به گزارش عدلنامه، دکتر سیده ندا میرفلاح نصیری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی نوشت:
ازدواج زودرس افراد زیر ۱۸ سال از ابعاد متفاوت حقوق خانواده، کیفری و بین المللی، جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی و … قابل بررسی و تأمل است. در واقع در این میان کودکانی هستند که به اجبار والدین خود از دنیای کودکانه شان دور شده و بی‌هیچ تصوری از معنای تشکیل خانواده، ازدواج، و پذیرش مسئولیت یک زندگی مستقل، به جهانی پا می‌گذارند که بسیاری از بزرگسالان نیز پس از تفکر، ارزیابی و بررسی بسیار وارد آن می‌شوند. «کودک- همسر» واژه‌ای است که برای تعریف چنین کودکانی به کار برده میشود. همزمانی این دو واژه «کودکی» و «همسری» پدیده‌ای دردناک است که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان، به‌‌ویژه کشورهای جهان سوم و جوامع سنتی مشاهده میشود. متأسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و ازدواج (زودرس) کودکان (بنا به تعریف بین المللی از کودک)، آمار قابل تأملی در بردارد، ازدواج‌هایی که معمولاً ناشی از ناآگاهی والدین، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تفکرات اشتباه و آداب و رسوم نادرست و قدیمی است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد. بر اساس کنوانسیون کودک ۱۹۸۹ که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته، افراد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شوند و بر اساس کنوانسیون‌های بعدی نیز ازدواج کودکان مگر با رعایت شرایط خاصی ممنوع است. ایران در زمان الحاق به کنوانسیون حقوق کودک با یک رزرو (حق شرط) اقدام به پذیرش کنوانسیون نموده و و پذیرش مشروط ایران در واقع «عدم شمول مقررات کنوانسیون در موارد تعارض با شرع می باشد» ( که از جمله این موارد سن شرعی ازدواج است.) ولی بموجب مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) حق شرط یا Reservation نمی تواند مبهم و کلی باشد وبه کلیت تعهدات معاهده مربوط شود و مهمتر اینکه نباید با “هدف و موضوع معاهده” مغایرت داشته باشد. این درحالیست که شرط یا حق رزرو ایران نه تنها بصورت کلی تمامی مقررات کنوانسیون حقوق کودک را شامل میشود و آن را به مغایرت با شرع محدود میکند، بلکه با هدف و موضوع آن نیز در تضاد بوده؛ به همین دلیل از سوی سایر دولتهای عضو کنوانسیون مورد پذیرش قرار نگرفته است و ایران در تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی خود در نقض کنوانسیون حقوق کودک نمیتواند به این شرط یا رزرو کلی و مغایر با حقوق بین الملل استناد نموده و در نتیجه نقض مقررات بین المللی برای ایران، مسئولیت بین المللی نیز به همراه خواهد داشت.
بنابراین اصلاح مقررات داخلی درخصوص ازدواج کودکان ( افراد زیر ۱۸ سال) می بایست در راستای تعهدات قراردادی بین المللی ایران صورت گیرد، البته ایران با توجه به نظام دوئالیستی خود( با عدم برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی)، بارها با تصویب مقررات داخلی بر خلاف تعهدات بین المللی خود، مسئولیت بین المللی را ایجاد نموده ولی با عنایت به اهمیت موضوع از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، قضایی، جامعه شناختی و حتی روانشناختی علاوه بر مباحث حقوقی و حتی حقوق بین المللی در موضوع ازدواج افراد زیر ۱۸ سال ، لزوم توجه به موضوع و قانونگذاری در راستای منع این گونه اقدامات حائز اهمیت است.
از طرفی حتی از منظر مقررات شرعی و مدنی، افراد زیر ۱۸ سال غیررشید محسوب شده و امکان تصمیم گیری در امور مالی را ندارند. چطور فردی که بموجب مقررات مربوط ، امکان تصمیم گیری در امور مالی خود را ندارد میتواند درخصوص موضوع مهم زوجیت و تشکیل یک خانواده و تربیت نسل آینده تصمیم گیری نمایند؟! درست است که در اثر عقد ازدواج تغییر وضعیت افراد به یک وضعیت جدید به نام زوجیت ایجاد میگردد، که از نظر شرعی دو فرد نامحرم را به یکدیگر محرم کرده و از نظر قانونی نیز حقوق و تکالیفی را بر آنها بار میکند و به طور دقیق نکاح، یک عقد مالی محسوب نمیشود اما مسلما این عقد، اثرات مالی دارد و جای سوال است که یک شخص غیررشید وقتی از مداخله در امور مالی خود منع شده، چگونه میتواند ازدواج کند؟! و مسئولیت مهم تشکیل و حفظ یک خانواده را با ابعاد مختلف مادی و غیرمادی که در نهایت مبنای جامعه و تربیت نسلهای آینده را در پی دارد، میتواند بر عهده بگیرد؟!
