به گزارش عدلنامه، صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
کمیته صیانت از حقوق مردم به ابتکار ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تشکیل شد. نخستین جلسه آن هفته جاری با حضور مسئولان سه قوه و نمایندگان ۲۹ دستگاه حکومتی برگزار شد. بنده به نمایندگی کانون وکلای دادگستری در جلسه حاضر بودم و عزم داشتم به نیابت از نهادهای مدنی و مستقل کشور، سخنانی بگویم تا صدای بی‌صدایان جمع باشم و مصداقی از کلام نبوی شوم که جامعه آن‌گاه مقدس است که حق ضعیف از قوی بی‌لکنت گرفته شود. اگر قرار باشد این کمیته حقوق مردم، واقعا حرکتی برای استیفای حقوق مردم کند، اول از همه باید کلیشه‌های تصنعی و تعارفات را کنار نهد. حال حقوق مردم وخیم است. تورم گلوی محرومان را فشرده و نقض حق‌ها آنها را آزرده‌خاطر کرده است. باید سزاوار این وضعیت پا به میدان گذاشت. بنابراین اکنون درددل‌های نگفته‌ام را به اشتراک می‌گذارم:
۱- اول منزل اینکه قبول کنیم احترام به حقوق مردم درمان دردهای حکمرانی ماست. حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملت یا حقوق عامه هر اسمی که باشد، رسم آن احترام گذاشتن به انسان و شهروند صرف‌نظر از عقیده و مرام اوست. مثلا حق تعیین سرنوشت و حق اعمال حاکمیت مردم از آن حقوق زیربنایی است که نباید دستخوش تعدی شود. آنها که این حق را ضایع کرده‌اند جامعه را از نخبگانی که توانا در اداره وضع موجودند، محروم کرده‌اند. گزینش‌های سلیقه‌ای و اختلال‌های قیم‌مآبانه در حق انتخاب مردم، فروریختن متروپل‌وار در اداره عمومی را در پی داشته و وقتی توسعه مغزافزاری تبدیل به توسعه یکدست‌سالاری شود، عواقب سوئی برای اداره امور عمومی دارد. یکی مهاجرت نخبگان و دومی گسست افراد توانا و باهوش از خدمت عمومی است. نتیجه افول شاخص‌های حکمرانی خوب خواهد شد.
۲- از منشور حقوق شهروندی دولت قبل تا طرح تحول دولت فعلی یا سند امنیت قضائی رئیس قوه قبل تا همین کمیته حقوق مردم رئیس قوه فعلی، ضرب‌المثل دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست را تداعی می‌کند. ما امروز به عمل نیازمندیم. برنامه اقدام، راهکار عملی جدی و تحقق‌پذیر دوای درد است. حرفهای خوب‌زدن را ماشاءالله همه سخنران حرفهای هستیم. هر کمیته‌ای اگر قرار است محصول و مأموریت مشخص داشته باشد باید وسط گود برای عمل و اقدام برنامه مشخص بدهد. زمان‌بندی، برنامه مشخص و گزارش‌دهی مستمر و نهادهای ناظر بیرونی و مدنی راه‌حل است. وگرنه اقدامات فصلی و مقطعی و نوبه‌ای به‌زودی به سردی گراییده و با تغییر هر مدیر به نقطه عزیمت اختراع چرخ گرد بازمی‌گردد!
۳- ما باید یک نگاه مسئله‌محور به حقوق بشر داخلی داشته باشیم. ۱۵ مسئله و چالش حقوق‌بشری ایران را شناسایی و برای حل آن برنامه‌ریزی کنیم. هدف‌ها مشخص و معین باشد؛ تعیین دقیق سن مسئولیت کیفری تا ۱۸ سال، حذف و کم‌کردن اعدام، منع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، حقوق اقلیت‌ها، حذف مجازات‌های خشن و… حقوق منتقدان سیاسی، حقوق محیط زیست و چالش حکمرانی آب، محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها از این جمله است. مخرج مشترک و پای ثابت محکومیت‌های ایران، شمار اعدام‌ها خصوصا «مواد مخدر»، بحث مجازات کودک‌مجرمان، زنان و انتقاد به روند دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل است. همه این موارد قابل رفع و بیشتر اختلال رفتاری است و مسائل ساختاری و دور از دسترس نیست. مواردی را که دارای ماهیت سیاسی است نباید بزرگ‌نمایی کرد تا اصل مسئله حل‌نشدنی قلمداد شود. در این خصوص تجربه و خرد کارشناسان خبره حقوق بشر راهگشاست.
۴- مناسبات قهرآمیز حقوق‌بشری ما با جهان تجربه منفی داشت. باید با نهادهای حقوق‌بشری منطقه‌ای و بین‌المللی رابطه حسنه و سازنده برقرار کنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در خدمت اهداف انسان‌دوستانه ایرانی و اسلامی کمک‌کننده باشد. قبول که مناسبات جهان بر مبنای زور اصحاب قدرت و برخورد دوگانه سیاسی با حقوق بشر است. قدرت‌های پولدار همواره حقوق بشر را چماق سیاسی خود می‌کنند. همه را همه می‌دانیم، ولی این دلیل نیست ما به خاطر سوءاستفاده از حقوق بشر زیر میز بازی بزنیم. ما باید برخورد سازنده و اثربخش و پیش‌برنده و تقویت‌کننده داشته باشیم. دیپلماسی حقوق‌بشرگرا در منطقه و دنیا داشته باشیم. گزارشگرها را مثل گزارشگر تحریم راه دهیم. ۴۴ گزارشگر حقوق بشر هست که می‌توانند پیک حقوق بشر دوستی و صلح‌خواهی ایران باشند. شفاف عمل کنیم. خود را قوی‌تر کنیم. ایران قربانی تروریست بوده و خیلی از اقدامات ما قابل دفاع از دیدگاه افکار عمومی جهانی است. برخی رفتارها هم ناقض حقوق بشر و مردم است که باید اصلاح کنیم. باید اصلاحات شهروندمدار را جدی بگیریم. اگر خطاها را برملا نکنیم، انگیزه اصلاح افت می‌کند. /شبکه شرق
