به گزارش عدلنامه، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نوشت:
اعمال صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری یا اجرای آموزه‌های بیانیه‌ای است که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند. با تصویب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آن‌گونه که در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت حذف و به جای آن معیار صلاحیت‌سنجی علمی جایگزین شود. وقتی گفته می‌شد با معیارهای مبهم موجود در طرح بیم آن می‌رود که کیفیت آزمون پایین بیاید و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحیت علمی در آزمون پذیرفته شوند، پاسخ داده می‌شد، هدف ما فقط حذف ظرفیت است و مطمئن باشید از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و ما دنبال صلاحیت‌سنجی علمی و ارتقای کیفیت آزمون هستیم و نه تنزل آن به نحوی که هر کسی قبول شود. بر همین مبنا و با وجود همه ابهامات و مخالفت قاطبه حقوقدانان مبرز کشور، مصوب شد که هر کس ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند، پذیرفته شده تلقی و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی شود. اینک و پس از تصویب قانون، در حالی که قانونگذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره و بر این مبنا در یک بدعت آشکار بیانیه‌ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضاییه و مرکز زیر نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، می‌کنند تا بدین‌وسیله به یک‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضاییه معرفی شوند. قوه محترم قضاییه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضاییه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند و این در حالی است که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضاییه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساخت‌های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسد‌های روشن آن باشد. با این وصف باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضاییه به عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری است، خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند. /روزنامه اعتماد
