به گزارش عدلنامه، سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
خدمات حقوقی از جمله خدمات تخصصی است که ارائه آن نیاز به دانش و تجربه مختص به خویش دارد. متأسفانه در حالی که ضرورت دارد کشور روز به روز به سمت تخصص گرایی حرکت کند، مصوبات، تصمیمات و برخی از طرح ها و لوایح، به سمت و سوی تخصص زدایی گام بر می دارند که آسیب های آن طبعاً غیر قابل جبران خواهد بود.
اخیراً طرحی که مدتی در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، مجدداً در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است و جالب آنکه هیچگونه پشتوانه پژوهشی و مطالعه تطبیقی نیز در خصوص آن در مجلس صورت نگرفته است.
این طرح که تحت عنوان” اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴” در سال ١٣٩٩ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد، در پی آن است که به تمامی شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی اعم از مؤسسات، بنگاه ها و شرکتهای خصوصی، مجوز دهد تا به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوطه در مراجع قضایی استفاده کنند. در واقع این طرح به دنبال توسعه دایره ماده ٣٢ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی است که به عنوان یک استثناء بر اصل وارد شده و طبعاً توسعه آنها، خلاف اصل است.
تصویب این طرح در حالی دنبال می شود که با پیچیده شدن دعاوی حقوقی، غامض شدن روابط حقوقی اشخاص، حدوث وقایع حقوقی جدید و تخصصی شدن قراردادها، حتی موضوع استفاده دولت از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری نیز با تردیدهای اساسی و جدی مواجه شده است و سازمان ها و نهادهای دولتی که تا کنون با استفاده از نمایندگان حقوقی، ضرر و زیان های کلانی را به بیت المال بواسطه باختن دعاوی پیچیده و سنگین به طرف مقابل خویش که از وکلای مجرب دادگستری بهره مند بوده است وارد کرده اند، سعی در استفاده از وکلای مجرب و متخصص دادگستری در اینگونه دعاوی دارند. با این وصف معلوم نیست در چنین شرایطی چطور می توان با تصویب چنین طرحی، بانک ها و شرکتهای بزرگ خصوصی و حتی شرکتهایی که کمتر از ۵٠ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی را که با خصوصی سازی به جرگه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی درآمده اند و سود و زیان آنها مستقیماً به حقوق مردم و منافع آنها مربوط است را مجاز به استفاده از اشخاصی به عنوان نماینده حقوقی کرد که هیچگونه صلاحیت سنجی به لحاظ کیفی-علمی و تجربی در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت و عملاً حقوق مردمی را که مالکین بخش عمده این سرمایه ها هستند را با دخالت افراد غیر متخصص با مخاطرات جدی و اساسی روبرو کرد و نتیجتا حقوق آنها را در این شرکت ها به واسطه استفاده از افراد فاقد صلاحیت به راحتی در معرض تعدی و تفریط قرار داد! لذا در حالیکه ضروری است مجلس در مقام رفع ایرادات وارد بر استفاده از نماینده حقوقی توسط دولت در ماده ٣٢ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی برآید، مشخص نیست که چرا باید به دنبال توسعه و گسترش تأسیسی باشد که واجدِ ایراداتِ عدیده است و در عمل نیز مضرات آن در خصوص نهادها و شرکت های دولتی تجربه شده است!! .
جالب آنجاست که دولت برای کاستن از این ایرادات و ممانعت از تداوم روند غیرموجهی که در سطور پیشین به آنها اشاره شد با پیش بینی بند “خ” ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مختلف را مکلف به تهیه دستورالعملی در زمینه ساز و کار تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و افزایش سطح کیفی آنها کرد که به تصویب مجلس هم رسید؛ زیرا عمده کسانی که جذب ادارت حقوقی دولت می شوند، کسانی هستند که در آزمون های وکالت، قضاوت و سردفتری موفق نبوده اند و عمده فارغ التحصیلان با کیفیت رشته حقوق، جذب وکالت، قضاوت و سردفتری می شوند.
