مفاهیمی مانند عدالت و مبارزه با فساد چیزهایی نیستند که با یکی دو اقدام محقق شوند و یا اینکه اقدامات محدود و موردی به مثابه اجرای آنها باشد. چه بسا همین اقدامات موردی و محدود خود در یک فرآیند تبدیل به عوامل و یا بهتر بگوییم، ابزارهایی علیه تحقق واقعی عدالت و فسادستیزی شوند. این اتفاق خصوصا با تکیه بر تبلیغات و بزرگنمایی این اقدامات جهت نادیده‌انگاری اصل موضوعات، رخ می‌دهد. با این مقدمه سراغ دو خبر می‌رویم که دیروز به طور همزمان منتشر شدند؛ یکی بازداشت مامور پلیسی که رفتاری خشونت‌آمیز هنگام دستگیری یک زن داشت و دیگری محکومیت سه ساله وزیر سابق جهاد کشاورزی که در یک پرونده فساد متهم بود و احضار وزیر سابق صمت در پرونده چای دبش. برای خیلی‌ها و خصوصا آنها که از موضع رسمی درباره این موارد اظهارنظر می‌کنند، این اخبار نشانه مسیر درست برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد بود. واقعیت اما این است که هر چقدر هم اقدامات رخ داده قدم‌های رو به جلو و درستی باشند اما به شدت ناقص، محدود و موردی هستند. آنقدر که نمی‌توان از آنها به این نتیجه رسید که حتی در همان چارچوبی که خبرهای یاد شده مربوط به آن می‌شوند، یعنی برخورد ماموران انتظامی با مردم و پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش شاهد اجرای عدالت و مبارزه با فساد به معنای درست آن هستیم.
در ماجرای برخورد مامور انتظامی با آن بانو، اصل مفسده اتفاقا خود گشت ارشاد و شیوه ماه‌های اخیر مبارزه با بی‌حجابی است که نه مبنای قانونی دارد و نه مورد وثوق جامعه است. در واقع در این بستر ما شاهد وقوع طیف وسیعی از رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی، از نوع برخورد ماموران با شهروندان تا چگونگی پلمب کسب و کارها و توقیف اتومبیل‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هستیم. با چنین گستره وسیعی از موارد رفتارهای غیرمنطبق با قانون حتما بازداشت یک مامور صرفا یک استثنا است که جامعه را به هیچ عنوان قانع نمی‌کند. جامعه‌ای که به جز رویدادهای جاری همچنان می‌پرسد سرنوشت گروه‌های متعددی که در سال‌های قبل به عنوان «پلیس نما» معرفی شدند، به کجا رسید؟ یا چرا هنوز کسی ابعاد ماجرای فاجعه‌بار روز ۸ مهرماه زاهدان را شفاف‌سازی نمی‌کند؟ تا وقتی در همین چارچوب رفتار ماموران پلیس با شهروندان مرتبا شاهد خشونت‌ها و رفتارهای غیرقانونی هستیم، برخورد با یک مورد دردی دوا نخواهد کرد. کما اینکه همین دیروز فیلم جدیدی از بازداشت خشونت‌آمیز یک زن به خاطر بحث پوشش در خیابان شهید مطهری منتشر شد. واقعیت این است که با برخود با یک یا دو مامور نمی‌شود به حجم وسیع رفتارهای فراقانونی با شهروندان چهره‌ای قانونی بخشید و مدعی اجرای عدالت شد.
همین طور در موضوع محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی و یا احضار وزیر سابق صمت هم از همین دست ایرادها می‌توان یافت. چرا اساسا هیچ اطلاع‌رسانی مستندی درباره این پرونده‌ها صورت نمی‌گیرد؟ چرا دادگاه وزیر سابق جهاد کشاورزی غیرعلنی بود؟ حال آنکه مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، تاکید بر علنی بودن دادگاه‌ها و اطلاع مردم از جزییات دادرسی‌ها است و غیرعلنی شدن محاکم به عنوان استثنا درنظر گرفته شده. چرا مدام مراجع قضایی ما بر مدار این استثنا تصمیم گرفته و مردم را از حق اطلاع از جزییات پرونده‌ها، خصوصا پرونده‌هایی که اعتماد عمومی در گروی آنهاست، محروم می‌کنند؟ امروز ما از کجا مطمئن باشیم حکم سه سال حبس برای وزیر سابق جهاد کشاورزی با فعل ارتکابی وی همخوانی دارد؟ از کجا معلوم که استحقاق وزیر سابق حکمی بسیار سنگین‌تر و یا حتی برعکس، سبک‌تر از این نبوده باشد؟ چرا هنوز جامعه نمی‌تواند بفهمد در این دو پرونده بزرگ فساد که در دستگاه دولتی رخ دادند چه مقامات و سلسله مراتب‌های دیگری درگیر و دخیل بودند؟ اینجا هم اصل مفسده چیز دیگری است که به آن پرداخته نمی‌شود.
حتی سخت‌ترین مجازات‌ها برای وزرای دولت و مقامات عالیرتبه در شرایطی که اصول دیگر مربوط به فسادستیزی و در راس آنها شفافیت حداکثری لحاظ نشود، هیچ امیدی به از بین بردن ریشه‌ای فساد نیست و همچنان می‌توان منتظر بود که با پرونده فساد بزرگ‌تری، رکورد فساد قبلی شکسته شود. کما اینکه از دوره اختلاس بزرگ ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ تا به امروز به مدت نزدیک به ۳ دهه همین مسیر را رفته‌ایم و همواره در سایه نبود شفافیت، افرادی توانسته‌اند رکوردهای تازه فساد در کشور خلق کنند. القصه اینکه این دست برخوردهای محدود، موردی و بدون شفافیت، هر چقدر هم جدی و از سر صدق باشند باز هم نمی‌توانند دردی از موضوعاتی چون تحقق عدالت و فسادستیزی دوا کنند./اعتماد
