به گزارش عدلنامه، «عبدالله سمامی» وکیل دادگستری در یادداشتی به تشریح ضرورت همراهی و وفاق بیش از پیش کانون‌ها برای رسیدن به اهداف خود و گذر از مشکلات موجود پرداخته که به شرح می باشد:
ضرورت تشکیل کانونهای وکلا در نقاطی که برابر ماده ۱ لایحه قانونی استقلال بیش از ۶۰ وکیل در آن حوزه به شغل وکالت اشتغال داشته در کنار جذب فزاینده وکیل دادگستری، کانونهای وکلا را به تاسیس شورایی برای هماهنگی و ارتباط و تبادل اطلاعات با یکدیگر وا داشت. نخستین‌بار با حضور کانونهای وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، (اردبیل) آذربایجان غربی، اصفهان، فارس (کهکلویه و بوشهر) مازندران (و گلستان) با تشکیل شوراهای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری موافقت شد. سرانجام با کوشش مُعمرین و البته تلاشهای بی‌وقفه زنده‌یاد بهمن کشاورز در سال ۱۳۸۱ لزوم تشکیل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری تصویب و در همان سال نیز اساسنامه آن توسط نمایندگان کانونهای کشور مصوب گردید.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آنگونه که از نامش پیداست و آنطور که در مقدمه اساسنامه این نهاد جوان ذکر شده، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانونهای وکلای دادگستری ایران و نیل به اهداف مقرر در اساسنامه تاسیس شده است؛ اهدافی از قبیل تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری، ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه‌گانه و همچنین تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و بالاخره برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانونهای وکلای دادگستری.
بررسی عملکرد اتحادیه سراسری در جهت تقریب کانون‌ها با یکدیگر و نیل به اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه بیانگر این واقعیت مهم و انکارناپذیری است که اتحادیه توفیق و دستاورد چشم‌گیری در این زمینه بواسطه دلایلی که تشریح خواهد شد، از ابتدا تا به اکنون به دست نیاورده است. وضع قوانین ریز و درشت که به نحوی از انحاء هر یک به شیوه‌ای استقلال کانونهای وکلا را نشانه رفته، مُبین این واقعیت است که حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت به عنوان بنیادی‌ترین محور اساسنامه اسکودا به حاشیه رانده شده است.
سایر اهداف مندرج در اساسنامه نیز شامل حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان و ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه‌گانه به کمال نرسیده و در طول دوران تشکیل اتحادیه تا به اکنون با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. بی‌تعارف باید بپذیریم تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص که به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی و اهداف غایی و نهایی تشکیل اتحادیه به شمار می‌رود به موجب برخی از قوانین به مخاطره افتاده است؛ مولفه‌ای اساسی که مستقیماً به حقوق مکتسبه آحاد مختلف جامعه در دسترسی به وکیل مستقل و برقراری عدالت اجتماعی باز میگردد.
اما چنانکه می‌دانیم وضع قوانینی از قبیل قانون تسهیل که زمینه‌ساز ورود بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق به عرصه خطیر وکالت را فراهم آورده در حالیکه ساختار و زیر بنای علمی و کارشناسی برای آن پیش‌بینی نشده، امر مهم و حیاتی دفاع از کیان حقوق افراد را در معرض چالش‌های جدی قرار خواهد داد. اگرچه مدیران در طول این سال‌ها تلاش بی‌وقفه‌ای برای بهبود شرایط حاکم بر جامعه وکالت و نهاد دفاع انجام داده‌اند و برای گریز از وضعیتی که کانون‌ها با آن روبرو شده‌اند اقدامات فراوانی را صرف کرده‌اند اما یقیناً شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر نهاد وکالت نشان از آن دارد که این تلاش‌ها کافی نبوده و همچنان نیاز به همراهی و وفاق بیش از پیش کانون‌ها در جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده احساس میگردد.
بدون شک شناسایی نقاط ضعف و رفع آن از طریق هماهنگی بیشتر با کانون‌ها، بکارگیری نقدهای سازنده و دلسوزانه و نیز تقویت نقاط قوت با بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری جامعه وکالت به پشتوانه مجمع عمومی کانونهای سراسر کشور نقش بی‌بدیلی در راستای تحقق اهداف متعالی اتحادیه ایفا خواهد کرد./ایلنا