بدیهی است که حرفه وکالت، قضاوت و سردفتری از چنان جاذبه ای برخوردار است که معمولاً یک فارغ التحصیل رشته حقوق به دنبال قرار گرفتن در چنین مناصبی است و لذا کسانی که با تصویب طرح “اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی”با عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضایی حضور خواهند یافت، افرادی با قلت اطلاعات علمی و پائین ترین سطح کیفی هستند که موفق به قبولی در هیچ یک از آزمون های سه گانه کانون وکلا، کانون سردفتران و جذب متقاضیان شغل قضا نشده و حتی نتوانسته اند به استخدام ادارات حقوقی دولتی درآیند و طبعاً نمی توان به این دسته از افراد، صلاحیت دفاع از حقوق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضایی را بدون هیچ محدودیتی از حیث نوع دعاوی و سقف مالی مشخص با تعیین مراجعی که این افراد به عنوان نماینده حقوقی حق حضور و دخالت در آنها را دارند ( ازدادگاه های بدوی تا دیوان عالی کشور) اعطا نمود؛ بالاخص اینکه تجربه اجازه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی به افراد غیر وکیل در کشور ثابت کرد که توسعه کارچاق کنی، دلالی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، نتیجه به رسمیت شناختن فعالیت افراد غیر وکیل در حوزه امور قضایی است و فساد را بیش از پیش در این حوزه حساس توسعه می دهد.
از منظری دیگر، فلسفه و ضرورت دارا بودن پروانه وکالت برای دفاع و مداخله در رسیدگی های قضائی ضمن آنکه ملازمه به حفاظت از نظم حقوقی در کشور دارد، به دلیل ضرورت کنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صادر کننده پروانه(کانون وکلا) نسبت به دریافت کننده آن است تا رفتار حرفه ای وکیل را ساماندهی، بر آموزش مستمر وی اهتمام و با نظارت انتظامی بر وکیل دادگستری، مانع از اقدامات مخالف با منافع و مصالح موکل شود. لذا اگر دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، کنترل و نظارت عالی دولت بر عملکرد آنها از طریق مراجعی مانند هیأت تخلفات اداری وجود دارد لیکن در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی طبعاً چنین نظارتی منتفی است کما اینکه در طرح مورد بحث، معلوم نیست که ضمانت اجرای تخلفات نمایندگان حقوقی مانند تبانی با طرف دعوی، عدم تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در فرجه مقرر قانونی، عدم اعتراض به موقع به نظریه کارشناسی، قبول نمایندگی از طرف دیگر دعوی علیه شرکتی که قبلاً یا همزمان عهده دار نمایندگی حقوقی آن در مرجع قضایی بوده و از اسرار شرکت مطلع است و…چیست و عدم پیش بینی مواردی از این دست، نشان از بی اطلاعی طراح یا طراحان چنین طرحی از ماهیت کار حقوقی در مراجع قضایی دارد.
از طرفی متضرر اصلی چنین طرحی در نهایت دولت خواهد بود، زیرا در حال حاضر وکلای دادگستری با ابطال تمبر مالیاتی به صورت علی الحساب و پرداخت مالیات شغلی در پایان سال کاری خویش، مالیاتِ پرونده هایی که به وکالت از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وکالت کرده اند را به دولت پرداخت می کنند و در واقع، مالیات پرداختی وکلای دادگستری یکی از مجاری درآمدی دولت است که این طرح در صورت تصویب نهایی، باعث تقلیل درآمد دولت از محل مالیات پرداختی وکلای دادگستری خواهد شد. از این حیث بدیهی است که این طرح مخالف با اصل ٧۵ قانون اساسی است و در صورتی که ضرورتی هم برای تصویب آن وجود داشته باشد -که قطعاً ندارد-، صرفاً می تواند در قالب لایحه و از طریق دولت ارائه شود مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد دولت در آمد معلوم شده باشد که در این طرح، چنین نشده است.
با این حال تصویب این طرح نشان از سرگردانی و تحیر نمایندگان مجلس در تصویب مقرراتی خواهد داشت که از نظر مبنایی با یکدیگر در تعارض قرار دارند؛ چراکه مجلس یازدهم با این استدلال که سرانه وکیل در کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا تناسبی با جمعیت و پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی ندارد، مبادرت به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمود تا از این طریق وکلای بیشتری را به جرگه ارائه کنندگان خدمات حقوقی تزریق کند؛ لیکن همزمان، با بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و تصویب آن، طبعاً دایره خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای دادگستری را محدودتر کرده و به اصطلاح بازار کار وکلا را بیش از پیش مضیق خواهد نمود.
