سید صادق میرسیدی، رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت در یادداشتی نوشت؛ دادگاه‌های صلح اکنون با حجم گسترده‌ای از دعاوی کیفری و حقوقی مواجه هستند و نقش آن‌ها در ساختار قضایی کشور به‌رغم اهمیت، به درستی تبیین نشده است. دادگاه‌های صلح که از نظر جایگاه قانونی هم‌عرض دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری به شمار می‌آیند، […]
سید صادق میرسیدی، رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت در یادداشتی نوشت؛
دادگاه‌های صلح اکنون با حجم گسترده‌ای از دعاوی کیفری و حقوقی مواجه هستند و نقش آن‌ها در ساختار قضایی کشور به‌رغم اهمیت، به درستی تبیین نشده است.
دادگاه‌های صلح که از نظر جایگاه قانونی هم‌عرض دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری به شمار می‌آیند، در عمل بخش قابل توجهی از بار رسیدگی را بر دوش دارند، اما توجه لازم از سوی مسئولان عالی برای تعیین دقیق‌تر موقعیت و مأموریت آن‌ها صورت نگرفته است.مادامی که رضایت طرفین دعوی شرط رسیدگی در شورای حل اختلاف باشد محاکم صلح حق ارجاع موضوع به این شورای ها را نداشته و محاکم صلح یک نهاد «تازه تاسیس» و با اختیاراتی حتی بیش از محاکم عمومی و حقوقی است و نمیتوان آن را با شورای حل اختلاف همطراز دانست.
شورای حل اختلاف طبق قانون جدید تنها در صورت رضایت طرفین می‌تواند ورود کند و عملاً فعالیت مؤثری ندارد. بیشتر دعاوی مردم مستقیماً به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود و این موضوع بار کاری این دادگاه‌ها را چند برابر کرده است.
قانون‌گذار در زمان تصویب قانون جدید، در انتخاب نام «دادگاه صلح» دقت کافی به عمل نیاورد؛ عنوانی که سنخیتی با ماهیت قضایی و حکم‌محور این محاکم ندارد. در روند رسیدگی، این دادگاه‌ها همچون سایر محاکم، حکم صادر می‌کنند و صلح و سازش با وصف مذکور موضوعیتی ندارد، امری که سبب ایجاد سوءبرداشت در میان مردم شده است.
این برداشت اشتباه موجب شده برخی شهروندان دادگاه صلح را معادل شورای حل اختلاف تلقی کنند و با ذهنیت پیشین در مراجعه به این محاکم اسناد و مدارک لازم را همراه خود نیاورند؛ وضعیتی که می‌تواند به تضییع حق طرفین منجر شود، به‌ویژه با توجه به این‌که آرای صادره از دادگاه‌های صلح در بسیاری از موارد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
بازنگری در نام‌گذاری، تبیین جایگاه واقعی دادگاه‌های صلح و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سردرگمی مراجعان و افزایش کارآمدی این محاکم ایفا کند.
