به گزارش عدلنامه، سید مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی به بررسی کسب و کار ساده و عادی و در ردیف سایر مشاغل آزاد قرار گرفتن حرفه وکالت پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
شاید کمتر جایی از ممالک متمدن دنیای امروز بتوان شاهد بود که حرفه‌ای مانند وکالت دادگستری، به‌مثابه یک کسب و کار ساده و عادی و در ردیف سایر مشاغل آزاد قرار گرفته باشد و افراد بتوانند با اهداف اقتصادی صرف و با هدف غایی کسب سود منفعت به این حرفه وارد شوند. با این حال در کشور ما، علی‌رغم تجربه یکصد ساله و دیرین در حوزه وکالت و با وجود پیشرو بودن ایران در منطقه خاورمیانه در این حوزه تا بدانجا که حتی در تدوین اساسنامه اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) در سال ۱۹۴۷ میلادی نقشی موثر ایفا کرده است و به‌رغم نظمی که سال‌ها به واسطه وجود قوانین خوب و استخوان‌دار بر این حرفه حاکم بوده است، چند سالی است که با هدایت جریانی خاص که نشأت گرفته از تفکری اقتصادی و بازاری است، حرفه وکالت به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه که در امر قضا و دادرسی، دخالت مستقیم دارد، در حال تبدیل شدن به یک کسب و کار و به عبارت فرنگی آن «business» است و ماهیت حرفه‌ای آن به عنوان یک «profession» در حال تغییر است. مجلس دهم بدواً در قالب قوانین سنواتی بودجه و با هدایت همان جریان فکری نفوذی و معاند با نهاد وکالت که مجموعه‌ای از مردودین مکرر آزمون ورودی کانونهای وکلا آن را رهبری می‌کند، با درج عباراتی همچون «کسب و کارهای حقوقی» در قانون بودجه که اصولا کارکردی برای تعریف و تغییر ماهیت چیزی ندارند، استحاله تدریجی حرفه وکالت را آغاز کرد. کنار این مقررات، برخی با توسل به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح شکایات عدیده در شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی علیه کانونهای وکلا، بر طبل کسب و کار بودن حرفه وکالت کوفتند و وقتی نتیجه‌ای حاصل نکردند، با لابی اقتصاددانانی که نظریات ایشان تاکنون نظام اقتصادی کشور را تا مرز اضمحلال پیش برده است، به صورت مکرر در مقام اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برآمدند تا از این مجرا، تصریحا ماهیت حرفه وکالت را منقلب و آن را تجاری‌سازی کنند و متاسفانه، مجلس نیز تاکنون به‌رغم تمامی تحذیرات صورت گرفته از ناحیه حقوقدانان، با این جریان و اقتصاددانان حامی آنها همراهی قابل تاملی داشته است. در حال حاضر پس از تصویب طرحی موسوم به «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی که واجد کارکردی اقتصادی است و با مباحث و موضوعات حقوقی و حق دفاع مردم قرابتی ندارد، این طرح با امضای بیش از ۵۰ نماینده مجلس به صورت خارج از نوبت در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و قوه مقننه در آستانه محکی بزرگ برای تصویب یا رد این طرح قرار گرفته است. این طرح که با شعار کاذب جایگزینی معیار علمی به جای معیار تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت تدوین و راهی صحن علنی مجلس گردیده است، در صورت تصویب نهایی، نحوه صدور پروانه وکالت را در کشور به ابتذال خواهد کشید و ضعیف‌ترین و کم‌بنیه‌ترین افراد از نظر علمی را که صلاحیتی برای پرداختن به حرفه وکالت ندارند وارد این حرفه خطیر که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد خواهد کرد. در ماده ۶ این طرح که ناظر بر اصلاح تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب ۱۳۷۶) است، با پیش‌بینی مولفه‌ای به نام «نصاب شناور» مقرر شده: «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و…» بدین‌ترتیب، ملاک قبولی در آزمون وکالت در این طرح، کسب هفتاد درصد میانگین نمره یک درصد داوطلبانی است که در آزمون پذیرش کارآموز وکالت، بالاترین نمره را گرفته باشند و نتیجتا هر مقدار که آن یک درصد مورد نظر از نظر علمی، ضعیف‌تر و کم‌بنیه‌تر و بی‌سوادتر باشند، افراد بیشتری به لحاظ قابلیت رسیدن به ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمرات، در آزمون پذیرفته خواهند شد. برای نمونه اگر در یک آزمون، میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز، ۱۴ باشد، کسانی که حتی موفق به کسب نمره ۱۰ در آزمون ورودی نشده باشند نیز پذیرفته خواهند شد. در فرضی دیگر، اگر در یک سال، تمامی داوطلبان پاسخنامه‌های خود را به صورت سفید تحویل مرجع برگزارکننده آزمون دهند، در این صورت و با این فرض، همگی آنها با نمره صفر در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند، زیرا میانگین نمره یک درصد حائزین بالاترین امتیاز، صفر است و هفتاد درصد نمره صفر نیز نتیجتا صفر خواهد بود و بدیهی است وجود این‌گونه باگ‌ها در قانونگذاری و امکان حیله به قانون، وهن مجلس شورای اسلامی و به ابتذال کشیدن معیار علمی برای جذب داوطلبان آزمون وکالت در کشور است. بدیهی است که اگر وکالت را در کنار قضاوت، بال دوم فرشته عدالت می‌دانیم و نمایندگان محترم مجلس، معتقد به ضرورت ارایه کیفی خدمات حقوقی به شهروندان در مراجع قضایی و شبه قضایی برای تضمین حق دفاع شهروندان بوده و عقیده برهم آوردی وکیل در قبال قاضی از نظر علمی و فنی داشته باشند، طبعا نخواهند پذیرفت که وقتی معیار علمی در آزمون قضاوت در کشور نمره ۱۲ از ۲۰ و معادل ۶۰ درصد نمره کل آزمون است، افرادی با نمرات زیر ۱۰ که حداقل معیار قبولی در هر آزمونی است، واجد صلاحیت برای ورود به حرفه وکالت باشند و علی‌رغم عدم توانایی علمی، به دفاع از شهروندانی بپردازند که بی‌خبر از همه جا و با اعتماد به کانون وکلا به عنوان مرجع صادر‌کننده پروانه وکالت، گمان می‌کنند که وکیلِ منتخب ایشان، صلاحیت علمی لازم برای دفاع یا طرح صحیح دعوی را دارد. تردیدی نیست که دود تصویب قوانینی از این دست که فاقد پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی است، بدوا به چشم قوه قضاییه و سپس به چشم مردم خواهد رفت و متاسفانه تاکنون، تنبهات و تحذیرات حقوقدانان کشور در این زمینه کارساز واقع نشده و امیدواریم که نمایندگان ملت در زمان بررسی این طرح به تذکرات دلسوزانه حقوقدانان کشور توجه کرده و نصاب شناوری را که هیچ جای دنیا پیاده‌سازی و اجرا نشده را حذف و در صورتی که عقیده به جایگزینی معیار علمی به جای تعیین ظرفیت در آزمون وکالت داشته باشند، معیاری تعیین نمایند که داوطلبانی با سطح علمی حداقل متوسط در چنین آزمونی پذیرفته شوند. /روزنامه اعتماد
