به گزارش عدلنامه، صادق پنجه‌ای _ وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موضوعی است که فصل مجزایی را به خود اختصاص داده است و در این سال ها پیرامون مزیت‌های داوری برای مردم از طریق رسانه‌ها تبلیغات بسیاری انجام گرفته است. آیا موسسات داوری به روند کاهش خصومت، حل و فصل دعوا و برقراری عدالت اجتماعی بین مردم کمک کرده‌اند؟
با تبلیغات صورت گرفته و گسترش موسسات داوری، اعمال نفوذ برخی از صنوف چون املاک به مشاورین ملکی مبنی بر سوق مردم به سمت برخی موسسات داوری موجب شده، این امکان حقوقی که می‌توانست روزگاری از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم بکاهد، موجب افزایش تنش و البته در پاره‌ای‌اوقات سبب نارضایتی مراجعین به داوری شده است. به این خاطر که وقتی مردم برای تنظیم مبایعه‌نامه به برخی از بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، بدون آن که خواست و توافق‌شان باشد، مسوول بنگاه، فلان موسسه‌ی داوری را به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌نمایند؛ در حالی که متعاملین هیچ نقشی در این توافق نداشته و هیچ علم و اطلاعی نیز از قوانین داوری ندارند.
نیز به واسطه‌ی عدم شناخت بنگاه‌دار از قانون، به متعاملین توضیح صحیحی داده نمی‌شود و از برخی محدودیت‌های قانونی در امر داوری مطلع نمی‌شوند. فقط پیرامون کاهش زمان رسیدگی و ترک برخی تشریفات سخن می‌گویند، برخی نیز وقتی متعاملین معترض می‌شوند که تمایل دارند در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی دادگستری باشد، می‌گویند صنف به آنها گفته است باید به فلان موسسه داوری ارجاع شود و اتفاقا فلان موسسه داوری خود از روسای صنف املاک به شمار می‌رود.
تجربه‌ی اخیرم در مراجعه به همان موسسه داوری در شهر رشت این بوده که اولا موسسه داوری برای مدتی به دلیل تعمیرات تعطیل بوده و پاسخگوی تلفنی و مراجعه‌ی حضوری مردم دردمند نبودند. و البته بار دیگر در مراجعه به آن موسسه شاهد چهره‌ی غمگین، عصبی و ناراحت مردمی بوده‌ام که امکان پرداخت یکجای هزینه‌ی دادرسی را نداشتند، هنگامی که از متصدی موسسه پرسش می‌کردند، حالا چه‌کار باید کنیم، گفته می‌شد تا هزینه دادرسی را طبق آیین‌نامه نپردازید، دعوا به داور ارجاع نمی‌شود و به قول یکی از مراجعین، دادخواهی را گروگان گرفته‌اند.
متاسفانه عدم تسلط داوران بر قوانین، نحوه‌ی رای‌نویسی و عموما فقدان استدلال صحیح، نحوه‌ی ابلاغ غیرقانونی و ناصحیح، نحوه‌ی پاسخ‌گویی به مراجعین، از جمله مواردی است که معمولا سبب ارایه دادخواست ابطال رای داور به مرجع تظلم‌خواهی و نارضایتی مردم از کارکرد موسسات داوری شده است.
بر این آسیب‌ها فقدان آموزش، بعضا عدم حضور اشخاصی که تسلط بر قوانین دارند، عدم نظارت بر عملکرد داوران، برخی محدودیت‌های قانونی در امر داوری را می‌توان از جمله آسیب‌هایی دانست که به نظر بر پیکره‌ی عدالت خدشه وارد کرده و موجب نارضایتی مردم شده است. /حکایت گیلان