بدیهی است که نمی توان از یک طرف بدون ضابطه و به صورت بی حد و حصر بر تعداد وکلای دادگستری کشور اضافه کرد و از آن طرف، در کشوری که وکالت در آن اجباری نیست، به دنبال حذف وکلا از دایره خدمات حقوقی شد!. تردیدی نیست که بدون وجود زمینه اشتغال لازم برای سیل وکلایی که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وارد جرگه ارائه کنندگان خدمات حقوقی در کشور می شوند، در آینده باید شاهد تراکم وکلای بیکاری باشیم که حتی در شرکت های خصوصی نیز جایی برای ارائه خدمات حقوقی خویش ندارند.
متأسفانه در کشور ما و بالاخص در مجلس شورای اسلامی، وقتی که سرانه وکیل را با سایر کشورها قیاس می کنند، صرفاً به لحاظ آماری و عددی و تناسب جمعیتی این مقایسه صورت می گیرد و به هیچ وجه به این موضوع دقت نمی شود که در کشورهایی که ما با آنها مقایسه می شویم، کلیه سرویس ها و خدمات حقوقی از نوشتن یک قرارداد ساده تا ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا طرح دعوی و دفاع، همگی توسط وکلای دادگستری ارائه می شود در حالیکه در کشور ما، جایگاه وکلا صرفاً به وکالت دعاوی تنزّل پیدا کرده و دایره دعاوی قابل مداخله توسط وکلای دادگستری نیز به شدت با تصویب قوانین متعدد، مضیق و محدودتر شده است.
از یک طرف دولت و تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی می توانند در مراجع قضایی، به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند. مؤسسات عمومی غیر دولتی ، دانشگاه ها، شهرداری ها و بانک های دولتی نیز می توانند به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند. در قانون حمایت قضایی از کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب آبان ماه سال ١٣٧۶ نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی به جای وکیل برای کارکنان نیروهای مسلح پیش بینی شده. به موجب قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب دی ماه سال ١٣٧١، کارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان نیز می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین قانون بدون داشتن پروانه وکالت دفاع کنند.
از طرفی دیگر، وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون تبصره ١٠٠ قانون شهرداری، هیأت تشخیص و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و اکثریت قریب به اتفاق مراجع شبه قضایی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت نیست و افراد غیر وکیل و حتی غیر حقوقدان می توانند به نمایندگی از اصیل در این مراجع حاضر شوند و در حال حاضر نیز تلاش هایی برای حذف وکلای دادگستری از فرایند ترخیص کاری در امور گمرکی از طریق اصلاح ماده ١٩٠ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دست اقدام است.
بدین ترتیب، با وجود قوانینی از این دست، بدیهی است که نه تنها سرانه وکیل در کشور ما به لحاظ الزامی نبودن استفاده از خدمات ایشان در همه امور حقوقی و قضایی بیش از سلیر کشورهای دنیا است بلکه دایره خدماتی که منحصراً توسط وکلای دادگستری قابل ارائه است به شدت مضیق و محدود شده و فضای فعالیت اختصاصی زیادی برای آنها باقی نمانده است که در صورت تصویب طرح مورد بحث، این فضا نیز مجدداً به شدت محدودتر خواهد شد و وکلای دادگستری بالاخص وکلای جوان از حیث زمینه فعالیت، با عسرت و تحدیدات قابل توجهی مواجه می گردند.
معذلک راهکاری که برای تسهیل امور اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در این رابطه قابل ارائه است اصلاح قانون و اجازه استفاده این اشخاص از وکلای دادگستری به عنوان نماینده حقوقی است تا با حفظ حقوق مربوط به کانون وکلا، بتوانند در مراجع قضایی با هزینه کمتری عهده دار دفاع از حقوق آنها باشند.
لازم به ذکر است که طرح هایی از این قبیل امنیت شغلی وکلای دادگستری را تهدید کرده و در تعارض با اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. /کانون وکلای دادگستری مرکز
