالیتی منظم که در عوض دریافت پول انجام می‌شود، یاد می کنند! حال با همین تعریف ساده این پرسش مطرح است که داشتن پروانه وکالت در کدام تعریف، شغل یا اشتغال شناخته می شود؟ /اعتماد
