به گزارش عدلنامه، وکیل سید مهدی حجتی، در یادداشتی نوشت:
وقتی صحبت از دولت قانون می‌شود، مقصود نوعی از دولت در جامعه‌شناسی سیاسی است که با نظریه ماکس وبر آغاز و توسعه پیدا کرد و ابعاد سه‌گانه آن مشتمل بر سیاست‌های تقنینی، سیاست‌های بوروکراتیک و سیاست‌های قضائی است.
بهطور کلی گفته می‌شود مقصود از سیاست تقنینی مجموعه‌ای از اصول، الزام‌ها و خط‌‌مشی‌های اجتماعی، سیاسی و شناختی است که بهطور ساختاری یا ارادی، بی‌واسطه یا باواسطه، امر قانون‌گذاری را تنظیم کرده و دگرگون میکنند.
به این ترتیب طبیعی است که سیاست تقنینی باید مبتنی بر یک‌سری مؤلفه‌های از پیش تعیین‌شده و با شناخت کامل از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور توسط قانون‌گذاران باشد تا وضع و تصویب قوانین تعارض‌گونه که ناشی از عدم اتخاذ استراتژی صحیح در امر قانون‌گذاری است، به کمترین سطح ممکن تنزل پیدا کند.
در همین راستا مقام معظم رهبری، سیاست‌هایی تحت عنوان «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۱۷ بند و در مهرماه سال ۱۳۹۸ به قوای سه‌گانه ابلاغ کردند تا مراجع قانون‌گذار و مقررات‌گذار در چارچوب این سیاست‌ها مبادرت به وضع قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف و با اولویت‌های مندرج در این سیاست‌ها کنند.
یکی از این سیاست‌ها به شرح شق ۹ از بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری» است که بر مبنای شق اول از همین بند، باید معطوف به نیازهای واقعی کشور باشد.
در این راستا وقتی به سیاست تقنینی قوه مقننه در امر قانون‌گذاری برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری نگریسته می‌شود، نتیجه حاصل‌شده حاکی از بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در امر تقنین است که از طرفی نشان از تحیر و سرگردانی در امر پیاده‌کردن سیاست‌های تقنینی در حوزه حساس مربوط به وکالت کشور دارد و از طرفی دیگر حاکی از مداخله برخی از منویات شخصی در امر قانون‌گذاری، وجود مخالفت‌های نهادینه‌شده با نهاد مستقل وکالت کشور و تأثیر‌پذیری قوه مقننه از نظرات اشخاص فاقد صلاحیت در امر قانون‌گذاری است که با عدم جلب مشارکت وکلای دادگستری و مدیران کانونهای وکلای کشور به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان نهاد صنفی وکالت کشور در امر تدوین و تصویب طرح‌های قانونی، به اوج می‌رسد.
جالب آنجاست که مجلس شورای اسلامی با وجود سطح نگرانی بالایی که برخلاف سایر امور کشور -بالاخص امور اقتصادی و معیشتی مردم- نسبت به حرفه وکالت و دانش‌آموختگان بی‌کار رشته حقوق دارد، هیچ راهبرد مشخصی برای تدوین یک قانون جامع و مانع درخصوص این حرفه نداشته و با قانون‌گذاری جزیره‌ای و پراکنده، سعی در قانون‌گذاری موردی برای وکلای دادگستری و نهاد متصدی صدور پروانه وکالت دارد.
برای نمونه، مجلس فعلی از یک طرف با هدف افزایش جذب فارغ‌التحصیلان حقوق در کانونهای وکلا مبادرت به تصویب قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار می‌کند، اما همین مجلس با طرح کارشناسی‌نشده دیگری سعی در کاهش دایره خدمات حقوقی وکلای دادگستری از طریق طرح موسوم به اجازه شرکت‌های خصوصی به استفاده از نماینده حقوقی به‌جای وکلای دادگستری در مراجع قضائی دارد تا به‌اصطلاح بازار کار وکلای دادگستری را که امروز جایگاه ایشان صرفا در حد وکلای دعاوی تنزل پیدا کرده است، محدود کند؛ در‌حالی‌که منطق قانون‌گذاری اقتضا می‌کند برای پیشگیری از بحران بازار کار وکلای آینده دادگستری، زمینه‌های فعالیت آنها توسعه یافته و حداقل با مصوبه مجلس، وکالت در دعاوی اجباری و استفاده از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها و داوری‌ها الزامی شود.
متأسفانه تجربه قانون‌گذاری فعلی در مجلس ثابت کرده است نمایندگان ملت درخصوص قانون‌گذاری در عرصه وکالت کشور از مدل واحد و استانداردی در دنیا تبعیت نمی‌کنند و با قیاس‌های نادرست و بدون مطالعه تطبیقی دقیق و حتی بدون توجه به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مؤلفه‌هایی در امر قانون‌گذاری تبعیت میکنند که ناشی از خروجی تفکر خاصی در اتاق‌های فکر بیرون از مجلس برای اضمحلال و انهدام درخت کهنسال وکالت کشور است و به نوعی تبیین‌کننده سیاست وکیل‌زدایی مجلس شورای اسلامی است که طبعا خسران و توالی فاسد آن دامان ملت و قوه قضائیه را در آینده نزدیک خواهد گرفت.
اخیرا نیز مطالبی از ناحیه برخی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شنیده می‌شود که وکالت دادگستری را فاقد وجاهت شرعی و در قیاس با وکالت مدنی در فقه قلمداد و اعتقاد بر آن دارند که در وکالت دعاوی نیز مانند وکالت مدنی، موکل می‌تواند به هرکسی که مصلحت می‌داند، اعطای وکالت کند که معذلک اگر چنین تفکراتی در قوه مقننه نهادینه و به‌عنوان یک راهبرد مورد استناد قرار گیرد، طبعا در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد از‌بین‌رفتن سازمان وکالتی کشور و هرج‌ومرج گسترده در امر دفاع و احقاق حق در مراجع قضائی کشور باشیم.
این‌گونه تفکرات و برخی از طرح‌های فاقد مبنای علمی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی درخصوص حرفه وکالت و کانونهای وکلای دادگستری، توأم با برخی اظهارنظرهای سطحی و قشری از ناحیه تعداد معدودی از نمایندگان مجلس که در این حوزه تصمیم‌ساز و در امر تصمیم‌گیری مؤثر هستند، دلالت بر نوعی سیاست تقنینی مبتنی بر وکیل‌زدایی در کشور دارد که شائبه دخالت دلالان پرونده‌های حقوقی و صاحبان مؤسسات حقوقی قلابی و غیرمجاز را تقویت می‌کند و امیدواریم کلیت مجلس شورای اسلامی در این راستا به هوش بوده و طرح‌های مبتنی بر اضمحلال و نابودی حرفه وکالت را که با سکان‌داری معدودی از نمایندگان مجلس در حال پیشروی است، خنثی کنند. /شبکه شرق
