به گزارش عدلنامه، سارا باقری، وکیل و فعال حقوق کودک در یادداشتی نوشت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را باید در فرهنگ غالب در آن جامعه جست‌وجو کنیم و باید گفت ریشه بسیاری از خشونت‌ها نسبت به پسران و مردان هم یک نگاه کلی در جامعه است. این نگاه که اگر پسران در هر سن‌و‌سال و هر محیطی مورد تعرض و خشونت قرار بگیرند، چه به صورت خانگی، در خیابان، در محیط کار یا مدرسه، کمتر درباره آن حرف می‌زنند و حتی خود فرد اقدام به سانسور خودش می‌کند. فرهنگ غالبی که نسبت به پسرها و مردها وجود دارد، این است که پسر باید بلد باشد از خودش دفاع کند یا درخواست کمک کمتری داشته باشد و در این شرایط فرهنگی حتی اگر پسرها در مورد تعرض یا آسیب صحبت کنند هم اطرافیان سعی می‌کنند سرپوشی روی آن بگذارند. متأسفانه در جامعه ما هنوز هم آمار خشونت‌هایی که نسبت به پسران زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد بالاست، اما این اخبار کمتر خبری و مطرح می‌شوند و در برخی موارد هم اگر مطرح شوند به واسطه احساس شرم و گناهی که از سوی فرد یا خانواده وجود دارد و نبود حمایت‌های حقوقی و قانونی از فرد قربانی، کمتر به نتیجه می‌رسند.
در عین حال باید تأکید کرد که بخش زیادی از این مشکلات ناشی از عدم فرهنگ‌سازی یا فرهنگ‌های اشتباه در مورد پسران است که در مقابل آسیب‌ها باید سکوت کنند یا تصور بر این است که پسران آسیبی نمی‌بینند یا آسیب کمتری دارند. به عبارتی این دیدگاه که نباید درباره آسیب حرف بزنند، خودش نوعی خشونت است که فشارهای روحی و روانی سنگینی دارد. در بسیاری از موارد اگر پسران درباره این آسیب‌ها صحبت کنند، مورد غضب و طردشدن از سوی خانواده و دوستان یا جامعه اطرافشان قرار می‌گیرند و ترجیحا به صورتی است که اعتبار و آبرویشان حفظ شود و شاید اصلا پیگیری‌های قانونی و حقوقی صورت نگیرد.
به‌طور مشخص در مورد کودکانی که دارای والد قانونی هستند اما به دلایل مختلف آسیبی از خانه و خانواده بیرون آمده‌اند، خلأ‌های قانونی زیادی وجود دارد و با توجه به افزایش درخور توجه تعداد این کودکان (دختر و پسر) باید قوانین حمایتی به‌خصوص در مورد پسران مورد بازنگری قرار گیرد. بسیاری از این کودکان در بیرون از خانه هنوز امکان تأمین منابع مالی و کسب‌و‌کار را ندارند؛ حتی اگر پسربچه باشند. این افراد باید مورد حمایت‌های دولتی و ارگان‌های حمایتی مختلف قرار گیرند و در خوابگاه‌ها یا خانه‌های امن نگهداری شوند و باید تأکید کنیم که مراکز دولتی و به‌طور مشخص سازمان بهزیستی در حوزه کودکان آسیب‌دیده از سوی والدین مسئولیت مستقیم دارد.
طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، هر فرد کمتر از ۱۸ سال، به عنوان کودک معرفی می‌شود و باید مورد حمایت باشد. بر اساس همین قانون تعرض به هر کودک در هر شرایطی باید مورد اعتراض مراجع رسمی و قانونی قرار گیرد و در ایران سازمان بهزیستی موظف به پیگیری حقوق این کودکان است (دختر و پسر) و در حال حاضر در مواردی که کودکان در خانه و از سوی خانواده و هر محیط دیگری مورد تعرض و تهدید قرار گیرند، باید اورژانس اجتماعی ورود کرده و کودک به مراکز مشخصی فرستاده و نگهداری شود تا صلاحیت سرپرست قانونی مشخص شود. اما مسئله اینجاست که این مراکز معمولا برای زنان و دختران آسیب‌دیده در نظر گرفته شده‌اند و کمتر مرکز تخصصی حمایتی و اورژانس اجتماعی برای پسران و مردان وجود دارد.
در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۹ تأکید شده که کودکان و نوجوانانی (دختران و پسران زیر ۱۸ سال) که در معرض هرگونه آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی یا آموزشی هستند، از نظر قانون‌گذار در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند و باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. در ماده ۴ همین قانون صراحتا قانون‌گذار تأکید کرده که دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه برای پیگیری قضائی از هر نوع بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان یا احتمال خطر برای آنها یا جلوگیری از ورود آسیب، باید ورود فوری و مداخله داشته باشد.
در همین قانون در ماده جداگانه‌ای، اسامی ارگان‌ها و مراکزی که برای حمایت از این کودکان (شامل پسران هم می‌شود) معرفی شده‌اند، آمده و وظایفشان هم تعریف شده است. یکی از این ارگان‌ها نیروی انتظامی است که خوشبختانه آیین‌نامه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را اجرائی کرده و می‌تواند نسبت به شناسایی و پیگیری شرایط نوجوانانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز و تهدید قرار دارند، اقدام کند و مددکارانی که در همین واحدها مستقر هستند باید فورا اقدامات قانونی را انجام دهند. در این بخش وظایف سازمان بهزیستی هم شرح داده شده و مددکاران بهزیستی باید در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی و با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در جهت شناسایی، پذیرش و حمایت، نگهداری و توانمندسازی این کودکان (شامل پسران هم می‌شود) اقدام کنند. با این تعاریف می‌توان گفت در قوانین جدید نسبت به یک‌سری از این محدودیت‌های قانونی که برای پسران زیر ۱۸ سال وجود داشته، آیین‌نامه و الزاماتی در نظر گرفته شده و در حال اجراست و می‌تواند امیدوارکننده باشد.
در ماده ۳۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۹ تأکید شده که دادستانی می‌تواند با توجه به کمیت و کیفیت جرم، سوابق فرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی اطفال و نوجوانان، به منظور رفع خطر و جلوگیری از بروز هر نوع آسیب و حمایت‌های لازم، با نظر مددکار بهزیستی و مددکار واحد حمایت دادگستری، حکم صادر کرده و آن نوجوان را از آن مکان ناامن به محیطی امن مثل بهزیستی و هر نقطه امن مورد نظر دیگر منتقل کند. در ماده ۳۴ نیز تأکید شده که مددکاران اجتماعی بهزیستی لازم است با همکاری واحد حمایت از کودکان و ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی برای حمایت قانونی از این نوجوانان همکاری داشته باشند تا اگر خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید می‌کند، به فوریت گزارش دهند و بلافاصله در ۱۲ ساعت دادستان دستورات مورد نظر خود را اعلام کند. می‌توان گفت حمایت‌هایی قانونی در مورد این اطفال و کودکان به‌خصوص پسران وجود دارد اما باید دید چقدر از این ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌شود و مراکز مرتبط و مکلف چقدر وظایف خود را اجرائی می‌کنند تا این کودکان در شرایط سخت و ناگوار باقی نمانند./شرق