در مقررات داخلی با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در حال حاضر سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، ولی با رعایت شرایطی، قانونگذار به افراد کمتر از سنین یادشده نیزاجازه داده که امکان ثبت عقد ازدواج را داشته باشند. این شرایط شامل رضایت والدین، مصلحت طفل و اجازه دادگاه است. لازم است این افراد از دادگاه گواهی رشد گرفته و رشد جسمی و فکری آنان نزد دادگاه احراز شود.
جلد دوم قانون مدنی ایران که ماده ۱۰۴۱ نیز بخشی از آن است، مصوب سال ۱۳۱۳ است. این ماده بارها از سوی قانونگذاران تغییر کرده است. در سال ۱۳۱۳ قانونگذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. اما در همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری اندیشیده شد تا در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نیز قادر به ازدواج باشند. سال‌ها بعد یعنی اواخر دهه چهل شمسی تلاش شد تا برخی از قوانین ایران پیرامون مسائل خانواده تغییر کنند امّا سن ازدواج تغییری نکرد. سال ۱۳۵۳ مجدداً قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد که حداقل سن ازدواج در ایران را برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام شمسی در نظر گرفت ولی استثنا برای دختران در نظر گرفت تا در شرایط خاص دادگاه‌ها مجاز باشند برای دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده‌اند، اجازه ازدواج دهند و از آن طرف هیچ استثنایی برای پسران قائل نشد.
سال ۱۳۶۱ بار دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تغییر کرد و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام به ۹ و ۱۵ سال تمام کاهش داد و تا ۱۳۸۱ بدون هیچ تغییری پا برجا ماند. سال ۱۳۸۱ قانونگذاران وقت، بار دیگر این ماده را به حداقل سن قانونی برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی تغییر دادند و برای پسران همان ۱۵ سال تمام مصوب ماند؛ از سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ تغییری نداشته تا این که سال ۱۳۸۵ گزارش‌هایی درباره ازدواج بیش از ۳۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال منتشر شد. چهار سال بعد وقتی نتایج سرشماری ملی منتشر شد، رسانه‌ها گزارش دادند که ۴۲ هزار کودک در زمان ازدواج ۱۰ تا ۱۴ سال داشته‌اند. سال ۱۳۸۹، گزارش شد که ۷۱۶ مورد ازدواج زیر ده سال هم صورت گرفته که نسبت به سال ۱۳۸۶، حدود دو برابر بود.
متاسفانه جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰داشته، که این تعداد درمقایسه با آمارهای فصلی سالهای قبل، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله محسوب میگردد. مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و آمارهای غیررسمی و ثبت نشده بیش از این میزان برآورد میشود.
در ازدواج زودرس افراد، طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارتهای اجتماعی مقتضی و حتی مهارتهای زندگی زناشویی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات این اقدام است و تمامی این موارد در اکثراوقات به ناموفق بودن ازدواج و افزایش آمار رسمی طلاق یا افزایش طلاقهای عاطفی و متعاقب آن افزایش روابط موازی در بستر خانواده ها در جامعه و وجود فرزندان طلاق و کودک بیوه یا کودک مطلقه، در نتیجه رشد ناهنجاری ها و تشدید مشکلات جامعه می انجامد. فردی که هنوز درکی از مسئولیتهای یک خانواده، تعامل با همسر، حل بحرانها و تعارضات زندگی مشترک و حتی تربیت فرزند ندارد چطور میتواند اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده دهد! بهر حال می بایست علاوه بر وضع مقررات سختگیرانه ، آموزش و تربیت در سطوح فرهنگی ناسالمی که اقدام به ازدواج زودهنگام فرزندان زیر ۱۸ سال خود می نمایند، از بروز مشکلات جبران ناپذیری برای فردای جامعه جلوگیری شود. مسلما فقرمادی وفرهنگی سبب بروز این پدیده بوده و صرف وضع مقررات همسو نیز نمیتواند از انجام اینگونه اقدامات در بستر جامعه اجتناب نماید. در نتیجه در کنار تدوین قوانین همسو و یافتن راه حل جهت حل این معظل اجتماعی میبایست با فرهنگ سازی درست از بروز مشکلات عدیده این گونه اقدامات اجتناب شود.
